البرلمان الأوروبي يقرر تخفيضَ تمثيل أوروبا في قمة العشرين في السعودية
تبنى البرلمان الأوروبي قراراً يقضي بتخفيض تمثيل أوروبا في قمة دول “العشرين” التي ستعقد في السعودية الشهر القادم،
بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وطالب البرلمان بفرض عقوبات على السعودية، في واحدة من أقوى الرسائل السياسية أوروبياً تجاهها، وذلك بعد مرور عامين على اغتيال جمال خاشقجي.
وأدان أغلبية أعضاء البرلمان، وفق القرار، الانتهاكات السعودية لحقو الإنسان، وأن قرار تخفيض التمثيل جاء لعدم إعطاء الشرعية لهذه الانتهاكات.
وقال نائب رئيس لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية، مارك تارابيلا: “نعلم أهمية شراكة أوروبا مع السعودية، ودروها في الاستقرار في الشرق الأوسط.”
واستدرك مضيفاً: “لكن هذا لا يجب أن يكون مبرراً لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد.” ودعا رئيس الاتحاد والمفوضية الأوروبية إلى مراجعة المشاركة من قبل دول أوروبا في قمة العشرين التي ينظمها ولي العهد السعودي الشهر المقبل.
وفي حال استجابت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فونديرلاين ورئيس مجلس أوروبا شارل ميشيل للقرار فإنهما قد لا يحضرا قمة العشرين في الرياض.
وتقدم بمشروع القرار التحالف الاشتراكي التقدمي والكتلة الديمقراطية وحزب الخضر، ومجموعة تجديد أوروبا، وتحالف أوروبا الحر.
في الوقت نفسه، لم تشترك كتلة يمين الوسط الأوروبية المهيمنة (مجموعة حزب الشعب الأوروبي) في إعداد ودعم القرار.
الحصانة والجرائم
وقال تارابيلا إن هذه فرصة لكي يظهر الاتحاد الأوروبي موقفه الصلب إزاء قيمه ومبادئه، وألا يشرعن الحصانة والإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في السعودية.
وعدد القرار قائمة بانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، ومنها جلد الكاتب والناشط رائف بدوي، وسجن وحكم إعدام الناشط الفتي محمد باقر النمر. وكذلك ملاحقة الناشطات النسويات، واغتيال الصحافي جمال خاشقجي، وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وسوء معاملة اللاجئين الأثيوبيين.
بالإضافة إلى الأوضاع السيئة للعمال الأجانب، والإعدامات المتكررة والمتعددة.
ودعا قرار البرلمان الأوروبي إلى قبول اللاجئين القادمين من اليمن وتوفير الرعاية لهم، وإنهاء الانتهاكات والتعذيب بحق المعتقلين.
وطالب القرار بوقف إبعاد اللاجئين، والسماح بتحقيقات شفافة في انتهاكات حقوق الإنسان، والسماح كذلك للمراقبين الحقوقيين بدخول السعودية.
وحثوا على إنهاء نظام الكفالة الذي يقيد ويراقب العمال الوافدين، ووقف عقوبة الإعدام، ووقف تصدير الأسلحة.
وأوصى القرار المجلس الأوروبي بفرض عقوبات على المسئولين عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي قبل عامين في اسطنبول.
ونقلت دويتشه فيله عن مصدر في البرلمان الأوروبي أن القرار وجه رسالة بأن دعم حقوق الإنسان وعلاقات أوروبا مع السعودية أمران متناقضان.
وقال المصدر إنه سيكون من المحرج لممثلي أوروبا فونديرلاين وميشيل الجلوس إلى جانب محمد بن سلمان مع دول العشرين في السعودية.
وأضاف “إذا أردت التعامل مع الاتحاد الأوروبي في قضايا دبلوماسية واقتصادية وتجارية، فعليك التعامل مع القيم الأوروبية واحترام حقوق الإنسان.”