انتقادات أممية لإعدامات الأطفال في السعودية

متابعات:

واجهت السعودية انتقادات واسعة وحادة خلال عام 2021، على خلفية ما يرتكبه نظام آل سعود من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وفي 28 يناير 2021، أرسل عدد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة رسالة إلى السعودية حول الوضع الحالي للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في مراكز احتجاز مكتظة لفترات طويلة وغير محددة. وأشار المقررون إلى الحالة الرهيبة لمراكز الاحتجاز.

وفي فبراير 2021 أرسل المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة رسالة إلى الحكومة السعودية، تفيد بأن “الحويطي” يواجه حكم الإعدام الوشيك، بعد أن قبض عليه بشكل تعسفي وتعرض لمحاكمة غير عادلة، بجريمة يزعم أنها حصلت حين كان يبلغ من العمر 14 عاما. وفي فبراير 2021 قدمت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في الدورة 46. المقررة أشارت إلى أن السعودية مع 65 دولة أخرى أقدمت على قتل مدافعين عن حقوق الإنسان خلال الفترة من العام 2015 إلى 2019.

وفي مارس 2022 اعتبر خبراء في الأمم المتحدة أن السعودية ما زالت تنتهك القانون الدولي في أحكام الإعدام التي تنفذها رغم القرارات الأخيرة. وفي بيان صدر في 3 مارس 2022 حث الخبراء السعودية على إلغاء الأحكام الصادرة بحق 3 أفراد والإفراج عنهم وبذلك بعد قرار تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحقهم في جرائم يزعم أنهم ارتكبوها عندما كان عمرهم أقل من 18. وفي مارس 2022 اعتبر خبراء في حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة، أن عقوبة الإعدام التي صدرت بحق الشاب علي حسن آل ربيع، في حال نفذت تشكل قتلا تعسفيا تتحمل مسؤوليته الدولة.

وفي سبتمبر 2021 أكد الأمين العام للأمم المتحدة في التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن السعودية ما زالت تمارس أعمال تخويف وانتقام ضد الأفراد الذين يسعون إلى التعاون أو التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان. وفي 7 سبتمبر 2021 نشر خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة رسالة انتقدت بشدة السعودية على خلفية إعدامها مصطفى الدرويش في يونيو. وكان الخبراء، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بعمليات الإعدام، قد أعربوا عن قلقهم العميق من عدم الرد على البلاغات السابقة المتعلقة بقضية “الدرويش”، ومن أن السعودية نفذت حكم الإعدام بحق “الدرويش” على الرغم من مخاوف الأمم المتحدة الشديدة من خضوعه لمحاكمة غير عادلة.

وفي فبراير 2021 أبدى الاتحاد الأوروبي قلقه من تضييق السعودية على الحقوق المدنية والسياسية. واعتبرت الكلمة أن هذا القلق يعززه استمرار استخدام قانون الإرهاب لملاحقة المدنيين والنشطاء. وفي فبراير 2021 قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة “ميشيل باشليه” أن السعودية ما زالت تحتجز أفرادا بشكل غير قانوني، وحثتها على دعم حرية التعبير والحق في التجمع السلمي. وفي مارس 2021 دعا 160 برلمانيا أوروبيا في بيان السعودية، إلى إنهاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإلغاء نظام الكفالة والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المدافعات عن حقوق الإنسان المعتقلات بسبب نشاطهن السلمي في مجال حقوق الإنسان وإسقاط التهم عنهن.

ومنذ تسلم الملك “سلمان بن عبد العزيز” الحكم عام 2015، تبذل السعودية جهداً وأموالاً، وتدير حملات تبييض عالمية لتغيير الصورة القاتمة لها. وتحاول السعودية من خلال هذه الحملات جذب أنظار العالم، باستضافة المؤثرين فيه، وتطلق الوعود والتصريحات، لبعث رسالة أن البلاد الوحيدة التي كانت تمنع النساء من القيادة، تغيّرت. واعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية أن الأرقام والوقائع التي سجلت في 2022، أكدت أن حملات التبييض ترافقت في الداخل، مع الضرب بيد من حديد على المجتمع المدني ونشطائه، وانتهاك الحقوق، والاستمرار في الإعدام والقمع، وزيادة فرض الصمت على كل من يحاول الانتقاد أو الحديث عن الحقائق.

