إجراءات كارثية جديدة لـ”الشرعية” بحق القطاع الإقتصادي وتمنع دخول هذه المعدات الهامة إلى اليمن (وثيقة)

متابعات:

تواصل حكومة “الشرعية” المقيمة في فنادق العاصمة السعودية الرياض، إصدار القرارات التعسفية بحق مختلف القطاعات الإقتصادية في اليمن ومنها القطاع الإستثماري للقطاع الخاص والتجاري وعلى رأسها شركات الإتصالات اليمنية.

وثيقة رسمية صادرة عن مصلحة الجمارك التابعة لحكومة “الشرعية” كشفت عن منع دخول معدات شركات الإتصالات السلكية واللأسلكية إلا بموافقة من حكومة “الشرعية”.

شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الإتصالات أكدت أن مثل هذه الإجراءات تعد إنتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وهدم ممنهج للشركات العاملة في قطاع الإتصالات في بلادنا.

كما أكدت أن سلسلة القرارات والإجراءات العشوائية التي تصدرها حكومة “الشرعية” من وقت إلى آخر قد أعطت قوى التحالف السعودي الخط الأخضر لتشديد الحصار الإقتصادي على الشعب اليمني.

وأوضحت أن مثل هذه القرارات لن تخدم سوى القوى المعادية لأبناء الشعب اليمني وأمنه واستقراره ووحدته.

هذا وكانت حكومة “الشرعية” قد وجهت في وقت سابق من العام الحالي جميع المنافذ الحدودية بتشديد الحصار على اليمنيين، من خلال منع إستيراد عدد من السلع والمنتجات الإستهلاكية.

وتضمنت التوجيهات الصادرة عن إدارة جمارك حكومة “الشرعية” بمنع إستيراد منظومة الطاقة الشمسية، دون ذكر الأسباب.

وقد أبدى القطاع التجاري غضبه من حظر التحالف الذي تقوده السعودية، دخول العديد من السلع إلى اليمن، معرباً عن قلقه من الأضرار التي تسببت بها مثل هذه القرارات، التي ينعكس أثرها على حياة المواطن اليمني وأحواله المعيشية.

وكانت حكومة “الشرعية” المدعومة من السعودية، قد أصدرت في أكتوبر 2018م تعليمات بمنع إستيراد قائمة من عشرات الأصناف والمعدات الصناعية منها مواد ومحاليل كيميائية تستخدم في تعقيم وصناعة الألبان والمواد والمعدات وأخرى في صياغة الذهب، في صورة تعكس تعنت وإصرار حكومة هادي والتحالف على الإضرار بالقطاع الإقتصادي في اليمن بمختلف مكوناته التجارية والزراعية والإستثمارية والمصرفية.