أضرارٌ مباشرة وغير مباشرة تفقد النقلَ البحري والجوي حيويتَه

متابعات../

تكبّدَ قطاعُ النقل البري والجوي والبحري خسائرَ فادحةً على مدى عام من الحصار والعُـدْوَان السعودي الأمريكي على بلادنا، ونتيجة الإمعان في التدمير الممنهج للبنية التحتية لبلادنا لَا تزَالُ المطارات مغلقة باستثناء القلة والموانئ البحرية شبه متوقفة باستثناء حركة هامشية في عدد من تلك الموانئ وحتى الآن لم يشهد أَي قطاع من قطاعات النقل المختلفة أَي تعافٍ باستثناء النقل البري الذي عاود نشاطه بطريقة تدريجية.. إلَـى التفاصيل:ـ

 استخدم العدو السعودي أمريكي أَكْثَر من آلية لتدمير قطاع النقل الـيَـمَـني الذي يعد من القطاعات الاقتصادية الهامة وبقدر ما استخدم آلية الحصار لتعطيل حركة الملاحة البرية والبحرية والجوية والتي كان لها آثار مباشرة وغير مباشرة فادحة، استخدم أَيْـضاً العُـدْوَان ليستهدف 14 مطاراً جوياً و11 ميناءً بحرياً وعدداً من الموانئ البرية.

النقلُ البريّ

منذ الوهلة الأوْلَى للعُـدْوَان والحصار بدأت حركة النقل البري بالانكماشِ تدريجياً منذ مطلع إبريل الماضي، أَي بُعيد أيام من بدأ العُـدْوَان والحصار، وإن كان الحصار الذي فرضته دولة السعودي وحلفاؤها على الشعب الـيَـمَـني قد تسبب بتوقف امدادات الوقود وأدى إلَـى أَزْمَة مشتقات نفطية خانقة أوقفت حركة سير في الشوارعِ العامة داخل المدن الرئيسية وصولاً إلَـى الشلل شبه الكامل لحركة النقل البري الداخلي داخل المدن الذي يعمل فيه مئات الآلاف من المواطنين في تقديم خدمات النقل الخاص أَوْ النقل العام الذي تقوم به وسائل النقل العامة الممثلة حالياً بالباصات المصرح لها بالعمل في نقل الركاب داخل المدن.

 كما تأثرت حركة النقل البري بين العاصمة والمحافظات إلَـى أدنى المستويات لنفس السبب وارتفعت تعرفة النقل بنسبة تفوق الـ 150% عن التعرفة التي كانت سائدةً قبل العُـدْوَان والحصار، وتسبب ذلك في ارتفاع أَسْعَـار المواد الغذائية في الأسْــوَاق المحلية ورفعت تكلفة تسويق المنتجات الزراعية من الخضار والفواكهِ، ولذات السبب عمد بعض التجار إلَـى رفع الأَسْعَـار بنسب عالية وخُصُوْصاً فيما يتعلق بالمواد الغذائية الأَسَـاسية كالقمح والدقيق والأرز والسكر خلال مايو ــ أغسطس الماضي، كما ارتفعت أَسْعَـار المواد الكمالية بنسب متفاوتةٍ تحمّلها المستهلك الـيَـمَـني ولَا تزَالُ قائمة حتى الآن دون تراجع.

