اللوائحُ الصحية الدولية.. انتشارُ الأوبئة والأمراض وَالتزامات منظمة الصحة العالمية

محمد عبدالمؤمن الشامي

اللوائحُ الصحية الدولية هي اتّفاقٌ ملزِمٌ قانوناً بين الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية ودول أُخْــرَى وافقت على الالتزام بها، أي هي صَكٌّ قانوني دولي ملزم لـ 196 بلداً في جميع أنحاء العالم للعمل سوية من أجل تعزيز الأمن العالمي، والالتزام بها أمرٌ وجوبي لتحقيق الأمان الصحي العالمي والحماية من الأمراض والأوبئة؛ ولذلك فهي وثيقة ملزمة لجميع الدول ومن بينها بلادنا اليمن، تم اعتماد اللوائح الصحية الدولية لأول مرة من جمعية الصحة العالمية في عام 1969 وشملت ستة أمراض، وَكان الغرض عند بدايتها عام 1969م هو المراقبةَ والسيطرة على ستة أمراض معدية رئيسية الكوليرا والطاعون وَالحمى الصفراء والجدري والحمى الراجعة وَالتيفوس، ثم اقتصر الغرضُ وفقًا لآخر التعديلات عام 1981م على ثلاثة أمراض يجب الإبلاغ بها الكوليرا وَالطاعون والحمى الصفراء وفي التسعينيات أدّى ظهورُ بعض الأمراض المنبعثة كالكوليرا في أمريكا الجنوبية، وَحمى الإيبولا النزفية في أفريقيا إلى صدور قرار جمعية الصحة العالمية لعام 1995م والقاضي بمراجعة هذه اللوائح وتم التعديل الأخير على اللوائح في جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون في 23 مايو 2005 ودخلت حيز التنفيذ في15/ يونيو/ 2007م، وَتشكل اللوائح الصحية الدولية إطاراً قانونيًّا لدعم النهج القائمة في الكشف الشامل عن الأحداث والاستجابة لمقتضيات المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية والطوارئ الصحية العمومية، ويجب تنفيذ هذه اللوائح مع الاحترام الكامل لكرامة الناس وحقوق الإنْسَــان والحريات الأساسية للأفراد.

وإن نطاقَ هذه اللوائح الصحية الدولية هو عامٌّ وشامل، فيما يتعلق بحدث الصحة العمومية الذي تطبق عليه، من أجل تحديد كُــــلّ هذه الأحداث التي قد تسفر عن عواقب دولية وخيمة تحديداً مبكراً دون الإكثار إلى أقصى حَــدّ من احتمال وإبلاغ الدول الأطراف عنها فورا إلى منظمة الصحة العالمية لتقييمها. وترمي اللوائح إلى توفير إطار قانوني لتوقي المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية والكشف عنها واحتوائها في المنشأ قبل أن تنتشر عبر الحدود، وذلك باتخاذ إجراءات تعاونية بين الدول الأعضاء الأطراف ومنظمة الصحة العالمية.

وتقع مسؤولية تنفيذ اللوائح الصحية الدولية على منظمة الصحة العالمية بالاشتراك مع جميع دول الأعضاء وذلك من أجل الاستجابة لمقتضيات المخاطر المحدقة بالصحة والطوارئ الصحية؛ لذلك ينبغي أن تكونَ لكل دول الأعضاء الأطراف القدرةُ على كشف المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة من خلال بنية تحتية وطنية لترصد والاستجابة، ولذلك فإنَّ دول الأعضاء الأطراف مطالبة بالتعاون مع بعضها بعضاً ومع منظمة الصحة العالمية على حشد الموارد المالية لتيسير تنفيذ التزاماتها بموجب اللوائح الصحية الدولية وبناءً على الطلب تساعد منظمة الصحة العالمية البلدان النامية على حشد الموارد المالية وتوفير الدعم التقني اللازم لبناء وتعزيز وصون القدرات المطلوبة المنصوص عليها في اللوائح.