متابعات..|

ذكر موقع ميدل إيست آي أن حكومة كيان الاحتلال مهَّدت قانونيًّا لمقترح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إنشاء منشأة احتجاز للفلسطينيين تحيط بها تماسيح النيل، بعد رفع الحماية القانونية عن هذا النوع من الزواحف وتصنيفه ضمن فئة تسمح باستخدامه لأغراض أمنية.

ويفصّل التقرير أن وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان وقّعت مرسومًا يعيد تصنيف تماسيح النيل كـ«حيوانات برية خاضعة لإدارة خاصة»، بما يتيح لأجهزة الأمن الاحتفاظ بها، رغم اعتراض المستشار القانوني للوزارة وتحذيرات جهات بيئية.

ويلفت الموقع إلى أن الخطوة جاءت استجابة لضغوط بن غفير، الذي اقترح إنشاء سجن تحيط به التماسيح، مستلهمًا الفكرة من مركز احتجاز المهاجرين في فلوريدا المعروف باسم «ألكاتراز التماسيح».

ويستطرد التقرير إلى أن مصلحة سجون الاحتلال زعمت امتلاكها القدرة على التعامل مع التماسيح استنادًا إلى خبرتها مع الكلاب الهجومية، وهو تبرير رفضته المستشارة القانونية للوزارة، مؤكدة غياب الخبرة المطلوبة في تربية حيوانات برية خطرة.

وينوّه التقرير إلى أن خطة بن غفير تأتي في سياق تدهور خطير لأوضاع الأسرى الفلسطينيين منذ بدء الإبادة في غزة، وسط اتهامات حقوقية لكيان الاحتلال بممارسة التعذيب والتجويع والإذلال داخل السجون ومراكز الاحتجاز.