الحدُّ من الحوادث المرورية.. مهمة صعبة ومعقدة ولكنها ليست مستحيلةً (4)

محمد عبدالمؤمن الشامي

تُعدُّ المركبةُ الآليةُ المرتكزَ الأَسَاسي الذي تدور حوله حوادثُ المرور، وفي فروض كثيرة تدخل كعنصرٍ من عناصر الأَسَاس المادي للحادثة، ولكنها في فروض أُخرى تصبح سبباً منشئاً لالتزام محدّد ينشأ عن مخالفته حادث المرور.

والمقصودُ بالمركبة الآلية “كُـلُّ وسيلةٍ تسيرُ على الطريق بواسطة محرك آلي دافع”، وتستخدمُ عادةً في نقلِ الأشخاص أَو البضائع أَو كليهما أَو في جرِّ المركبات المعدّة لنقل الأشخاص أَو البضائع أَو كليهما، ويشمل هذا التعبير المركبات المتصلة بتيارٍ كهربائي ولا تسير على خطوط حديدية، وكذلك كُـلّ مركبة مقطورة صُنعت وصُممت؛ لكي تقطر أَو تجرَّ بمركبةٍ أُخرى، ولقد عرّف قانونُ المرور اليمني المركبةَ في المادة (2) بأنها “كُـلُّ وسيلةٍ من وسائل النقل ذات عجلات تسيرُ بواسطة قوة آلية أَو جسدية (إنسان أَو حيوان) باستثناء تلك المعدة للسير على الخطوط الحديدية”.

وفي بلادِنا الآلافُ من المركبات دخلت إلى بلادِنا، وهذه المركباتُ مصدرها دولُ الجوار ومن أمريكا والسوق الأوروبية، وهي سياراتٌ خرجت عن الخدمة أَو رديئة التصنيع، ومن الملاحظ أَيْـضاً أن معظمَ مركبات السفر في الخطوط الطويلة بين المحافظات متهالكةٌ وغيرُ صالحة للاستخدام، وتنقل الركابَ من محافظة إلى محافظة أخرى بدون رقيبٍ أَو حسيبٍ.

ومن هنا نذكرُ العديدَ من العوامل التي تساعدُ في أن تساهمَ المركباتُ مساهمةً فعالةً في وقوع الحوادث، منها على سبيلِ المثالِ لا الحصر الإهمالُ وعدمُ الصيانة الدورية للمركبات، مما يُقلّل من أدائها ويزيدُ من كثرة الأعطال المحتملة خلالَ سيرِها على الطرق، التغييرُ الهيكليُّ لبعض أجزاء المركبات بالحذف أَو الإضافة، مما يُخِلُّ بسلامة أدائها على الطرق، وبالتالي يزيد معدّلُ احتمال وقوع الحوادث المرورية، انعدامُ قانون ملزم للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وَالإدارة العامة للمرور، مما يؤدّي إلى استيراد مركبات متهالكة عمرها الافتراضي الأصلي قد انتهى أَو قارَبَ على الانتهاء، وبالتالي تتزايد أعدادُ المركبات المتهالكة والتي تزيدُ من التلوّث البيئي على الشوارع والطرقات بين المحافظات.