الحفاظُ على الأسعار واستقرارُ السوق مسئوليةٌ يتحمّلها الجميعُ

محمد عبدالمؤمن الشامي

من يتصور أن الحفاظَ على استقرار البلاد وَالحفاظ على الأسعار واستقرار الأسواق مسئوليةُ الحكومة فقط، فهو مخطئٌ تماماً؛ لأن عناصر الاستقرار الحقيقية هي مسئولية الجميع، ولا بدَّ من التعاون بين الجهاتِ المعنية في الحكومة والمجتمعِ، فالمسؤوليةُ تقعُ على عاتق كُـلَّ فرد في المجتمع، وهي أمرٌ يجب على كُـلِّ كيان القيام به، إذ لا تختص الحكومةُ فقط بل هي شأنُ كُـلِّ فردٍ تؤثّر أفعالُه على من حوله بطبيعة الحال، كالامتناعِ عن الشراء من التجار الذين يرفعون الأسعارَ، والشراءِ من التجار الملتزمين.. فالسوقُ مفتوحٌ أمامَ الجميع، وليس هناك احتكار لسلعة أَو خدمة معينة، وعلى المواطن رفض أيَّة زيادة في الأسعار، من خلال الامتناع عن شراء السلعة من التاجر والإبلاغ الفوري عنه عبرَ رقم غرفة العمليات في وزارة الصناعة والتجارة(174).

إنَّ الإجراءاتِ التي اتخذتها الجهاتُ المعنية في الحكومة لضبط الأسعار في السوق، تحتاج إلى دعمِ ومشاركةِ أفراد المجتمع، من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة مثل وزارة الصناعة والتجارة والسلطة المحلية، فالحكومة وحدُها لن تستطيعَ مواجهةَ هذه المشكلة وإنما بدعمٍ وتنسيقٍ من كافَّة شرائح المجتمع.