استدعى مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة، أمس الأربعاء في صنعاء، وزير النفط في حكومة «الإنقاذ» ومسؤولي شركة النفط الحكومية، للمساءلة خلال الجلسة المقبلة، وذلك على ذمة تصاعد أزمة المشتقات النفطية في العاصمة والمحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة «الإنقاذ».

قرار البرلمان جاء بعدما أدت الأزمة النفطية إلى تراجع الحركة التجارية وضاعفت معاناة المواطنين، منتقداً دور الوزير المعني وشركة النفط. وطالب بسرعة توفير المشتقات النفطية للسوق المحلي لمواجهة الأزمة، ومنع بيع اي كميات من الوقود في السوق السوداء.

وتشهد العاصمة صنعاء أزمة خانقة مع فقدان المشتقات النفطية منذ يوم الأحد الماضي، عقب إعلان القوات الموالية للإمارات منطقة كيلو 16، جنوب شرق مدينة الحديدة والذي يعد خط إمداد إلى العاصمة صنعاء، منطقة عسكرية.

مصادر «العربي» أكدت توقف موردي المشتقات النفطية عن الاستيراد عبر ميناء الحديدة خلال الايام الماضية، خشية تعرض مخازن النفط التابعة لـ«شركة النفط» في ميناء الحديدة للاستهداف من قبل طيران «التحالف»، في ظل التصعيد العسكري في الحديدة.

وأشارت إلى وجود عوائق اخرى تسببت بها حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي وقوات «التحالف»، وأدت إلى توقف واردات الوقود، لافتة إلى أن العملية العسكرية التي تشهدها الحديدة، تسببت بارتفاع تكاليف تأمين المخاطر على السفن وناقلات النفط القادمة إلى ميناء الحديدة بقرابة 50 الف دولار، يضاف إلى ان السفن وناقلات النفط ترفض الوصول إلى الميناء خشية تعرضها للقصف .

وفي سياق متصل، استقبل ميناء الحديدة سفينتين تحملان اكثر من 65 الف طن من مادة الديزل «السولار»، وفي محاولة لتخفيف حالة الهلع في اوساط المواطنين، أكدت «شركة النفط اليمنية» في صنعاء وصول كميات كبيرة من مادة البنزين للأسواق المحلية خلال الأيام المقبلة، داعية المواطنين إلى «عدم الانجرار وراء الشائعات التي تقف ورائها جهات معادية».

يشار إلى أن «شركة النفط في صنعاء» موَّنت العشرات من محطات الوقود بمادة البنزين والديزل، لمواجهة ارتفاع الطلب في السوق، إلا أن مظاهر الأزمة تتصاعد يوماً بعد آخر.