اليمن المبادِر وخيارات المملكة
وليد كحلاء
عقبَ استهداف منشأتَي أرامكو النفطية وما ترتب عليه من كارثة اقتصادية كادت تبتلعُ المملكةَ، أطلق المجلسُ السياسي الأعلى مبادرتَه للسلام، مُعلِناً من موقع القوة وإسقاطاً للحُجّة وقفَ استهداف الأراضي السعودية بالصواريخ البالستية والطيران المُسيّر، شريطةَ أن تتعاطى المملكةُ بإيجابية مع المبادرة وتوقفَ عدوانَها وحصارَها على الشعب اليمني.
وفيما رحّبت الأممُ المتحدة والاتّحاد الأوروبي بالمبادرة، كان التعنّتُ والاستكبارُ هو الموقفَ الرسمي للمملكة بعيداً عن بعض المواقف والتصريحات هُنا أَو هُناك، والتي كان أبرزها ما جاء على لسان عادل الجبير من حديثٍ قال فيه بأنَّ المملكة ستنظر إذَا ما كان الحوثيون -حسب وصفه- صادقين في مبادرتهم، في محاولة ساذجة لكسب الوقت بما لا يدع مجالاً للشك أنَّ المملكةَ غيرُ مستعدة للدخول في سلام رغم كُـلّ ما تتكبّده من خسائرَ في عمقها الاقتصادي والعسكري.
مسؤولون في دول الخليج والإقليم وشخصيات سياسية وعسكرية واقتصادية حذّروا الرياضَ من مغبة الاستمرار في العدوان على اليمن وما قد يترتب عليه من كوارثَ اقتصاديةٍ ليس على المملكة فحسب، بل ستمتدُّ تداعياتُها لتشملَ معظمَ دول العالم إن لم يكن العالم بأسره، مطالبين الرياض باستثمار المبادرة التي أعلنت عنها صنعاءُ للدخول في سلام يضمنُ للجميع أمنَه واستقرارَه وسلامةَ أراضيه.
وما بدا واضحاً أن المملكةُ ارتأت الاستمرارَ من عدوانها وحصارها وجرائمها بحق الشعب اليمني ضاربةً عرضَ الحائط مبادرةَ صنعاء، في رهانٍ خاسر على وعودٍ كاذبة وغير مُجدية تتلقفها بين الحين والآخر من واشنطن؛ لحماية أراضيها ومنشآتها.
والأجدُّ من الأحداث يمكن أن يمثل ضاغطاً لتغير المملكة من موقفها المتجاهل للمبادرة، إذ تلقّفت المملكةُ تفاصيلَ العملية العسكرية “نصر من الله” بحالة كبيرة من التخبط والهذيان جعلها تطرُقُ أبوابَ الرئيس المشّاط شخصياً –وقيل حتى دون وسيط ثالث، حدَّ تقرير رويترز- طلباً للحوار مع اليمن.