“إسرائيل” تتغلغل بالسعودية.. هكذا هو شكلُ الوجود الصهيوني الجديد على أرض المملكة

منذ التصريحات العلنية التي صدرت عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قبل سنوات، لمجلة أمريكية، والتي أعرب فيها عن إيمانه بأن “الفلسطينيين والإسرائيليين من حقهم أن تكون لهم أراضيهم الخاصة”، دخلت الرياض في طريق مغاير وأكثر جرأة في علاقاتها مع “إسرائيل”.

العلاقات التي باتت مفتوحة بين الرياض و”تل أبيب” لم تتوقف عند اللقاءات السرية، وتوقيع الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية، والمدح والثناء المتبادل على وسائل الإعلام، بل بحسب مصادر عربية رفيعة المستوى، تريد المملكة أن يكون للإسرائيليين موطئ قدم على أراضيها.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ”الخليج أونلاين”، أن السعودية ستسعى خلال الفترة المقبلة لتوطيد وتدعيم علاقاتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، من خلال بوابة الاقتصاد، وستكون حريصة على توقيع عشرات الاتفاقيات الرسمية مع “تل أبيب” والتي ستقدَّر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات.

وكشفت عن وجود مشاورات ومباحثات تتم بصورة سرية بين مسؤولين سعوديين وآخرين إسرائيليين، تتعلق بكيفية فتح الأبواب السعودية أمام حمَلة الجنسية الإسرائيلية (سواءً ثانية أو أصلية)، لدخول أراضيها بصورة علنية وفتح مشاريع الاستثمار هناك.

فتح أسواق السعودية لـ”إسرائيل”

السعودية، بحسب المصادر العربية ذاتها، رفعت الحظر نهائياً عن قضية دخول الإسرائيليين إلى أراضيها، خاصة بعد سماحها لفلسطينيي الداخل من فلسطيني 1948، حاملي الجنسية الإسرائيلية بالدخول لأداء مناسك الحج والعمرة، وهو ما فتح الطريق أمام الإسرائيليين لاحقاً.

“الرياض تريد كذلك أن تشجع رجال الأعمال الإسرائيليين على الاستثمار داخل المملكة، وضخ ملايين الدولارات في مشاريع اقتصادية واستثمارية متطورة، دون الإعلان عن هويتهم بشكل صريح، وتفضل أن يكون رجال الأعمال من حمَلة الجنسية المزدوجة؛ تفادياً للإحراج الشعبي والعربي، خاصةً الفلسطيني”، تضيف المصادر.

وزادت: “في حال تمت الخطوة المتقدمة التي وُضع لها سقف زمني لا يتجاوز ثلاث سنوات كحد أدنى وستُنفَّذها تدريجياً، فإن الرياض ستتجه إلى الخطوة الأكبر، من خلال فتح أسواقها أمام المنتجات الإسرائيلية، التي ستصل إليها بصورة غير مباشرة عن طريق دولة ثانية، ستكون مصر”.

وتشير المصادر في ختام تصريحاتها، إلى أن السعودية التي تسعى لإرضاء الإدارة الأمريكية بكل الأشكال وجعلت من “إسرائيل” طريقاً للحصول على هذا الرضى، عقدت العزم على أن تكون “مثالاً” تحتذي به بقية الدول العربية في تقرُّبها من دولة الاحتلال.

بن سلمان ومنذ توليه منصب ولاية العهد في يوليو 2017، رسم صورة لمستقبل العلاقات الاقتصادية بين الرياض و”تل أبيب”، وقال لمجلة “ذا أتلانتيك” الأمريكية (2 أبريل 2018): إن “إسرائيل تشكّل اقتصاداً كبيراً مقارنة بحجمها”.

وأضاف: “كما أن اقتصادها متنامٍ، ولعل هناك كثير من المصالح الاقتصادية المحتملة التي قد نتشاركها مع إسرائيل، ومتى كان هناك سلام مُنصف فحينها سيكون هناك كثير من المصالح بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي ودول كمصر والأردن”.