المستشفياتُ الحكومية بين سندان العدوان والعجز القانوني

يحيى صلاح الدين

هناك وجه آخر للعُــدْوَان على المستشفيات الحكومية، كأنه لا يكفي ما تعانيه من عُــدْوَان خارجي غاشم بمنع الدواء والديزل عنها، فهي إلى جانب ذلك تعاني من نظام صحي مالي قديم كبّلها ومنع أية محاولة داخلية للرفع بكفاءتها وتقديم خدمة صحية مقبولة.

هذا القصور القانونيّ اشترك في الوضع المأساوي التي تعيشه المستشفياتُ في بلدنا، لقد سبّب القصور والعجز القانونيّ في تفريغ المستشفيات من الكوادر الطبية اليمنيّة المؤهلة والتحوّل إلى المستشفيات الخَاصَّة أَو الهجرة، والنتيجةُ مستشفيات متهالكة وخدمة صحية ضعيفة، والضحية هو المواطن، فمثلاً هناك نصوص ومواد قانونيّة تجيز التعاقد مع الأطباء الاستشاريين إن كانوا أجانب وبالدولار، ولا تجيز التعاقد مع محليين بنفس الرواتب، وتخيلوا أَيْـضاً أن هناك نظاماً مالياً جامداً كجمود من وضعه يلزم صرف الميزانية وفق تقسيمات وبنود أصبحت –للأسف- مقدسة لدى العاملين في الجانب المالي رغم قناعتهم أنها تقسيمات حمقاء، خَاصَّة في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلد من عُــدْوَان غاشم، ومثلاً يمكن لمدراء المستشفيات صرف مبالغ طائلة تحت بندِ التكاليف والنفقات التشغيلية ولا تجيز صرف هذه المبالغ لتوفير الأطباء المهرة أَو الأجهزة الطبية.

نحن نمرُّ بعُــدْوَان غاشم، والتعاملُ معه يجب أن يكون وفق قانون الطوارئ؛ لذا نحن بحاجة ماسّة إلى إعادة النظر في القانون المالي الذي وضعه النظامُ السابقُ -نظام عفاش- وعدم السير وراءه مكتوفي الأيدي؛ لأَنَّه بكلِّ بساطة الوجهُ الآخر للعُــدْوَان.