وكالة «رويترز»:

– مخاوف متزايدة على تدفّقات الطاقة من صادرات الخليج

– ربط ارتفاع الأسعار بتنامي المخاطر الجيوسياسية

– توقعات برفع تكاليف الشحن والتأمين

– استمرار الاضطرابات يزيد الضغوط التضخمية للأسواق المستهلكة

– ارتفاع أسعار النفط إلى +91 $ بفعل المواجهات بين واشنطن وطهران

متابعات..|

توضح وكالة «رويترز» أن أسعارَ النفط واصلت ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، في ظل تجدد المخاوف من اضطراب إمدادات الخام في ما يسمى بـ “الشرق الأوسط”، بالتزامن مع النكث المتكرر من أمريكا لتفاهماتها مع إيران وتجديدها للعمل العسكري ضد إيران واستمرار الاضطراب في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات العالمية لتجارة النفط والغاز.

وتبيّن «رويترز» أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت بنسبة 0.6% إلى نحو 91.05 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1% إلى 86.59 دولارًا للبرميل، في ظل عودة المواجهات العسكرية المباشرة بين واشنطن وطهران وتصاعد المخاوف من اتساع نطاق الحرب بما يهدد صادرات الطاقة من منطقة الخليج.

ويركّز اهتمام المتعاملين، وفق الوكالة، بصورة خاصة على مضيق هرمز، في ظل استمرار تراجع حركة السفن عبره، إذ تنقل «رويترز» عن بيانات ملاحية أن خمس سفن فقط عبرت المضيق يوم الاثنين، مقابل متوسط بلغ 14 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة.

وتذكر الوكالة أن حركة العبور المرصودة لم تسجل مرور ناقلات للسوائل، وهو ما يعزز مخاوف الأسواق من احتمال تعرض تدفقات النفط والغاز لمزيد من الاضطراب إذا استمرت التوترات العسكرية.

وتربط «رويترز» ارتفاعَ أسعار الخام بتنامي علاوة المخاطر الجيوسياسية، في وقت تخشى الأسواق من أن يؤدي أي تصعيد جديد إلى تقليص الكميات المتاحة في الأسواق العالمية أو رفع تكاليف الشحن والتأمين.

وفي المقابل، تراقب الأسواق عوامل أخرى يمكن أن تحد من استمرار موجة الصعود، من بينها ضعف الطلب في الصين، إلى جانب التحركات الرامية إلى زيادة بعض الإمدادات من خارج منطقة الخليج.

وتستند الوكالة إلى استطلاع حديث شمل 31 محللًا لتبيّن أن متوسط سعر خام برنت خلال عام 2026 يُتوقع أن يبلغ نحو 85.08 دولارًا للبرميل، مقابل 80.20 دولارًا لخام غرب تكساس الوسيط.

وتُرجِع هذه التقديرات إلى استمرار تأثير اضطرابات الإمدادات والمخاطر الجيوسياسية خلال الأشهر المقبلة، بما يعني أن الأسواق لا تتعامل مع ارتفاع الأسعار الحالي باعتباره تحركًا مؤقتًا فحسب، بل تضع في حساباتها احتمال استمرار الضغوط على تدفقات الطاقة.

وتستنتجُ «رويترز» أن أي تراجع إضافي في حركة الناقلات سيدفع الأسعار إلى مستويات أعلى. وفيما يخص الأسواق المستهلكة، فإن استمرار ارتفاع الخام وتكاليف النقل والتأمين سيزيد الضغوط التضخمية، بينما تستفيد الدول المنتجة، وفي مقدمتها العراق، من ارتفاع قيمة صادراتها ما لم تؤدِ اضطرابات الملاحة إلى الحد من قدرتها على إيصال الشحنات إلى الأسواق العالمية.