منتدى «الأمن الأمريكي»: انتهاكات مواثيق الأمم المتحدة في سقطرى

متابعات:

أكد منتدى «الأمن الأمريكي» (جاست سيكيورتي)، على أن الخلافات الأخيرة الذي حدثت في جزيرة سقطرى، «كشفت عن محدودية سيطرة حكومة هادي المعترف بها دولياً على أراضيها، وتقدم إشارات مقلقة بأن مبدأ سيادة الدول الإقليمية قد ضعف، على الأقل في هذه البلد الذي تمزقه الصراعات».

ولفت المنتدى الأمريكي إلى أن هذا النزاع يزيد من احتمال انزلاق الحرب في اليمن بهدوء إلى انتهاك ميثاق «الأمم المتحدة»، حيث تثير هذه الاحتمالية، المخاوف القانونية بشأن الدعم الأمريكي لأعمال «التحالف» الذي تقوده السعودية في اليمن.

وأشار «جاست سيكيورتي» إلى أن ذلك الصدام «أثار أسئلة جديّة حول سيطرة هادي على اليمن، وكذا حول ما إذا كانت موافقته الأولية التي أعطي التحالف الإذن بالعمل داخل الأراضي اليمنية تغطي مجموعة كاملة من أنشطة الإمارات في اليمن، خاصة بعد أن وصفها بعض المحسوبين عليه بالاحتلال»، موضحاً أن القلق الأوسع الآن «يكمن في صحة استمرار موافقة هادي على تصرفات التحالف الذي تقوده السعودية، نظراً لأنه قيد الإقامة الجبرية في الرياض».

ورجّح المنتدى الأمريكي أن تكون «سيطرة القوات الإماراتية على وسائل النقل الرئيسية في سقطرى، خارج نطاق موافقة حكومة هادي»، مؤكداً على أنه «إذا ثبتت صحتها، فسيكون ذلك انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي تعتبر جريمة وعدوان»، مشدداً أن على حكومة هادي أن «تتفاوض مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتأمين أراضيها، التي تظهر مدى ضعف قاعدة السيادة الإقليمية في اليمن».

وذهب المنتدى الأمريكي إلى القول: «علاوة على ذلك، إذا كانت الشائعات صحيحة، في أن الإمارات كانت تدفع لاستفتاء سكان سقطرى على الانفصال عن اليمن، لتكون جزءاً من دولة الإمارات، فإن ذلك سيكون غير قانوني بشكل واضح، وسيء للغاية بالنسبة للمعايير الدولية للسيادة الإقليمية».

وأوضح المنتدى الأمريكي أن الانفصال الانفرادي «غير قانوني بموجب القانون الدولي، حتى لو كان مدعومًا من سكان المنطقة الانفصالية، ولا يصح عندما تكون الخطة هي أن تنفصل هذه المنطقة عن دولة أخرى للانضمام إلى دولة أخرى»، مبينا إن استهجاناً دولياً جماعياً قد جاء رداً على الشائعات التي تقول إن «دولة الإمارات تنوي إتباع نموذج روسيا مع شبه جزيرة القرم، في سقطرى»، وأكد على أن الأمر يمثل «مصدر قلقٍ بالغ».

ونوه المنتدى الأمريكي إلى أن التطورات الأخيرة تُعيد «إثارة المخاوف القانونية المحيطة بدعم الولايات المتحدة المستمر للتحالف الذي تقوده السعودية»، مبيناً أن استعداد الإمارات لتنفيذ مثل تلك الأعمال الاستفزازية في سقطرى «يثير الأسئلة حول الالتزامات القانونية الأمريكية المحتملة، بموجب قانون الولايات المتحدة لمراقبة صادرات الأسلحة».

وأكد «جاست سيكيورتي» على أنه إذا كانت الإمارات، تستخدم الموارد العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لارتكاب العدوان وانتهاك ميثاق «الأمم المتحدة»، فقد تكون الولايات المتحدة «ملزمة بوقف مبيعات الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة»، استناداً إلى القانون الذي يتيح للرئيس أو «الكونغرس»، «إنهاء جميع الاعتمادات والضمانات والمبيعات لهذا البلد، إذا رأى أن بلداً متلقياً يستخدم مساعداته العسكرية لأي غرض آخر غير مدرج في قانون لمراقبة صادرات الأسلحة».

وحذر المنتدى الأمريكي من أن الولايات المتحدة «ستكون مسؤولة قانوناً بموجب المادة 16 من مشروع قانون الدول، والتي تنص على أن «الدولة التي تساعد أو تساعد دولة أخرى في ارتكاب فعل غير مشروع دولياً فأن الدولة الأخيرة تقع عليها المسؤولة دولياً عن تلك الأفعال».

وختم المنتدى الأمريكي، بالتأكيد على أنه «وعلى الرغم من تلاشي المواجهة بين حكومة هادي ودولة الإمارات، وترجع المخاوف القانونية التي أثيرت في الوقت الحالي، فأن الأحداث الأخيرة تشير إلى أن الحكومة، قد تتعرض لضغوط مماثلة من المملكة العربية السعودية»، وذلك طبقاً لما قاله أحد المسؤولين المحليين: «على الرغم من مغادرة القوات الإماراتية، فإننا قد نعاني بعد ذلك من القوات السعودية»، وبالتالي تبقى الأخطار على اليمن، ومخاوف انتهاك القانوني الدولي قائمة.