الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء تطلق تحذيراً هاماً وعاجلاً من كارثة ستصيب جميع اليمنيين (تفاصيل)

متابعات| صنعاء:

حذرت الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء، من تداعيات خطوة جديدة اتخذها بنك عدن، تضمنت إيقاف فتح الاعتمادات وإجراء التحويلات من البنوك بصنعاء، محملة هادي وحكومته مسؤولية تفاقم المعاناة الإنسانية جراء ما سيسببه ذلك من توقف للنشاط التجاري.

وقالت الغرفة التجارية الصناعية في بيان: إن قيام بنك عدن بمنع الشركات والمؤسّسات التجارية المستوردة من فتح أَو تنفيذ أي عمليات مالية أَو مصرفية ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك التي مقرها صنعاء، يعد عرقلة إضافية للنشاط التجاري واستيراد المواد الغذائية والاستهلاكية اللازمة لمعيشة الشعب اليمني وسيتسبب في كارثة إنسانية.

وَأَضَافَت أن قرار بنك عدن مخيب للآمال بتوحيد القطاع المصرفي وإنهاء الانقسام الحاصل فيه، وله تبعات إنسانية كبيرة جِـدًّا، حيث سيؤدي إلى وقف عملية التجارة الخارجية وسيكون الشعب اليمني غير قادر على الحصول على غذائه ودوائه والتي يستورد أكثر من 90% منها عبر القطاع الخاص.

وأوضحت أن البنوك التجارية والإسلامية هي آخر شعرة تربط القطاع الخاص اليمني بالعالم الخارجي وتسهم في فتح الاعتمادات الائتمانية لتجارته الخارجية، وفي حال منعها سيحدث انهيار كامل للاقتصاد إضافة إلى تدمير العملة الوطنية.

ودعت الغرفة التجارية الصناعية، بنك عدن إلى العمل على تسهيل التجارة والنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، تقديرا لحجم الأعباء الملقاة على عاتقه في ظل الظروف الاقتصادية والحصار الناجم عن الحرب وما سببته من تفاقم معيشة الناس وتقطع أوصال التجارة الداخلية وتراجع الاستثمار وتدهور العملة وفقدان الأمن.

وأكّـدت أن الوضع لم يعد يحتمل مزيدا من التدهور المعيشي واتساع دائرة الفقر، وفي حال تطبيق القرار العشوائي لبنك عدن سيحدث ما لا يحمد عقباه للشعب اليمني الذي لم يعد من السهل حصوله على لقمة عيشه.

ووجهت الغرفة التجارية نداءً إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية إلى التدخل ومنع وقوع كارثة إنسانية محدقة جراء قرب توقف أنشطة الاستيراد للسلع الغذائية والاستهلاكية، داعيةً إلى الضغط على حكومة هادي لتجنيب الملف الاقتصادي والمالي الصراع وتحييد البنك المركزي وكافة النشاطات الاقتصادية ويلات الحرب كون ذلك يهدّد حياة 30 مليون إنسان بالمجاعة والموت البطيء.