ندوة في صنعاء بشأن سحب الحوثيين للعملة الجديدة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة في ضوء تطورات السياسة النقدية

متابعات

نظمت هيئة التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية برئاسة الدكتور حمود العودي، والمركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات)، مساء الثلاثاء، حلقة نقاشية بعنوان، (الآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة في ضوء تطورات السياسة النقدية)، قُدمت خلالها العديد من الأوراق لعدد من الأكاديميين ورجال الاقتصاد.

وتناولت أوراق العمل التي قدمها احمد حجر وكيل وزارة المالية، في حكومة الحوثيين، والباحث الاكاديمي المستشار محمد علي الشاوش، والصحفي محمد الحضرمي ومستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين عبدالعزيز الترب.

ناقشت الندوة اساليب الحرب الاقتصادية التي تنتهجها الدول في الحروب، مسلطين الضوء على الممارسات التي انتهجها التحالف الذي تقوده السعودية في حربه الاقتصادية على اليمن بدء من نقل البنك المركزي وتجفيف منابع الإيرادات العامة للدولة كالنفط والغاز وباقي الموارد.. وكان على رأسها الطباعة الغير مبررة للعملة اليمنية دون غطاء وبصورة غير قانونية.. وبكميات تفوق الاحتياج الفعلي للبلد.

وتناولت الندوة جانب من الأضرار التي ترتبت عليها طباعة حكومة هادي للعملة الجديدة الغير قانونية ومدى كارثية السياسة النقدية التي اتخذتها حكومة هادي.

وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن منع التعامل بالعملة غير القانونية التي قام بطباعتها بنك عدن كانت ضرورية وتصب في صالح الاقتصاد الوطني والمواطن بشكل أساسي وستثمر عن نتائج ايجابية ملموسة.

وأكدوا أن العملة غير القانونية لها آثار كارثية على الاقتصاد الوطني والمواطن, لذلك كانت أول النتائج الايجابية لمنع تداولها هو انخفاض سعر الدولار حيث وصل في صنعاء إلى 567 ريالا في وقت سجل ارتفاعا في عدن قيمته 605 ريالات للدولار في السوق الموازي.

وتحدث وكيل وزارة المالية في حكومة الحوثيين أحمد حجر عن “أهم أدوات الحرب النقدية التي ينتهجها العدوان ضد الشعب اليمني، مشيراً إلى أن من بينها تجفيف مصادر النقد الأجنبي، ووضع القيود على الواردات ومنع العديد منها، وكذلك نقل مهام واختصاصات البنك المركزي من مقره الرئيسي بصنعاء إلى فرع عدن وكذا سحب نظام المعاملات الدولية (السوفت) للبنك المركزي وبنك التسليف الزراعي، والاستحواذ على ما تبقى من رصيد الاحتياجات الخارجية للبنك المركزي””.

وأضاف أحمد حجر خلال مشاركته بورقة عمل في الندوة، أن “من ضمن الحرب النقدية التي يمارسها تحالف العدوان، تهديد العديد من البنوك التجارية وتشجيع فتح محلات الصرافة غير المرخصة وسحب العملة الوطنية من المناطق خارج سيطرة دول العدوان إلى مناطق تحت سيطرة حكومة العملاء، وتشجيع المضاربة في أسعار العملات الأجنبية ورفع أسعار الصرف الرسمي لها مرة تلو الأخر”.

وأشار إلى أن التحالف عمد إلى “رفع أسعار الفائدة والاستحواذ على الطبعة الرسمية والاستمرار في عملية طباعة لقيمة جديدة وبمبالغ تتجاوز حجم النقد في التداول، وإرغام رجال المال والأعمال للتوريد نقداً إلى البنك المركزي في عدن مقابل فتح اعتمادات الاستيراد، والاستيلاء على إيرادات الضرائب ورسوم على الواردات لصالح المناطق خارج سيطرة دول العدوان، وفرض رسوم جديدة على البواخر الواصلة إلى الموانئ خارج سيطرة دول العدوان وبالعملات الصعبة،  وكذا فرض توريد قيمة الغاز والنفط المحلي من مأرب نقداً بهدف سحب السيولة”.

كما تضمنت الندوة بعض من المداخلات من الحاضرين المهتمين بالشأن الاقتصادي من اكاديميين وإعلاميين وناشطين وصيرفيين، والتي ساهمت في أثراء النقاش وطرحت العديد من الأفكار والآراء، التي من شأنها مواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها التحالف.