ناشيونال: إصرار بريطاني على دفع حكومة عدن مشهد المواجهة البحرية مع “الحوثيين”

متابعات..|

 

تسعى أمريكا وبريطانيا بشكل مستمر لتصدير الحكومة الموالية للتحالف في اليمن مشهد مواجهة الحوثيين في معركة البحر الأحمر على الرغم من ادراكهما التام أنها ليست أهلاً لهذه المواجهة في الميدان الذي فشلت فيه واشنطن ولندن والتحالف الأوروبي وإسرائيل.

 

في هذا السياق، كشفت صحيفة ذا ناشيونال، ان بريطانيا جددت تعهدات سابقة لم تنفذها بدعم الحكومة الموالية للتحالف بزوارق بحرية وملايين الدولارات أملاً في تشكيل خط دفاع محلي يتصدر مشهد المواجهة مع الحوثيين في البحر الأحمر.

 

واكد وزير شؤون الشرق الأوسط بالحكومة البريطانية هاميش فالكونر، اثناء زيارة إلى عدن، هي الأولى منذ ست سنوات أهمية تعزيز الأمن البحري لمواجهة تهديدات الحوثيين.

 

وقال الوزير البريطاني اثناء زيارة أحد مراكز خفر السواحل في عدن أن المساعدة البريطانية ستسهم في توفير حماية أكبر لأحد أهم الممرات الملاحية الدولية وستساعد في ضمان حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر، بحسب تعبيره.

 

وأضاف ان بلاده ستدعم خفر السواحل التابع لحكومة عدن بأربعة ملايين دولار لخفر السواحل لشراء زوارق بحرية حديثة ستسهم في تأمينٍ جزئي للملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

 

ووجه رسالة للحوثيين بالقول: “أنتم تهددون المنطقة وتؤذون مواطنيكم”.

 

يذكر ان بريطانيا تعهدات قبل سنوات في مؤتمر للمانحين بدعم خفر السواحل في حكومة عدن بأربعة ملايين دولار ولم تفي بوعدها الذي إعادة الدفع به الى الواجهة اليوم.

 

المصدر: صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية الناطقة بالانجليزية

مركز أمن بحري: السلام في غزة لا يعني السلام في البحر الأحمر

متابعات..|

 

أكد تقرير لـ“المركز الدولي للأمن البحري” أن من غير المرجح أن يتحقق عبور آمن عبر البحر الأحمر في المستقبل القريب، حيث أن حملة الحوثيين ليست مرتبطة بشكل مباشر بالصراع في غزة، وقد تستمر كوسيلة للضغط في المفاوضات السياسية مع حكومة عدن الموالية للتحالف.

 

ومع ذلك، قد لا يبشر وقف إطلاق النار في غزة بعودة التجارة البحرية الآمنة والمستقرة في البحر الأحمر حيث لا يزال وقف إطلاق النار في غزة هشا ولا تزال إسرائيل تشن غارات قاتلة على غزة بشكل متكرر.

 

ومنذ أكتوبر 2023، أطلق الحوثيون، حملة ضد سفن الشحن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، حيث استهدفوا أكثر من 100 سفينة تجارية، واستندوا في مبرراتهم للهجمات إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مدعين أن هجماتهم تهدف لمعاقبة إسرائيل.

 

ومع ذلك، بعد وقف إطلاق النار الأخير في غزة، كان من المتوقع أن تتوقف هذه الهجمات، خاصة مع انخفاض عددها منذ اتفاق الحوثيين مع الولايات المتحدة في مايو 2025.

 

وعلى الرغم من ذلك مع ذلك، لا يزال وقف إطلاق النار هشًا، وهناك مخاطر عديدة قد تؤدي إلى استئناف الأعمال العدائية.

 

ويسعى الحوثيون لتعزيز صورتهم كقوة جيوسياسية قادرة على التأثير في التجارة العالمية.

 

في سياق آخر، تبني الحوثيين للقضية الفلسطينية ساعدهم في تقويض صورة الدول العربية الأخرى التي لا تدعم القضية الفلسطينية أو يقتصر دعمها على الجانب السياسي.

 

وعلى الرغم من نجاح الحوثيين في استخدام القضية الفلسطينية لتعزيز موقفهم، إلا أن هناك دلائل على أنهم سيستمرون في استهداف مصالح الشحن في البحر الأحمر حتى لو استمر الصراع في غزة.