وفي ظل الحصار والعُـدْوَان تراجعت حركة النقل البري بين الـيَـمَـن والدول المجاورة إلَـى أدنى المستويات ووفق التقديرات الأولية فَإن عملية النقل التجاري تراجعت بين الـيَـمَـن والدول الأُخْــرَى خلال الأشهر الأوْلَى من العُـدْوَان إلَـى نسبة تفوق الـ 75% ولم يتبقَّ سوى نقل الركاب عبر شركات سعودية يملكها مستثمرون يمنيون فقط في ظل مخاطرة كبيرة، ولذات السبب انقطعت حركة الاستيراد والتصدير بين الـيَـمَـن ودولة العدو السعودي لأَكْثَر من شهرين منذ بدأ العُـدْوَان قبل أن تعاود نشاطها تدريجياً ابتداء بعودة الشركات العاملة في استيراد وتصدير المنتجات الزراعية بين الـيَـمَـن والسعودية سيما وأن الأسْــوَاق السعودية كانت تعتمد حتى قبيل العُـدْوَان بأيام على استيراد الفواكه والخضروات الـيَـمَـنية بنسبة 70% وخلال الأشهر الأوْلَى من العُـدْوَان عانت من تلك الأسْــوَاق من أَزْمَة حادة في الخضار والفواكهِ الطازجة التي كانت تنقلُ بصورةٍ يومية عبر واردات من مزارع التجميع بمحافظة صعدة عبر منفذي خباش وعلب الحدوديين اللذين يربطان محافظة صعدة بالأَرَاضي السعودية، ومنذ بدء موسم الرمان الصعدة عاودت عشر شركات سعودية من أصل أَكْثَر من 40 شركة نقل محاصيل الرمان لنقله إلَـى أسْــوَاق الرياض ودبي وأبو ظبي والكويت والبحرين.

ومع اتجاه بعض التجار الـيَـمَـنيين والموردين إلَـى الاستيراد من السعودية ونقلها براً، بالإضَافَة إلَـى إدْرَاك السعودية بأن محاولات زعزعة أَسْعَـار صرف العُملة الوطنية سياسة غير مثمرة فتحت أَبْـوَاب استيراد منتجاتها الصناعية المختلفة، في محاولة منها لسحب العملة الصعبة من البنوك والمصارف الـيَـمَـنية ونتيجة لارتفاع حركة الوارداتِ انتعشت حركةُ النقل البري بين الـيَـمَـن وعددٍ من الدول الخليجية ومنها سلطنة عمان التي اتخذها الكثيرُ من الموردين وجهةً أُخْــرَى للاستيراد وتموين الأسْــوَاق المحلية بالسلع والمنتجات.

وإن كان الاستهدافُ الممنهجُ للعُـدْوَان السعودي على الطرقات والجسور قد شكل أحد التحديات وأوقف حركة النقل المحلية والدولية في الطرقات بين العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات إِلَّا أن العديدَ من الطرقات التي أغلقت بسبب استهداف الجسور والعبارات أعيد فتحها وعاودت حركة النقل البري نشاطاها، وعلى مدى العام الأول من العُـدْوَان والحصار استهدف العدو العشرات من الباصات والسيارات الخَـاصَّـة بالمواطنين في الطرقات العامة، كما استهدف امدادات الغذاء في أَكْثَر من محافظات صعدة. عمرات. البيضاء. مأرب. تعز. شبوة. حجة. الجوف. الحديدة. لحج، وتسبب بسقوط عشرات الشهداء والجرحى.

النقل البحري

منذُ الدقائق الأوْلَى للعُـدْوَان والحصار استهدف العدو خطوط الملاحة البحرية وأوقف العشرات من ناقلات النفط والسفن التجارية في القُرب من ميناء الحديدة وفي المياه الإقليمية لبلادنا، بالإضَافَة إلَـى شواطئ البحر الأَحْمَر وباب المندب واقتادها إلَـى موانئ دول موالية للعُـدْوَان كـ (ميناء جدة، وميناء جيبوتي، وميناء خور فكان، وميناء رأس جبل علي في الإمَارَات)، وواقفت النقل التجاري البحري، حيث اعترضت قواتُ تحالف العُـدْوَان في الثالث من إبريل الماضي الشحناتِ التجارية القادمة إلَـى الموانئ الـيَـمَـنية واقتياد شركات الملاحة بعد إجبارها بعدمِ تفريغ البضائع المستوردة في الموانئ المحلية إلَـى موانئ الدول المجاورة، وهو ما تسبّب بتوقف الصادرات إلَـى البلاد وكبّد العشرات من التجار خسائرَ فادحة نتيجة تعرضهم للابتزاز من قبل شركات الملاحة الدولية، حيث فرضت تلك الشركات رسوماً وغرامات كبيرة وغير قانونية على بضائعهم المستوردة.

