شاهد : الإمارات تسمح للشواذ .. يسرحون ويمرحون في دبي وتلغي قوانين معاقبة الزاني و الزانية

حساب “بوغانم” كشف أيضا في تغريداته التي لسعها الدبور كعادته. ولم يتسن لنا التأكد من صحتها، ونسبها هو لمصادر خاصة وصفها بالموثوقة والمطلعة أنه سيكون موقع مكتب تحالف النشطاء المثليين في دبي تحديدا.

وأضاف الحساب الشهير في تغريدة أخرى:”لذلك قامت الإمارات بالأمس  بإلغاء عقوبة المتشبهين بالنساء,  وإبقائها في حال دخل إلى مكان مخصص للنساء, كما انها منذ فترة ألغت عقوبة إقامة الرجل والمرأة الغير متزوجين مع بعض”.

واختتم حساب “بوغانم” تغريداته بالقول:”حقيقة وليس مبالغة أو تضخيم يتم دراسة وضع شارع مخصص لهم مثل الحارات أو النوادي المخصصة للشواذ شبيهة بالطرق الأوروبية”

ويشار إلى أن الإمارات ألغت مؤخرا مادة قانونية تسمح بتخفيف العقوبة في ما يعرف بـ”جرائم الشرف”، ليصبح بذلك التعامل مع هذه الجريمة التي تثير سجالات كبيرة في العالم العربي، مماثلا لأي قضية قتل أخرى في الدولة الخليجية.

وجاءت الخطوة في إطار سلسلة من التعديلات القانونية. شملت السماح لغير المتزوجين بالإقامة معا. وعدم تجريم محاولات الانتحار، وتشديد ملاحقة المتحرشين بالنساء. وإلغاء أي عقوبات على مسألة تناول الكحول، بحسب وسائل إعلام محلية.

http://https://twitter.com/abughanim73/status/1333066786271531009/photo/1

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية أوائل الشهر الجاري. إنّ رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اعتمد تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. ومن بين هذه التعديلات “إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى “بجرائم الشرف” بحيث تُعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات”.

وكانت المادة الملغاة (334) تنص على عقوبة “السجن المؤقت” بحق “من فوجئ بمشاهدة” شخص آخر قريب له متلبّسا “بجريمة الزنا”. فأقدم على قتل هذا الشخص أو “الزاني معه” أو الاثنين معا. وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فإن عقوبة السجن المؤقت كانت تتراوح بين ثلاث و15 سنة.

وبإلغاء مادة تخفيف العقوبات، أصبح الجاني في “جريمة الشرف” يواجه إحدى عقوبات جرائم القتل العادية. علما أنّه نادرا ما تبرز قضية من هذا النوع في الإمارات. التي يشكّل الأجانب نحو 90 بالمئة من سكّانها البالغ عددهم حوالى 10 ملايين.

وفي سياق التعديلات القانونية، اعتمد الرئيس الإماراتي مادة تسمح لأول مرة بإقامة الأزواج غير المتزوجين معا. بعدما كانت هذه المسألة ممنوعة بموجب القانون الإماراتي، حسبما ذكرت صحيفة “ذي ناشونال”.

كما تقرّر إلغاء أي عقوبات على تناول المشروبات الكحولية. ومن بينها عدم وجود ترخيص معين لذلك، علما أن قوانين تناول الكحول تختلف من إمارة إلى أخرى في الدولة الخليجية.