 

وقد يتبنى الحوثيون أمريكا كهدف رئيسي لحملتهم، مستغلين مشاعر السخط ضدها في اليمن.

 

المصدر: المركز الدولي للأمن البحري

العربي الجديد : فوضى تنازع الصلاحيات تعصف بمجلس العليمي

متابعات..|

 

يهمين تنازع الصلاحيات على أعضاء مجلس القيادة الموالي للتحالف المتباينين في انتماءاتهم السياسية والمناطقية والولاء لدول إقليمية، وهي العوامل التي أفرزت العديد من الخلافات، وصولاً إلى اتخاذ قرارات فردية من قبل بعض الأعضاء بشكل مخالف للقانون، يتصدرهم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، وتهديد أعضاء آخرين بالقيام بالمثل.

 

وفي السابع من إبريل 2022 صدر الإعلان بنقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة، ووفقاً لنص الإعلان، فوّض عبد ربه منصور هادي المجلس الجديد الذي يتألف من ثمانية أعضاء، بصلاحياته ونائبه، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب دستور الجمهورية اليمنية، واستناداً إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

 

كما نص الإعلان على تشكيل “هيئة التشاور والمصالحة” لدعم ومساندة مجلس القيادة، وتشكيل “الفريق الاقتصادي” لدعم الإصلاحات الحكومية، وتشكيل “الفريق القانوني” لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي.

 

ويتكون المجلس من ثمانية أعضاء، مناصفة بين الشمال والجنوب، يرأسهم رشاد العليمي. وينتمي ثلاثة من الأعضاء إلى المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال، هم رئيس “الانتقالي” عيدروس الزبيدي، ونائبه فرح البحسني، وعبد الرحمن المحرمي.

 

أزمات مركبة ترافق عمل المجلس منذ تشكيله

 

ورافقت أزمات مركبة ومتشابكة عمل المجلس منذ تشكيله في السابع من إبريل 2022، حيث يرى البعض أن تشكيله يعد غير دستوري، كما اعتمد في تشكيله على مراعاة تمثيل القوى الممثلة عسكرياً على الأرض، وهي تشكيلات تم استحداثها من قبل قوى إقليمية لبسط نفوذها في اليمن، وبالتالي لا يعبر المجلس عن الشعب الذي انتخب هادي رئيساً.

 

ويمارس مجلس القيادة عمله دون لائحة واضحة تُلزم الجميع بتوزيع المهام والصلاحيات وتنظم مهامه، وهو ما أدى إلى بروز “قوى خفية تدير المجلس وفق مصالحها”، وفق ما أكده البحسني في سبتمبر الماضي.

 

ومنذ تشكيل المجلس ، يشعر الزبيدي بأنه يحظى بامتيازات تجعله الرجل الأقوى داخله، فهو رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسيطر فعلياً على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وأجزاء شاسعة من محافظات لحج والضالع وأبين وشبوة وأجزاء من حضرموت، ويملك قوة عسكرية ضخمة تتمثل بـ”الحزام الأمني”، و”ألوية العمالقة” التي يرأسها عبد الرحمن المحرمي، عضو مجلس القيادة ، والقيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، بالإضافة إلى تشكيلات عسكرية أخرى، مثل “النخبة الشبوانية” و”النخبة الحضرمية”.

 

وهو قبل ذلك يحظى بدعم كبير من الإمارات، التي تعد ثاني أقطاب التحالف العربي الرئيسية بعد السعودية.

 

 

خلافات تخرج إلى العلن

 

ويتبنى الزبيدي خطاباً مطالباً بالانفصال والعودة إلى الحدود الشطرية لدولة اليمن الديمقراطية الشعبية في جنوب اليمن، التي توحدت مع الجمهورية العربية اليمنية في شمال البلاد في 22 مايو 1990.

 

استناد الزبيدي إلى ما يظن أنها “عوامل قوة” جعلته طوال السنوات الماضية يعرقل انعقاد جلسات مجلس النواب في عدن أو في المحافظات الجنوبية، حيث يرفض الاعتراف بشرعية البرلمان الذي تم انتخابه قبل تأسيس “المجلس الانتقالي” غير الممثل فيه، بالإضافة إلى اقتحام المؤسسات في عدن بين الحين والآخر، بما فيها القصر الرئاسي المعروف بقصر المعاشيق.