 وكرد فعل على ذلك اتهمت الغرف الصناعية والتجارية في أغسطس الماضي تحالُفَ العُـدْوَان بإعاقة وصول عمليات نقل البضائع المستوردة للموانئ المحلية، متسبباً بتأخير وصولها لعدة أشهر دون مبرر، وهو ما أَدَّى إلَـى ارتفاع تكلفة تلك الشحناتِ التي تعرّضت الكثير منها للتلف؛ نتيجة سوء التخزين وتعرُّضها للرطوبة، وكشفت الغرفةُ الصناعة والتجارية في العاصمة صنعاء عن فرض شركات الملاحة رسوم الديمريج على الحاويات طوال فترة احتجازها من قبل التحالف في الموانئ المجاورة للـيَـمَـن.

وكنتيجة للقرصنةِ البحرية لتحالف العُـدْوَان ارتفعت تكلفة النقل البحري إلَـى بلادنا ورفعت شركات ملاحة دولية وإقليمية أجورها وفرضت بدل مخاطر، بالإضَافَة إلَـى ارتفاع تكلفة التأمين البحري إلَـى أعلى المستويات، وهو ما أضيف إلى تكلفة السلع والمنتجات، وانعكس على المستوي العام للأَسْعَـار في الأسْــوَاق المحلية.

وفيما تراجَعت الحركة الملاحية لميناء الحديدة إلَـى مستويات كبيرة نتيجة الحصار توقفت الحركة الملاحية في ميناء عدن بشكل كلي، ولَا تزَالُ متوقفة تلبية لرغبة إماراتية سعودية في تدمير الميناء وإفراغه من دوره الملاحي والدولي والعالمي.

وفي نفس الاتجاه لَا تزَالُ حركةُ النقل البحري إلَـى الموانئ المحلية وخُصُوْصاً الجنوبية مشلولة حتى الآن ولم يسجل قدوم أَي سفن كبيرة إلَـى ميناء المكلا خلال الفترة الماضية وحتى الآن.

النقلُ الجوي

تزامن حظرُ دخوْل السفن التجارية إلَـى الموانئ البحرية المحلية مع اعلان الحضر الجوي على مطارات البلاد وهو ما دفع العشرات من شركات الطيران إلَـى وقف رحلاتها من وإلى الـيَـمَـن، ليتسبب ذلك بشلل كامل لحركة الملاحة الجوية في المطارات الـيَـمَـنية التي تعرضت للاستهداف الممنهج من قبل العُـدْوَان وتم تدميرُ عدد من الطائرات الخَـاصَّـة بنقل الركاب أَوْ الشحن التجاري، مما تسبب بخسائر مالية فادحة.

وعلى الرغم من استئنافِ حركة النقل الجوي من وإلى العاصمة صنعاء، إِلَّا أن إجبار الطائرات على الهبوط لغرَض التفتيش في مطار “بيشة” من قبل العُـدْوَان السعودي منذ إبريل الماضي والسماح بعدد من الرحلات الأُسْبُوْعية فقط من مطار صنعاء لم يساهم في أَي انتعاش ولو ملحوظاً للنقل الجوي، وحتى محاولات إعَادَة الحركة إلَـى مطار عدن فشلت ولا يزال المطارُ مغلقاً منذ ما يزيد عن شهر؛ بسبب اتساع نفوذ القاعدة وداعش في عدن وتهديداتها باستهداف حركة الطيران، مما أَدَّى إلَـى توقف شركات الطيران عن استخدام المطار، حيث حولت طيران الـيَـمَـنية رحلاتِها إلَـى مطار سيئون الدولي بعد أن أَصْبَح مطار الريان تحت رحمة القاعدة في حضرموت.