حكومة هادي تحوّل “الجوازات” إلى أداة حرب

متابعات:

تتسبب حكومة هادي باستمرار في معاناة آلاف اليمنيين، من خلال قراراتها العشوائية التي يصفها مراقبون أنها أدوات حرب تستخدمها للنّيل من خصومها، من هذه القرارات، قرار وقف التعامل بالجوازات الصادرة من صنعاء، الأمر الذي تسبب بمعاناة الألآف من أبناء الشعب اليمني، آخرها الشاب الضحية الذي انتقل من صنعاء لمدينة عدن بغرض قطع جواز سفر، واستقبلته عصابة مسلحة قتلته ورمت جثته في أحد شوارع عدن.

وقال المحلل الاقتصادي، رشيد الحداد عبر منشور  له في صفحته على “فيسبوك”، “بعد أن كان حق السفر من الداخل للخارج مهمة صعبة أصبح اليوم بفعل قرار حكومة العجزة بالغاء التعامل مع جوازات صنعاء مكلل بخطر الموت والابتزاز والإعتقال”.

مضيفا “هناك الآلاف من اليمنيين يدفعون ثمن ذلك القرار الأخرق الذي أصبح اليوم سيفاً مسلطاً على رقاب اليمنيين”، مشيرا أن الشاب محمد علي، كان واحد من النماذج التي دفعت “ثمن حقد وغباء تلك الحكومة العاجزة عن حماية نفسها” حسب تعبيره.

وأشار الحداد في منشور، إلى أن استخراج جواز سفر اليوم أصبح “عقبة كأداة تواجة كل من يرغب بالسفر للدراسة أو العلاج أو غيره ويكلّف أكثر من 80 ألف ريال وأحيانا حق الحياة”، بعد أن كان “الحصول عليه من جوازات صنعاء يكلف 5000 ريال يمني وبسهولة”

وحول أهداف قرار منع التعامل بجوازات صنعاء، قال رشيد، الحوثيون لا يستخدمون طائرات يمنية بل يستقلون طائرات أممية لا تقبل التفتيش ولا التوقيف من قبل التحالف، وأن المستفيد من الجواز هو المواطن اليمني (التاجر ، الطالب، المريض، المغترب).

وفي منشوره وجّه سؤال لخارجية “الشرعية” يثبت أنها لا تملك أي رؤية لما بعد قراراتها، قائلا: ” أنتم حتى اليوم تطلبوا ارقام تلك الجوازات التي تعتبرونها شرعية من صنعاء ولايصدر أي جواز في عدن او مأرب أو تعز أو المكلا، وأرقامها تصل الشبكة التي لاتزال في صنعاء”

ويخوض من أراد الحصول على جواز سفر من المناطق التي تيسطر عليها “الشرعية”، رحلة محفوفة بسلسلة من العوائق، منها دفع تكلفة الجواز تصل لأكثر من خمسة أضعاف رسومها القانونية، فضلا  مدة المعاملات التي تصل لأكثر من ثلاثة أشعر، والعوائق الأمنية المليئة بالتقطعات والنهب، التي تصل في بعض الحالات لفقدان الحياة كما حصل مؤخرا مع الشاب محمد علي.