«المونيتور»: هل جنحت الإمارات إلى الحل الديبلوماسي للأزمة اليمنية؟

متابعات:

أفاد موقع «المونيتور» بأن «كبار المسؤولين الإماراتيين يتحدثون بإيجابية عن جهودهم الديبلوماسية في اليمن»، مشيراً إلى أن تأييد أبوظبي للمسار الديبلوماسي لحل الأزمة اليمنية، يتزامن مع «سعي الأمم المتحدة من أجل عقد اتفاق سلام» بين أطراف الأزمة من جهة، ومع توجه الكونغرس الأمريكي إلى فرض «قيود جديدة» على دعم الولايات المتحدة لحملة «التحالف»، الذي تتزعمه المملكة العربية السعودية في ذلك البلد، من جهة ثانية.

وأضاف «المونيتور» أن سفير الإمارات المتحدة في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، إلى جانب وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، يقفان خلف جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، ومحاولاته للحصول على موافقة الرياض، وأبوظبي على خطته المؤلفة من 17 بنداً، من أجل إحلال السلام في البلاد التي مزقتها الحرب، متوقفاً عند إعلان السفارة اليمنية في واشنطن، موافقة هادي «المبدئية» على خطة غريفيث.

وفي المجال عينه، قالت باربرا ليف، وهي السفيرة الأمريكية السابقة لدى أبوظبي، «إنهم (دول التحالف) أرادوا، وعلى مدى العامين الماضيين، أن يشهدوا انطلاقة العملية السياسية من جديد»، مشيرة إلى أن الديبلوماسية «هي السبيل، الذي يرون من خلاله أن أهدافهم قد تحققت بالفعل، وليس عن طريق ساحة القتال».

من جهة أخرى، نقل الموقع الالكتروني عن مصادر مطلعة على محادثات العتيبة مع قيادات مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، خلال الأسبوع المنصرم، قولها إن الجانب الإماراتي «يخفي قبضة حديدية داخل قفازه المخملي الناعم».

وكشف «المونيتور» أن السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، أرسل رسالة في يناير الفائت، إلى قيادات الكونغرس، جاء فيها أن «القوة العربية، التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن، تقدم للحوثيين، أكبر فرصة ممكنة للانسحاب السلمي من ميناء الحديدة».

كما أكد العتيبة، في رسالته التي توجه بها إلى زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ جاك شومر، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، السيناتور الجمهوري بوب كوركر، إلى جانب 15 آخرين من أعضاء الكونغرس، من بينهم عدد من نواب «الحزب الديمقراطي» ممن يعارضون تزويد بلادهم لطيران «التحالف»، بالوقود جواً، على أن «التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية، عمد إلى تخزين كميات من الغذاء، تكفي لإطعام قرابة ستة ملايين يمنياً لمدة شهر، في حال توقف عمل الميناء، الذي تمر عبره ثلاثة أرباع المساعدات الإنسانية الواردة إلى البلاد»، في إشارة إلى ميناء الحديدة.

في هذا الإطار، نقل الموقع عن مسؤول أمريكي سابق، على دراية بحملة الضغوط التي تقوم بها حكومة الإمارات العربية المتحدة لدى أعضاء في الكونغرس، قوله إن الخطة الإماراتية لتوفير الإمدادات الإغاثية (لليمن)، تعتبر «محصولاً وفيراً من الإجابات العامة»، في إشارة إلى نواقص تفصيلية في الخطة المذكورة، مضيفاً أن «الأمم المتحدة» عمدت إلى استخدام زوارق شراعية وسفن صغيرة من أجل إرسال المساعدات الإنسانية إلى جيبوتي، البلد المجاور لميناء الحديدة، حيث يخشى كثيرون دخول الميناء المذكور بسبب خطر الألغام المزروعة على مقربة منه.

وشدد «المونيتور»، بالاستناد إلى وثائق وزارة العدل الأمريكية، على أن الخطة الإماراتية حيال ميناء الحديدة تتألف من «خمس نقاط»، بما في ذلك «استراتيجية لتعزيز عمل ثلاث مستشفيات» في المدينة، و«توفير المأوى للأسر المعرضة للخطر»، إلى جانب «تعزيز عمل وحدتين متنقلتين لتوفير المياه النظيفة للميناء المحاصر».

