ضربة “جاستا” القاضية: ترامب يستعد لإفراغ ما تبقى من خزائن السعودية.. وهذا مبلغ التعويضات المهولة لهجمات 11 سبتمبر
الرئيس الأمريكي يوقع على “مرسوم” لتعويض الضحايا
على منهجِ «خُذْ أموالَهم.. خُذْ أموالهم» الذي يلخِّصُ من خلاله علاقتَه بدول الخليج، وبالسعودية على وجه التحديد؛ كَونه “يحب” أموال ملكها بشكل خاص.. اتخذ الرئيسُ الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأول، خطوةَ ابتزاز جديدة نحو الرياض في طريق ما بات يعرف في قاموس العلاقة الثانئية بين البلدين بـ “الحَلب”، حيث وقّع ترامب على مرسوم يقضي بتعويض عائلات ضحايا أحداث (11 سبتمبر)، فاتحا بذلك الباب لتطبيق قانون “جاستا” الذي يمنح عائلات الضحايا حق “مقاضاة” السعودية على تلك الأحداث ومطالبتها بالتعويضات التي تشير التقديرات إلى أنها تفوق قدرة المملكة على الدفع، وهو ما يعني أن ترامب أخيراً قرّر أن ينفذ “ضربة العمر” ويصفر عدادات المملكة قبل أن يغادر رئاسة الولايات المتحدة.
الرئيس الأمريكي يوقع على “مرسوم” لتعويض الضحايا
لم يكن هناك داعٍ ليحدّد المرسوم الذي وقعه ترامب الجهة الدافعة للتعويضات، إذ بات أي حديث عن هجمات سبتمبر، يشير بالضرورة إلى السعودية، وهكذا، في تطور بعيد كُــلّ البُعد عن “المصادفة”، لم تمضِ ساعاتٌ على توقيع “المرسوم” حتى تداولت وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الدولية تصريحات مثيرةً جداً لمن يُعرف بـ “العقل المدبر لهجمات سبتمبر” التكفيري المدعو خالد شيخ محمد، أعلن فيها عن استعداده لمساعدة الضحايا الذين رفعوا دعوى ضد السعودية بموجب قانون “جاستا”، والإدلاء بشهادته ضد الرياض في المحكمة، شريطة أن ينجو من عقوبة الإعدام.
خبراء: التعويضات تتراوح بين 2- 6 ترليونات دولار
وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية فقد كشف محامون يمثلون شركات وأفراداً من طالبي التعويضات، أن “خالد شيخ محمد” قدّم هذا العرض إلى المحكمة الجزائية الأمريكية بمنهاتن، فيما رفض محامي الحكومة السعودية التعليق على الأمر.
“شيخ محمد” المسجون في غوانتنامو والذي اعترف عام 2007 بمسؤوليته عن أحداث سبتمبر، مرجح الآن ليكون تذكرة ترامب الذهبية لتطبيق قانون “جاستا” ضد السعودية أخيراً، وإجبارها على دفع التعويضات لضحايا أحداث سبتمبر، علماً بأن عائلات 850 ضحية، و1500 مصابٍ قد رفعوا فعلاً دعوى جماعية ضد السعودية عام 2017، بموجب ذلك القانون.
وبالرغم من أنه ليست هناك حتى الآن أرقامٌ رسمية لهذه التعويضات، إلا أن خبراء يقدرونها بين 2 – 6 ترليونات دولار، وهو الأمر الذي يعني الانهيارَ المالي والسياسي للرياض التي استثمرت العام الماضي 400 مليار في الولايات المتحدة، فيما تبلغ قيمة أصول صندوقها السيادي حوالي 400 مليار أُخْـــرَى.
المسؤول عن أحداث 11 سبتمبر يعرض الإدلاء بشهادته ضد السعودية لإجبارها على دفع تعويضات
وَفْــقاً لذلك، سيكون تطبيق قانون “جاستا” بمثابة نهاية مدوية لأسطورة “المال السعودي”، وبالتالي نهاية السعودية سياسياً، فإلى جانب أن سياستها كلها تعتمد على “الثروة” ستصبح المتهمة الرسمية الأولى بـ “الإرهاب”.
وإذا ما بدأ الأمرُ بالمضي على هذا النحو، فتعويلُ النظام السعودي على “صداقة” ترامب لتجنب هذا السقوط، لن ينجح، وَفْــقاً لكل الحسابات السياسية والاقتصادية، فترامب صاحب شعارات “خذ أموالهم” وَ”سوف يدفعون” ليس من المرجح أبدا أن يختار البقاء إلى جانب “ابن سلمان” في هذا الأمر؛ لأَنَّ موقفاً كهذا سيثير غضب الشارع الأمريكي بشكل كبير، وسيكون ضربة قاضية على ترامب في الانتخابات، كما أن الوقوف إلى جانب بن سلمان قد أثبت بالفعل أثره السلبي على ترامب فيما يتعلق بقضية خاشقجي وتداعياتها، والعدوان على اليمن أَيْــضاً.
على هذا، فإن الرياض اليوم ليست اليوم أمام خطوة “ابتزاز” عادية من ترامب، وإنما أمام نهاية اقتصادية وسياسية حقيقية، وإذا أقدمت الولايات المتحدة فعلاً على دفع “خالد شيخ محمد” ورفاقه للشهادة ضد السعودية، فإن حبل المشنقة الذي سينجون منه، قد بدأ بالالتفاف فعلاً حول عنق محمد بن سلمان.
- المسيرة | ضرار الطيب