فـي سـوق الأسلـحة السعوديـة.. مَـنْ الفائـز؟

متابعات:

لا تزال الحرب على اليمن مستمرة على مرأى ومسمع العالم والمجتمع الدولي الذي اكتفى بالإشارة إليها على أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان في الوقت الذي يزداد فيه عدد الضحايا بالعشرات كل يوم.

وفي العديد من المؤتمرات الدولية ومنها مؤتمر جنيف 2017 لم تثر قضية اليمن إلا من خلال البيانات التي أدلى بها تقرير شبكة العمل الدولية الذي قدم العديد من الشهادات والأدلة عن حجم المعاناة الإنسانية..

تقول منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليزغراندي: لقد حولت أكثر من أربع سنوات من الصراع المتواصل اليمن إلى أسوأ أزمة إنسانية في عصرنا.

وأضافت: عشرة ملايين شخص على بعد خطوة من المجاعة، وسبعة ملايين آخرون يعانون سوء التغذية، بينما اكتفى يان إيغلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين بتصريح أكد من خلاله ضرورة تعهد الحكومات بتقديم المزيد من المساعدات، والعمل على إنهاء هذه الكارثة.

وإلى يومنا هذا، لا يزال الوضع الإنساني في اليمن «مروعاً» بالنسبة للمدنيين، ولم تحقق معاهدة تجارة الأسلحة الدولية هدفها الأساس في الحد من المعاناة الإنسانية وإحلال الأمن والسلام في اليمن، هذا ما أشار إليه موقع «فوكس» في مقال جاء فيه:

في آذار 2015 بدأ التحالف السعودي، حربه على اليمن وقد شملت غارات جوية وحصاراً بحرياً في خليج عدن، ما تسبب بمعاناة إنسانية كبيرة جداً.. ولأن اليمن يعتمد بقوة على الواردات الغذائية التجارية، فقد أدى إغلاق الموانئ البحرية والمطارات الحيوية إلى عواقب وخيمة هددت -ولا تزال- حياة اليمنيين، إضافة إلى أن الحصار الجوي والبحري الذي فرضه تحالف الحرب على شعب اليمن ينتهك المادتين 14-18 من بروتوكول الحرب الذي يحظر تجويع المدنيين كأسلوب للحرب وينص على حماية الأنشطة الإنسانية التي تقدم الإغاثة للمدنيين، ومع ذلك تواصل عدة دول تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى السعودية لضرب اليمن.

مما لا شك فيه أن عمليات نقل الأسلحة الغربية إلى السعودية تشكل مصدر قلق واضح لأنها أولاً تنتهك معاهدة تجارة الأسلحة الدولية التي تهدف بشكل رئيس إلى الحد من تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاع أو حيث تحدث انتهاكات لحقوق الإنسان، وليس تصديرها بهدف تدمير المدن وخرق القوانين الدولية والمعايير الأساسية لمعاهدة تجارة الأسلحة التي دخلت حيز التنفيذ في نهاية عام 2014.

إن الدول الغربية التي ضغطت في وقت ما من أجل تطبيق معاهدة تجارة الأسلحة تؤكد اليوم بممارساتها المتعلقة بتوريد الأسلحة إلى السعودية في حربها على اليمن شكوك الدول غير الأطراف بأن تلك المعاهدة تفرض معياراً مزدوجاً، ولاسيما أن بعض الدول الغربية لا تلتزم بالمعايير التي تقوم عليها المعاهدة، كما أنها تستهدف في المقام الأول ضرب الدول التي تريد الولايات المتحدة تدميرها.. وبرغم كل شيء يستمر توريد الأسلحة إلى السعودية من الدول الغربية، فكيف استمرت تلك الدول في دعمها للتحالف السعودي بعد الدمار الذي شهده اليمن؟