هذا، ولفت «المونيتور» إلى أن رسالة العتيبة تعد تكرراً للمطالب الإماراتية السابقة، المتعلقة بطلب مساعدة من واشنطن، سواء من أجل مكافحة الألغام في الحديدة لتسهيل إمرار المساعدات الانسانية، أو تنفيذ عملية إنزال بحري على شواطئ المدينة، معرجاً على انتقادات ضمنية وجهها الديبلوماسي الإماراتي إلى الولايات المتحدة في ما يخص اليمن.

وأكمل «المونيتور»، تحت عنوان: «لإمارات العربية المتحدة تؤيد الديبلوماسية مع توجه الكونغرس إلى فرض قيود على مشاركة الولايات المتحدة في حرب اليمن»، بالإشارة إلى أن «المشرعين الأمريكيين لا يزالون مشككين» في جدوى حملة «التحالف» في اليمن، مذكراً بأن لجان القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب، تقدمت في الثالث والعشرين من يوليو الجاري بمشروع قانون مشترك في مجال الدفاع، يشدد على ضرورة «الالتفات إلى الأفعال الإماراتية لدى إجراء مراجعة بشأن مشاركة الولايات المتحدة في جهود الحرب على اليمن»، ويطالب وزارة الدفاع الأمريكية بـ«إخطار الكونغرس عما إذا كانت قوات التحالف، سواء عن طريق عناصرها العرب، أو الأمريكيين، قد انتهكت القانون الفيدرالي الأمريكي، أو سياسة البنتاغون».

ولفت «المونيتور» إلى بند آخر في مشروع القانون المذكور، «يفرض قيوداً على تزويد الولايات المتحدة للحملة الجوية على اليمن، بالوقود، ما لم تظهر كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية جهودهما لدعم محادثات السلام، المدعومة أممياً، وحل الأزمة الإنسانية المتنامية، وتخفيض حصيلة القتلى من المدنيين».

وفي هذا المجال، أفاد أحد أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ لـ«المونيتور»، بأن المشرعين مددوا فترة السماح الممنوحة للإمارات العربية المتحدة من أجل الإيفاء بمتطلبات مشروع القانون المشار إليه، وذلك بالاستناد إلى تقييم مفاده أن أبوظبي «سوف تلعب دوراً رئيسياً في الجهود الرامية إلى إيجاد حل للصراع اليمني في نهاية المطاف»، مع تشديدها على أن العتيبة أعرب عن اعتقاده بأن «وزارة الدفاع الأمريكية ستبادر إلى تقديم الدعم لبلاده، في حال استئناف العمليات العسكرية (في الحديدة)».

وكشفت المصادر للموقع، أن العتيبة، التقى عدداً من المسؤولين الأمريكيين، من بينهم نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي تيم ليندركينغ، الذي يعد «أحد كبار صناع السياسة الأمريكية في الخليج»، وطالب «إدانة استخدام الحوثيين للعبوات الناسفة المرتجلة، والألغام البرية والبحرية، والتكتيكات القائمة على كمائن القنص وسط المناطق الكثيفة السكان».

إلى ذلك، أوضح «المونيتور» أنه «إذا ما توقفت المحادثات التي يجريها غريفيث، والتي تعد أولى المحاولات الناجحة من أجل إعادة الحوثيين إلى طاولة المفاوضات منذ العام 2016، فإنه من غير الواضح لدى الخبراء أن الخطة الإماراتية لاستعادة الميناء ستنجح»، ولا سيما أن كلاً من العتيبة، والهاشمي «تجنبا الأسئلة الموجهة إليهما حول الجدول الزمني لإبرام اتفاق (السلام)».

من هذا المنطلق، قال مسؤولان أمريكيان سابقان للموقع، إن «الإمارات تفقد حماستها إزاء شن هجوم من الناحية الأمامية للمدينة»، ولا سيما أن «المدينة جرى تعزيزها من قبل المقاتلين الحوثيين الذين يعملون على قطع خطوط الإمداد التابعة لقوات التحالف» هناك، في حين أن «القوات المناهضة للحوثيين التي بقيت في المدينة، ليست مجهزة من أجل خوض حرب شوارع».

من جهته، رفض مايكل نايتس، وهو محلل أمريكي من بوسطن، تصديق الأنباء حول قطع خطوط إمداد قوات «التحالف» في الحديدة خلال الأسابيع الأخيرة. وأردف نايتس: «كلما طال أمد (المحادثات)، كلما باتت إعادة إطلاق هجوم (الحديدة) مسألة أكثر صعوبة».