 

أزمة داخل المجلس

 

وفي العاشر من سبتمبر الماضي، أصدر الزبيدي قرارات انفرادية مخالفة للقانون، شملت تعيين نواب ووكلاء وزارات، ووكلاء محافظات، بهدف فرض أمر واقع داخل الشرعية.

 

وتسببت قرارات الزبيدي بأزمة داخل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن جعلت العليمي يغادر إلى الرياض بهدف معالجة الأمر، بينما غادر الزبيدي إلى أبوظبي، ليتم الإعلان لاحقاً عن مراجعة شاملة للقرارات الصادرة عن المجلس منذ تشكيله في العام 2022، بما في ذلك التعيينات التي أصدرها الزبيدي، وقرر المجلس تكليف الفريق القانوني المساند بمراجعة جميع القرارات الصادرة منذ 2022 للتأكد من توافقها مع الإطار القانوني.

 

وقبل أن تنتهي فترة العمل المحددة للفريق القانوني لمراجعة القرارات ورفع تقريره، كان العليمي يرضخ للأمر الواقع الذي فرضه الزبيدي، وقام بشرعنة قراراته، حيث تم الكشف عن مذكرة رسمية بتاريخ الرابع من الشهر الحالي موجهة من مكتب رئاسة الجمهورية بإعداد قرارات تعيين في مناصب حكومية سبق أن أصدرها الزبيدي بما يخالف للقانون.

 

وفتح هذا الأمر شهية أعضاء في مجلس القيادة في اليمن لإصدار قرارات فردية على طريقة الزبيدي، حيث هدد عضو المجلس فرج البحسني، في بيان، باتخاذ قرارات أحادية في حال استمر رئيس المجلس بتعطيل قرارات أقرت بالتوافق بين أعضاء المجلس بشأن محافظة حضرموت، التي ينتمي إليها البحسني.

 

عوامل فشل متراكمة تهدد كيان المجلس، الذي فشل أيضاً في تحقيق أي انفراجة في الملفات العسكرية والاقتصادية والخدمات، فقد عجز عن توحيد التشكيلات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، وقيادة معركة التحرير ضد الحوثيين، كما فشل في تحسين الاقتصاد، حيث تدهورت قيمة العملة المحلية بشكل غير مسبوق، وعجز عن صرف رواتب الموظفين المنقطعة منذ أربعة أشهر، وتوفير الخدمات العامة للمواطنين.

 

ويقول خالد طربوش، عضو اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، لـ”العربي الجديد”، إن “المجلس يعاني من انقسامات عميقة بسبب تعدّد مكوّناته، وبقائه بعيداً عن الناس مكاناً ومكانة، وتمترس أعضائه حول مصالح حصلوا عليها، وهي غالباً مرتبطة بالموارد، الأمر الذي أفقد الدولة أي قدرة على القيام بأبسط وظائفها.

 

وقد انعكس ذلك على جميع الملفات الأخرى، لتصبح الدولة في شكل جيوش صغيرة متخندقة مع هذا أو ذاك. ولا ننسى الضغوط الخارجية التي تمثل العامل الأهم في هذه التوازنات”.

 

ويشير إلى أنه “بالنسبة لإصلاح مجلس القيادة فقد أصبح الأمر شأناً إقليمياً أكثر منه داخلياً، ومع ذلك لا بد من إعادة هيكلة قانونية: صياغة وثيقة تنظيمية جديدة للمجلس، عبر توافق داخلي أو برعاية دولية، تعكس صلاحياته بوضوح، وتُثبَّت من خلال تشريعات أو آليات مؤسساتية معترف بها، ومصالحة وتوحيد عسكري، عبر إنشاء لجنة فاعلة لتوحيد التشكيلات المسلحة كافة ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، وفق مبدأ الكفاءة لا الانتماء الجغرافي أو الحزبي، بالإضافة إلى تعزيز الشرعية الشعبية، عبر دعوة مجلس النواب للانعقاد، أو إجراء استفتاء، أو إطلاق عملية سياسية تشاركية تمنح المجلس شرعية داخلية، إذ يصعب تحقيق الإصلاح دون دعم شعبي”.

 

وأضاف: “كما أنه لا بد من ضغط الدول الراعية لإلزام المجلس بتنفيذ إصلاحات ملموسة، وربط المساعدات الدولية والدعم السياسي بتحقيق تقدم حقيقي في مجالات الإدارة والحوكمة”.

