لجأت إلَى الشائعات لاستهداف البنك المركزي الـيَـمَـني..  الأيادي السوداء تفشل في العبث باستقرار أسعار صرف العملة الوطنية

متابعات../

رغمَ حيادية البنك المركزي الـيَـمَـني وعدم إعلانه الولاءَ لأي طرف من أطراف الصراع، إلا أن الأيادي السوداءَ الموالية للرياض التي استهدفت استقرار أسعار صرف العُملة الوطنية أمام العُملات الصعبة على مدى العشرة أشهر الماضية عبرَ آليات سحب الودائع واستبدالها بالعُملة الصعبة، أَوْ الحملات الإعْـلَامية المنظمة التي تجاوزت استهدافَ الاستقرار النقدي للبلاد، أَوْ أثارت مخاوفَ المستثمرين والمودعين في البنوك الحكومية أَوْ البنوك التجارية والإسْلَامية إلَى إثارة مخاوفِ موظفي الدولة من انقطاع مرتباتهم؛ بسبب الشائعات التي تستخدمها أدوات العُـدْوَان من فترة إلَى أُخْـرَى وصولاً إلَى استهداف البنك المركزي باعتباره بنك البنوك الـيَـمَـنية.

أَكْثَـر من محاولة وأَكْثَـر من استهداف تبنته تلك أدوات الهدم والتدمير، فشلت حتى اليوم بعد أَكْثَـر من 300 يوم من العُـدْوَان والحصار من تحقيق أَية أهداف على أرض الواقع، بل زاد المواطنُ الـيَـمَـني تمسكاً بعُملته الوطنية وثقةً بالبنوك المحلية، وما عزز تلك الثقة التي تجسدت على أرض الواقع طيلة الأشهر الماضية حفاظ البنك المركزي على القيمة الشرائية للريال الـيَـمَـني من جانب، وتوفر السيولة المالية في القطاع المصرفي المحلي بالريال الـيَـمَـني والعملة الصعبة وبقاء الاحتياطي النقدي في مستويات آمنة، واستمرار البنك المركزي في الوفاء بالتزاماته تجاه موظفي الدولة والأجهزة الحكومية والبنوك وشركات الصرافة، بالإضافة إلَى عدم لجوء البنك لإصدار نقدي جديد أَوْ الاستدانة الخارجية.

كلُّ تلك النجاحات في الجانب المالي ضاعفت عدائية حلفاء الرياض تجاه البنك المركزي الـيَـمَـني الذي استمر في القيام بدوره الوطني والمصرفي دون توقف، ورغم تراجع الإيرادات المالية للحكومة من إيرادات مبيعات النفط أَوْ إيرادات الضرائب والجمارك نتيجة الحصار ومنع تدفق المواد الغذائية والكمالية، إلا أن تراجع تلك الإيرادات لم تنعكس سلباً على أداء البنك وقيامه بواجبه الوطني في صرف مرتبات موظفي الدولة في الجنوب والشمال معاً كالمعتاد، وهو ما أثار ارتياحاً شعبياً واسعاً؛ كون موظفي الدولة يمثلون 22 % من إجمالي القوى العاملة في البلاد، واستمرار صرف مرتبات الموظفين ساهم في تماسُك مئات الآلاف من الأسر وعدم انزلاقها نحو الفقر المدقع.

ومع ذلك حاولت تلك الأدوات الهدامة والأيادي السوداء التلاعُبَ بأسعار الصرف وسحب العملات الصعبة من السوق، ورغم فشلها المتكرر، إلا أنها عاودت استهداف البنك المركزي والاستقرار النقدي عبر بث الشائعات والحملات الإعْـلَامية الهادفة إلَى إثارة القلق النفسي بين موظفي الدولة من خلال نشرها أخباراً مزعومة قالت فِيها إن البنك المركزي يواجه أزمة مالية حادة، ووصلَ حدّ تلك المزاعم المفضوحة إلَى رفض إدارة البنك صرف مرتبات شهر يناير الجاري لموظفي الدولة، وتناست تلك الجهات أنها سبق أن وقفت وراء نفس الشائعة وفي نفس التأريخ في يناير من العام 2015م، وزعمت أن البنك المركزي يواجه عجزاً مالياً كبيراً وأنه لن يستطيع صرف مرتبات الموظفين وموازنات الوزارات التشغيلية، إلا أن البنك أثبت عكس تلك الشائعات فاستمر في صرف المرتبات وتعزيز البنوك المحلية بالعملات الصعبة دون توقف طيلة العام وموّل فاتورة المشتقات النفطية والمواد الغذائية والكمالية المستوردة من الخارج بالعملات الصعبة.