ويعد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مهتم بالرأي العام العالمي، وبات شغله الشاغل هو تأكيد سطوته الأمنية وهيبة دولته، مثلما يسميها، وهي مرحلة متقدّمة من إنكار الواقع. وخلال الفترة الماضية، قام ولي بالعديد من الجرائم، ولا سيما اعتقال العلماء واعدام المعارضين وتحاول السلطات السعودية إضفاء شرعية على عمليات الإعدام عبر دمج المتهمين بالإرهاب من الأقلية الشيعية مع المتهمين بالإرهاب من الأكثرية السنّية وعدم ترك مجال أمام المنتقدين لسجلها السيئ في حقوق الإنسان. ونُفذت الإعدامات بطريقة وحشية، وتم توزيعها على مناطق متفرقة في البلاد، من بينها العاصمة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، حيث تقطن الأقلية الشيعية في البلاد وتعاني من تضييق سياسي واقتصادي.

ويأتي تنفيذ هذه الإعدامات على الرغم من الانتقادات العالمية والأعين المسلّطة على “ابن سلمان” بعد حملات القمع والتعذيب التي مارسها بحق معارضيه في محاولة منه لتوجيه رسائل للداخل السعودي توحي بقوة الدولة وسطوتها ووجود “يد عدالة تطال الجميع”، كما روجّت وسائل الإعلام الموالية له. ولقد دعت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، الى معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن جرائمه المتواصلة بحق ابناء بلده ودول المنطقة، داعية المجتمع الدولي الى التحرك السريع ضده على خلفية إعدامه 37 موطناً من دون محاكمة عادلة.

وفي هذا الصدد أطلقت المنظمة الإنسانية حملة تغريدات تحت وسم #السعودية_تقطع٣٧رأساً، تنديداً بالمجزرة التي نفذها النظام السعودي بحق مواطنين بينهم قاصرون وأطباء وناشطون طالبوا بالعدالة والمساواة. المجزرة التي تعتبر مؤشراً مروعاً على أنه لا قيمة لحياة الإنسان لدى السلطات السعودية التي تستخدم عقوبة الإعدام بشكل منتظم كأداة سياسية لسحق المعارضة. كما دعت اللجنة الأميركية للحريات الدينية في العالم، التابعة للخارجية الأميركية، إلى اتخاذ إجراءات ضد السعودية على خلفية إعدامها 37 شخصا، غالبيتهم من الشيعة.

وقال رئيس اللجنة “تنزين دورجي” في بيان إن إعدام السعودية شيعة -على أساس هويتهم الدينية وحراكهم السلمي- ليس صادما فحسب بل يتناقض بشكل مباشر مع الخطاب الرسمي للرياض بشأن الإصلاح وتحسين ظروف الحريات الدينية. وقد زار وفد من الخارجية الأمريكية السعودية في سبتمبر/أيلول الماضي -تقول اللجنة- وسيُطلع حكومته على توصياته بشأن علاقتها مع الرياض في 29 من الشهر الجاري بالتزامن مع التقرير السنوي للخارجية الأميركية. كما انتقد البرلمان الأوروبي هذه الإعدامات، وقال إنها مروعة لعدم مراعاتها الأصول القانونية، وبسبب انتزاع الاعترافات عن طريق التعذيب، علاوة على ما وصفها بالطبيعة الهمجية لعمليات الإعدام.

قالت منظمة العفو الدولية إن الإعدام الجماعي الذي نفذته السعودية “مؤشر مروع على أنه لا قيمة لحياة الإنسان لدى السلطات التي تستخدم عقوبة الإعدام بشكل منتظم، كأداة سياسية لسحق المعارضة من الأقلية الشيعية في البلاد”. واعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تغريدة لها على حساب بتويتر أن إعدام سلطات السعودية “37 شخصا في أعقاب محاكمات جائرة بحقهم، والحكم على عبد الكريم الحواج بالإعدام على خلفية جرائم ارتكبها عندما كان دون سن الـ18، انتهاك صارخ للقانون الدولي”. وأشارت منظمة العفو إلى أن السعودية من الدول الخمس الأوَائل في العالم التي تنفذ عمليات إعدام، وقد نفذت منذ بداية العام 104 إعدامات، مشددة على أنها تناهض عقوبة الإعدام “في جميع الأحوال دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة، أو صفات المذنب، أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة في إعدام السجين”.

المصدر: “الوقت” التحليلي