 

إعلان دستوري مبطن:

 

ويقول مدير مركز “سوث 24” للأخبار والدراسات يعقوب السفياني، لـ”العربي الجديد”، إن “مجلس القيادة من حيث المبدأ والتوصيف القانوني، لا يتطابق مع نص الدستور اليمني، لكنه يستند إلى ترتيب دستوري انتقالي، وإلى شرعية توافقية أكثر مما هي شرعية دستورية”.

 

ويوضح أن “اليمن يعيش منذ العام 2011 مرحلة انتقالية، فالشرعية التوافقية هي التي سادت المشهد وصولاً إلى تشكيل المجلس، وإعلان نقل السلطة كان بمثابة إعلان دستوري يستبدل شكل الرئاسة في اليمن، من رئيس جمهورية ونائب إلى مجلس قيادة رئاسي”.

 

ويؤكد أن “هذا الإعلان شرعي، لأنه صادر عن رئيس شرعي معترف به دولياً وداخلياً، وأقره البرلمان وصادق عليه في عدن، واستمر سريان بقية بنود الدستور، فالتعطيل بالدستور أو التجاوز أو إعادة التفسير كان في ما يخص شكل الرئاسة أو نظامها، لكن بقية بنود الدستور لا تزال قائمة، وهي التي يسير عليها مجلس القيادة، وهي التي حكمت على أداء المجلس الذي ظل بلا لائحة منظمة منذ إعلان تأليفه”.

 

ويؤكد السفياني أن “ما حصل من إصدار الزبيدي للقرارات رسالة ضغط، وجزء من عملية تصحيح القرار داخل المجلس ، وجزء من ردة فعل المجلس الانتقالي الجنوبي على انفراد رئيس المجلس رشاد العليمي بالقرارات، وهذه الانفرادية تم الاعتراف بها رسمياً من قبل المجلس عند تكليفه للفريق القانوني بمراجعة قرارات مجلس القيادة التي صدرت منذ تشكيله.

 

وهذا إقرار واضح بأنه كانت هناك مخالفات وانفراد في القرارات. والمجلس صادق على قرارات الزبيدي، وهذا يؤكد أن هذه القرارات لم تكن إلا جزءاً من حصة الانتقالي في الحكومة”.

 

ويشير السفياني إلى أن “مرجع قرارات الزبيدي هو منطق الاستحقاق وليس القوة، على الرغم من أننا يجب ألا نهمل منطق القوة، فهو الذي أدى لوجود الحوثيين في اليمن وسيطرتهم على صنعاء وعلى مناطق واسعة في الشمال، وفرض وجودهم على طاولة المفاوضات والحوار، واليوم هم طرف رئيسي في المعادلة.

 

ولذا يجب ألا يهمل منطق القوة، فالانتقالي هو الأقوى على مستوى الساحة في معسكر الشرعية، ويسيطر على عدن ومحافظات أخرى، وقادر على التمدد والسيطرة عسكرياً على بقية المحافظات في إطار الجنوب، ولديه تحالفات مع المقاومة الوطنية (يقودها العميد طارق صالح)، والانتقالي لو كان يتعامل وفق منطق القوة، لاستكمل ما فعله في 2019 من سيطرة على الأرض، ولما قبل باتفاق الرياض”.

 

ويعتبر السفياني أنه “لإصلاح المجلس ، يجب الاتفاق حول عدد من المواضيع لتعزيز حالة الثقة الداخلية، وهذا سينعكس على عمل الحكومة، وأيضاً لا بد من منح كافة الصلاحيات لرئيس الحكومة بعيداً عن التدخلات السياسية والوصاية والمحاصصة، ومنحه الأدوات اللازمة للضغط على أي وزارة أو مؤسسة مقصرة، ولا بد من الاتفاق على الرؤى السياسية في ما يتعلق بالتعامل مع الحوثيين، والمفاوضات، والقضية الجنوبية والإطار التفاوضي الخاص بها، وهذا يمكن أن يتم بدعم إقليمي”.

 

المصدر: العربي الجديد

تشويش أمريكي على حقيقة مشكلة الكابلات البحرية في البحر الأحمر

متابعات..|

زعمت وكالة بلومبرج الامريكية، ان المخاطر الأمنية المتزايدة الى جانب التوترات السياسية هي من عطّلت مشاريع كابلات الإنترنت المزمعة في البحر الأحمر، التي تدعمها شركات كبرى مثل جوجل وميتا.

