تفاصيل الساعات الأخيرة للبشير وآخر كلماته كرئيس

آلاف المحتجين يحيون الليل في اعتصامهم المستمر منذ 5 أيام أمام مقر الجيش القريب من إقامة الرئيس السوداني؛ “عمر البشير”.. الذي وقف يراقب المشهد في ترقب.. فالخرطوم على موعد مع حدث سيغير الأوضاع المستمرة في البلاد منذ أكثر من 3 عقود من حكمه للبلاد.

وبعد منتصف ليل الحادي عشر من أبريل/ نيسان، وفي مقر إقامته الذي يراقب منه أفراد شعبه المعتصمين مطالبين جيشه بالتدخل لإقالته، اجتمعت بـ”البشير” قيادات القوى الأربعة: القوات المسلحة، والأمن والمخابرات، والدعم السريع، وقوات الشرطة، وأبلغته بأن تنحيه عن السلطة أصبح ضرورة لإنقاذ البلاد، وفق ما روته مصادر مطلعة لـ”الخليج الجديد”.

لم يجادلهم البشير كثيرا- وفق المصادر ذاتها- ووافق على التنحي، تجنباً لانزلاق الأمور إلى الفوضى، قائلاً: “على بركة الله”.

وقد يفسر هذا الأمر، الانتقال السلس للسلطة دون إراقة دماء أو مواجهات تذكر. 

وبناء على ذلك كان من المفترض أن يعلن البيان الأول تنحي الرئيس بإرادته، وأن السلطة قد انتقلت إلى مجلس عسكري انتقاليّ، لكن تأخر البيان من السابعة صباحاً إلى الواحدة والنصف ظهراً أظهر وجود استدراكات كثيرة ينبغي حسمها قبل الإعلان الرسمي عن الوضع الجديد.

وبحسب مصادر “الخليج الجديد”، كان هناك اعتراض على شخص وزير الدفاع والنائب الأول للرئيس؛ “عوض بن عوف”، من قطاعات المحتجين، بالإضافة إلى تدخلات أمريكية لا تنتهي في التفاصيل وخاصة محاولة معرفة الخطوة التالية، فضلا عن إصرار القوى السياسية المعارضة، ولاسيما رئيس حزب الأمة القومي؛ “الصادق المهدي”، وقوى نداء السودان، على مشاورتها في مقتضيات المرحلة الانتقالية.

وكذلك أعلن تجمع المهنيين، الذي تصدر الاحتجاجات المشتعلة منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والذي لم يعلن قيادته في الداخل بعد، عن رفضه تعيين مجلس عسكري، والمطالبة بحكومة مدنية انتقالية بالتشاور مع الشعب. وطالب الجماهير بالبقاء في أماكنها حتى إنجاز المطالب كاملة.

وكانت الجماهير السودانية قد خرجت بمئات الآلاف في مواكب ضخمة لم يُر مثلها من قبل، لإعلان فرحتها، بعد خبر قرب صدور البيان الأول.

وبلغت احتفالات الجماهير حد البهجة الهستيرية بتوالي أخبار سقوط النظام، والقبض على مئات القيادات السياسية والحزبية، التي يمكن أن يشكل نفوذها عائقا أمام التغيرات الجديدة، مثل إخوة الرئيس المعروفين بنفوذهم الاقتصادي الكبير.
ويبدو- بحسب مصادر “الخليج الجديد” أن الاعتقالات تحفظية واحترازية بالمقام الأول، وطالت مَن رفض الوضع الجديد، أو لم يشاوَر فيه، ممن يمكن أن يرفضه، أو يشكّل خطراً عليه.

وأعلن البيان بوضوح أن النظام قد سقط، ومؤسساته قد حُلّت، ودستورها قد عُطّل، وأبقى المحكمة الدستورية والنظام الولائي بولاته الحاليين، ومؤسسة الوكلاء في الوزارات الحكومية، ومنح نفسه عامين لتجهيز الانتقال السلميّ للسلطة المدنية، إضافة إلى إجراءات أمنية تتعلق بالحركة، مع الالتزام بالحريات العامة، وتخفيض الطوارئ إلى ثلاثة أشهر، بدل الستة التي أعلنها “البشير”، سابقاً.

وقال “بن عوف”، في البيان الذي بثه التليفزيون السوداني، الخميس: “أعلن أنا وزير الدفاع، رئيس اللجنة الأمنية العليا، اقتلاع ذلك النظام والتحفظ على رأسه بعد اعتقاله في مكان آمن”.

وما تزال هذه الخطة تواجه عدة تحديات؛ أولها أن شخصية رئيس المجلس العسكري، لا تزال محل خلاف لدى جماهير عدة، كما أنه موضوع على قائمة المتابعة الأمريكية في القضايا المتعلقة بدارفور، وإن كان غير مطلوب للجنائية الدولية.

لكن قد يخفف من حدة الاعتراضات على “بن عوف” لغة بيانه العالية في تأكيد فساد النظام واقتلاعه والتحفظ على رأسه حسب وصفه.

إضافة إلى أنه الرتبة العسكرية الأعلى وفق التراتبية العسكرية، وأن ثمة شخصيات أخرى قد تثير الخلاف، فلا بأس من بقائه، مؤقتاً، كما ترى بعض القوى السياسية كحزب الأمة.

أما التحدي الثاني، فهو طول المدة الانتقالية، التي كانت الأحزاب تتوقع أن تستمر لستة أشهر إلى عام واحد، مما سيستدعي حواراً ضاغطاً لتقليل هذه المدة .

وثالثا، تأتي الصبغة العسكرية للمجلس الذي لم يعلن تشكيلته في البيان الأول، ووعد بتوضيحها في البيان التالي، والتساؤل عما إذا كان سيضم شخصيات مدنية أم لا. وأخيرا خلو بيان، الخميس، من لغة محاسبة النظام السابق.

وبناء على ذلك فمن المتوقع وجود انقسام في الشارع إزاء هذه القضايا، لكن لا ينتظر أن تكون حادة وتشهد التفافا شعبيا واسعا حولها، وستتضح الرؤية حول الموقف الشعبي أكثر مع فرض حظر التجول، الذي سيبدأ في العاشرة من مساء الخميس.

وشهد الحراك الشعبي، ضد “البشير”، مشاركة قطاع واسع من الإسلاميين، مثل حركة “الإصلاح الآن” بقيادة “غازي صلاح الدين” و”حسن عثمان رزق”، وجماعة الإخوان المسلمين، جناح الدكتور “عوض الله حسن”، إضافة إلى قطاعات شبابية صوفية وأخرى تابعة للمؤتمر الشعبي.