«غلوبال ريسيرش»: سياسة ترامب الجديدة تجاه المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية

متابعات:

أشار مقال نشره موقع «غلوبال ريسيرش» إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعم أن بناء «إسرائيل» غير القانوني للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو أمر قانوني من دون أن يظهر احتراماً لاتفاقية جنيف أو نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذا محكمة العدل الدولية.

وأكد المقال أن هذا التغيير في سياسة ترامب (المعرض للعزل من منصبه) هو جزء من أسلوبه في السعي لإضفاء الشرعية على الممارسات الإسرائيلية غير القانونية وإلى إفادة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالرشوة والفساد وغيرها ومحاصر بمعركة شديدة من أجل بقائه السياسي.

ولفت المقال إلى أنه في 18 من الشهر الجاري أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو انتهاء سياسة الولايات المتحدة التي استمرت 41 عاماً والتي اعتبرت المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، زاعماً أن «إنشاء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي»، علماً أن إدارة الرئيس جيمي كارتر اعتمدت في عام 1978 موقفها الذي يؤكد أن إنشاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي مستشهدة بالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على قوة الاحتلال نقل أجزاء من المستوطنين إلى الأراضي التي تحتلها.

وأشار المقال إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 242 الصادر عام 1967 ينص على عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالحرب، لافتاً إلى أنه في عام 2016 كرر المجلس هذا الموقف في القرار رقم 2334 الذي أدان إقامة «إسرائيل» مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وينص القرار على أن بناء المستوطنات ليس له أي صلاحية قانونية ويشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي، أضف إلى هذا أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر أن النقل المباشر أو غير المباشر لسلطة الاحتلال للمستوطنين إلى الأراضي التي تحتلها يعد جريمة حرب كذلك الأمر.