إعلان هام وعاجل على قناة المسيرة الحوثية يسعد جميع أبناء الشعب اليمني.. شاهد ما الذي ورد فيه؟

متابعات:

أعلنت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، قبل قليل، في شريطها الاخباري العاجل، أن المجلس السياسي الأعلى سيعلن عن مبادرة إقتصادية.

ونقلت القناة عن مصدر قوله، إن “المجلس السياسي الأعلى سيعلن الليلة عن مبادرة اقتصادية وفقا لإتفاق السويد”.

وبعد ذلك بنصف ساعة، من مساء اليوم الإثنين،  أعلن ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” في صنعاء، عن مبادرة لصرف مرتبات جميع موظفي الدولة.

وقال المجلس في بيان له صدر مساء اليوم الإثنين، إنه يتقدم “بمبادرة من طرف واحد، يوجه فيها الحكومة بإنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة وتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف) إلى هذا الحساب الخاص وبحيث يستخدم لصرف المرتبات لكل اليمنيين”.

وحمّل المجلس السياسي بصنعاء، حكومة الشرعية كامل المسؤولية في حال التهرب والتنصل من التفاهم الذي تم بشأن الورقة الاقتصادية خلال مشاورات السويد والتبعات التي ستنتج “عن استمرار فرضه القيود الاقتصادية الجائرة واستخدامه للاقتصاد أداة للحرب والعدوان والتجويع والمساومة.

إليكم نص المبادرة:

في إطار تفاهمات ستوكهولم للجانب الاقتصادي والتي تضمنت أن تورد كل إيرادات البلاد من الطرفين لصالح مرتبات الموظفين وعلى أن يتم استكمال صياغة الآلية لذلك في لقاء لاحق بالعاصمة الأردنية عمّان إلا أن الطرف الآخر تنصل عن التزامه في التقدم بتلك التفاهمات وافشل أي تحرك إيجابي في هذا الاتجاه .

ونظرا للوضع الذي يعاني منه أبناء اليمن جراء الحصار الظالم والقيود الاقتصادية الجائرة وانقطاع مرتبات موظفي الجمهورية اليمنية ومن أجل إزالة كل الإدعاءات والمبررات التي تسهم في استمرار معاناة الشعب اليمني بدون حق، وتحييدا للاقتصاد وكل ما يمس حياة المواطنين ويفاقم من الأزمة الإنسانية، وإقامة للحجة يتقدم المجلس السياسي الأعلى بمبادرة من طرف واحد يوجه فيها الحكومة بإنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة وتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف) إلى هذا الحساب الخاص وبحيث يستخدم لصرف المرتبات لكل اليمنيين، ونحمل الطرف الآخر كامل المسؤولية في حال التهرب والتنصل من التفاهم الذي تم بشأن الورقة الاقتصادية خلال مشاورات السويد الذي تعبر عنه هذه المبادرة نصاً وروحاً، كما ننبه أن على الطرف الآخر أن يتحمل كل التبعات التي ستنتج عن استمرار فرضه القيود الاقتصادية الجائرة واستخدامه للاقتصاد أداة للحرب والعدوان والتجويع والمساومة.