وتزامُناً مع الحملة الإعْـلَامية المنظّمة التي تشنها مواقع حزب الإصلاح ومواقع موالية للعُـدْوَان وتستهدف البنك المركزي الـيَـمَـني تحدث كلٌّ من رئيس الحكومة المستقيلة خالد بحاح بأن البنك المركزي كان مكتظاً بالأموال مطلع العام 2015م، إلا أن بحاح لم يبين أسبابَ فشله وحكومته في إقرار موازنة عامة للدولة العام الماضي، بالإضافة إلَى أن رئيسَ الحكومة المستقيلة تناسى بأن البنك المركزي مستقلٌّ استقلالاً كاملاً ويعمل بكل استقلالية ودون أَي تدخل من أَية جهات سياسية أَوْ حزبية أَوْ أَية تيارات أُخْـرَى، وأن البنك لم يعلن منذ مطلع العام الماضي عن أَية صعوبات أَوْ يشكو أَية تدخلات من أَي طرف كان ويمارس دوره في قيادة العملية المصرفية بشكل طبيعي.

وتأتي محاولات استهداف البنك المركزي الـيَـمَـني لعدة أسباب: منها نجاح البنك منذ الوهلة الأولى للعُـدْوَان والحصار بإغلاق كافة أبواب المضارَبة بالدولار في سوق الصرافة المحلي من خلال توجيه البنوك والمصارف المحلية بالتعامل بالريال الـيَـمَـني، ووقف عملية بيع الدولار.. وتلك الضوابط والإجراءات التي اتخذها البنك أغلقت باب المضاربة بالعملة وأجبرت أدوات العُـدْوَان على إعادة مئات المليارات من الريالات التي سحبوها قبيل العُـدْوَان والحصار بأسابيع بتوجيهات مسبقة من قبل بعض الأحزاب والتيارات التي فقدت مصالحها إلَى البنوك.

كما فشلت تلك الأدوات الداخلية الموالية للعُـدْوَان في تحقيق خطط العدو العدائية التي استهدفت استقرار أسعار صرْف العُملة الوطنية أمامَ العُملات الأجنبية في السوق المحلي بعد إصدار اللجنة الثورية العليا قرارَ تعويم المشتقات النفطية، وهو القرار الذي استغل من قبَل تلك الأدوات التي بذلت كُلّ الجهود للطعن بخاصرة الوطن، فسارعت إلَى فتح سوق سوداء لشراء العملات الصعبة إلا أنها اصطدمت بوجود عرض نقدي كبير من العملة السعودية في السوق، فظل سعر الريال السعودي قريباً من السعر الرسمي، بالإضافة إلَى فشلها بالتلاعب بأسعار صرف الدولار ولم تستطع إحداث أَي اهتزاز في سعر صَرف العملة الوطنية أمام الدولار في السوق.

وما أثار حقد تلك الأيادي السوداء على البنك المركزي الـيَـمَـني إعلانه تحديدَ سعر الدولار بنفس السعر السابق دون أَي تغيير، وهو ما كبدها خسائرَ فادحة وَأفشل كافةَ خططها، بالإضافة إلَى إعلان البنك حزمةً من الإجراءات المصيرية والتي عزَّزت مكانةَ العُملة الوطنية كعملة سيادية في السوق المحلي ومنعت التعامل بالدولار في أَية تعاملات داخلية باستثناء التعامل الخارجي.

* صدى المسيرة