بشأن واردات السلاح للسعودية خلال الأعوام العشرة الماضية أوضح «معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام» أن أكبر دولة موردة للأسلحة إلى السعودية وخاصة في حربها على اليمن هي الولايات المتحدة، تليها المملكة المتحدة، وفرنسا وإسبانيا، ثم ألمانيا… لكنَّ الكثير من المُصدِّرين المُستمرين في بيع الأسلحة للسعوديين قلَّصوا على نحو كبير من إمداداتهم للسعودية في السنوات الأخيرة، وحسب معهد «استوكهولم الدولي لأبحاث السلام» صدَّرت المملكة المتحدة على سبيل المثال للسعودية أسلحةً تُقدَّر قيمتها بـ843 مليون دولار عام 2016 بينما وصلت قيمة الصادرات الفرنسية من الأسلحة الرئيسة إلى السعودية إلى 174 مليون دولار في عام 2015.. وبعد أن قلّ حجم صادرات الأسلحة الإسبانية إلى السعودية في السنوات الثلاث الأخيرة، لكنه نشط في العام الماضي، إذ أكدت الحكومة الإسبانية أنها ستستمر في إجراء صفقات الأسلحة التي كانت قد ألمحت إلى أنها ستجمدها..

وبرغم التراجع المذكور سابقاً في مبيعات الأسلحة إلى السعودية، فإن الواقع يشير إلى أن القيمة الكلية لواردات الأسلحة إلى السعودية قد ارتفعت بنسبة 37% بين عامي 2016 و2017 ويرجع ذلك إلى الزيادة الضخمة التي شهدتها واردات الأسلحة من الولايات المتحدة التي ضاعفت قيمة صادراتها إلى السعودية من 1.8 مليار دولار إلى 3.4 مليارات دولار خلال تلك الفترة، وكانت إلى جانب ذلك تقدم المعلومات الاستخباراتية، وتقوم بإعادة تزويد طائرات التحالف بالوقود لتنفيذ هجماتها على اليمن، كما ضاعفت ألمانيا صادراتها من 14 مليوناً إلى 105 ملايين دولار، واستمرت في تصدير أسلحتها إلى السعودية على الرغم من إعلان وزير خارجيتها في عام 2014 أن بلاده ستوقف تصدير أسلحتها إلى هناك.

يذكر أنه في الربع الثالث من عام 2017 تجاوزت صادرات ألمانيا من الأسلحة إلى السعودية الـ148 مليون يورو، وهي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2016.. وعلى نحو عام لا تكاد دولة تقترب من مستوى واردات الولايات المتحدة من الأسلحة إلى السعودية، إذ مثلت الولايات المتحدة على مدار الأعوام الخمسة الماضية أكثر من 61% من حجم صفقات السلاح إليها، وجاءت المملكة المتحدة في المركز الثاني بحصةٍ بلغت 23%، بينما حلَّت فرنسا في المركز الثالث بنسبة 4%.

وعلى الرغم من إصرار الدبلوماسيين في مؤتمرات السلام التي يتشدقون بها على ضرورة الالتزام بالمعاهدات الدولية أثناء الحروب، لكن الواقع على الأغلب يبدو مختلفاً، إذ إن أكثر من 86% من ضحايا القصف على اليمن بسبب أسلحة الدول الغربية التي تم تصديرها للسعودية، وخلال الحرب على اليمن تم إسقاط قنبلة أمريكية موجهة بالليزر يزيد وزنها على الـ227 كغ على المدنيين، وإضافة إلى ذلك اعتمدت السعودية على الذخائر العنقودية الأمريكية الصنع لقتل اليمنيين.

إن أحد الحلول الممكنة لوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية هو فرض حظر أوروبي عليها، مع العلم بأن البرلمان الأوروبي كان قد جدد الدعوة إلى فرض حظر على الأسلحة في جميع أنحاء أوروبا ضد السعودية، وقد اتخذت بعض الدول الأوروبية إجراءات للقيام بذلك، وبالفعل في عام 2015 أصدر البرلمان الهولندي مشروع قانون يطالب الحكومة بحظر صادراتها من الأسلحة للسعودية، احتجاجاً على ما يحدث من جرائم في اليمن، ويجب على بقية الدول الأوروبية – كما أشار الموقع- وبينها ألمانيا القيام بما قامت به الحكومة الهولندية لإثبات أنها منسجمة مع معاهدة تجارة الأسلحة، والسماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية بتوفير الغذاء والإمدادات الطبية للشعب اليمني، والأهم من كل ذلك، يحتاج الشعب اليمني وقفاً لإطلاق النار.