وأضافت ان الخطر الأمني دفع شركات الكابلات العالمية لإعادة تقييم مسارات كابلاتها البحرية، ما يؤخر توسيع البنية التحتية الرقمية في أفريقيا وآسيا ويطرح تساؤلات حول الاعتماد على هذا الممر المائي الحسّاس (البحر الأحمر).

وعلى الرغم من ثبوت ان مشكلة الكابلات البحرية هي مشكلة فنية بحتة لا علاقة لها باي تهديدات أمنية وذلك باعتراف كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال إلا أن واشنطن ولندن لا تزالان تكرران ذات الادعاءات بصيغ متنوعة.

وفي هذا السياق تدعي وكالة بلومبرج أن هجمات الحوثيين تسبّبت في تلف كابل أو أكثر تحت البحر الأحمر، مما عزّز المخاوف من أن الصراع الإقليمي قد يؤثر على استقرار الإنترنت العالمي.

وأضافت ان قطع الكابلات البحرية أثر على خدمات الإنترنت في الشرق الأوسط وآسيا، حيث قالت Microsoft إن بعض بيانات Azure تعرضت لتأخير نتيجة انقطاع Cables بحرية مهمة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تكرر فيها دوائر إعلامية واستخباراتية أمريكية مثل هذه المزاعم التي كذبتها شركات الكابلات البحرية العاملة في البحر الأحمر والتي قالت ان مشكلة الكابلات مرتبطة بتقادم الشبكات وقلة موارد صيانتها إضافة لمشاكل فنية عديدة .

تضيف الوكالة الأمريكية ان المجتمع الرقمي العالمي ينظر الى “الكابلات تحت البحر في منطقة البحر الأحمر كنقطة ضعف استراتيجية دولية”.

وتناقض بلومبرج نفسها في الفقرة التالية لها فنقول ان 17 خطاً رئيسيًا تمرّ عبر هذا الممر الدولي الحساس وهو ما يدحض المزاعم الامريكية والبريطانية الصهيونية فاليمن لم يشكل يوماً خطراً لا على البنية التحتية الرقمية ولا على حركة الملاحة التجارية الدولي.

العمليات اليمنية في البحر الأحمر كانت ضد “إسرائيل” التي ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية لشعب بأكمله في غزة وسط صمت دولي وتواطئ غربي وإقليمي وشراكة أمريكية بريطانية.

واي نت العبري: الإمبراطورية الاقتصادية للحوثيين في اليمن

متابعات..|

 

أكد موقع واي نت العبري، الذراع الالكتروني لصحيفة يديعةت أحرنوت، أن الحوثيين تمكنوا من السيطرة على اقتصاد اليمن بفعالية لأنه كان مركزيًا ومعتمدًا على عدد محدود من نقاط الدخول.

 

وقال ان الاقتصاد اليمني المركزي أظهر قابلية كبيرة لسيطرتهم حيث استخدمت الحركة بعد سيطرتها على صنعاء في عام 2014، سلطتها التنظيمية وقدرتها القسرية لإخضاع المراكز القليلة للقوة الاقتصادية في البلاد.

 

ومن خلال التحكم بالحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية، فرض الحوثيون نظامًا اقتصادياً شاملًا ورقابة على جميع الواردات التي تدخل مناطق سيطرتهم عبر عدد محدود من نقاط الدخول.

 

وقد أثبت ذلك فعاليته الشديدة في ظل اعتماد شمال اليمن شبه الكامل على الخارج للحصول على الضروريات مثل الوقود والغاز والمواد الغذائية الأساسية والسلع المصنّعة.

 

بهذه الطريقة، أنشأ الحوثيون قبضة اقتصادية خانقة تعتمد بالكامل على العالم الخارجي.

 

وبرز ميناء الحديدة ومطار صنعاء كمصادر رئيسية للإيرادات. فمن خلال السيطرة عليهما، تمكنت الحركة من تنظيم ما يدخل البلاد، وكمياته، والجهات المسموح لها بالاستيراد.

 

ورغم ضرب التحالف الذي تقوده السعودية هذه المنشآت، لكنها استمرت في العودة الى عملها بعد كل استهداف.

 

لفهم كيف تطوّر الاقتصاد اليمني إلى هذا الشكل المركزي ، يجب العودة إلى تاريخ اليمن.

 

وبعد الحملة الجوية الإسرائيلية على شرايين الحوثيين الاقتصادية، وتشديد العقوبات الأمريكية، يمتلك الحوثيين القدرة على التكيف.

 

يستمد الحوثيون قوتهم من اقتصاد مركزي رغم عدم قدرتهم على تقديم الحوافز في مناطق سيطرتهم.

 

المصدر: موقع واي نت العبري

بقلم: أري هيستين زميل باحث في معهد الاستراتيجية والأمن الصهيوني

موقع البحرية الأمريكية: ما الذي يمكن أن نتعلمه من الحوثيين ..!

متابعات..|

أكدت (مجلة سلاح مشاة البحرية الأمريكية) أن الحوثيين ليسوا من نوع الخصم الذي يدرسه سلاح مشاة البحرية عادة للإلهام العملياتي. وباعتبارها جهة فاعلة غير نظيرة وغير حكومية توصف بأنها جماعة إرهابية، فإنها تفتقر إلى المكانة أو المهنية أو الشرعية المرتبطة عادة بدراسات الحالة العقائدية…

ومع ذلك، تمكنت قوات الحوثيين العاملة من اليمن خلال العام الماضي من تحدي أمن ممرات الشحن العالمية، وجذب القوة البحرية والجوية الأميركية المستدامة إلى مسرح ثانوي، وفرض مليارات الدولارات من التكاليف التشغيلية والاقتصادية، كل ذلك من دون إرسال قوة بحرية أو قوة جوية.

 

يأتي ذلك في وقت يتحول فيه سلاح مشاة البحرية من خلال مفاهيم مثل عمليات القواعد الاستكشافية المتقدمة والقوات الاحتياطية.

 

التأكيد على العمليات الموزعة والمرنة في البيئات البحرية المتنازع عليها. في حين أن أساليبهم غالبا ما تكون غير قانونية ولا يمكن الدفاع عنها أخلاقيا، إلا أن تأثير الحوثيين يوفر فرصة فريدة للتفكير العقائدي.

 

لا ينبغي لسلاح مشاة البحرية بأي حال من الأحوال الإعجاب بأيديولوجية الحوثيين. بدلا من ذلك ، يجب على سلاح مشاة البحرية استخلاص دروس عملياتية من مصادر غير محتملة للتكيف مع المعارك المستقبلية.

 

ستستكشف الأقسام التالية كيف يحقق الحوثيون، من خلال عدم التناسق والقدرة على البقاء والتكيف، تأثيرات ضخمة، وكيف يمكن لهذه المبادئ أن تثري الفوج البحري الساحلي وتصميم القوة الأوسع للعصر الحديث.

 

في حين أن أساليبهم غالبا ما تكون غير قانونية ولا يمكن الدفاع عنها أخلاقيا، إلا أن آثارها لا يمكن إنكارها. إذا كان سلاح مشاة البحرية جادا في القتال والفوز في بيئات صارمة وموزعة ، فيجب أن يكون على استعداد لدراسة حتى أكثر المصادر غير المحتملة.

 

تقدم قضية الحوثيين دروسا تم الحصول عليها بشق الأنفس في القدرة على البقاء وعدم التناسق والاقتصاد العملياتي، والتي من شأنها أن تفيد بكيفية تطور MLR وهيكل القوة الأوسع للقتال المستقبلي.

 

عدم التناسق الاستراتيجي: التكلفة مقابل العواقب

 

أظهرت قوات الحوثيين فهما ناضجا لعدم التناسق. وبدلا من تدمير الأصول البحرية الأمريكية على الفور، يستخدمون ذخائر رخيصة مثل الطائرات التجارية بدون طيار وصواريخ كروز المعدلة والقوارب المحملة بالمتفجرات لفرض تكاليف استراتيجية.

 

يتطلب كل صاروخ أو طائرة بدون طيار يتم اعتراضها ردا باهظ الثمن ، غالبا في شكل صاروخ بقيمة 1-4 ملايين دولار من مدمرة أمريكية.

كلفت العمليات الدفاعية الأميركية في البحر الأحمر والمناطق المحيطة به ما يزيد عن مليار دولار من الذخائر والنفقات التشغيلية وحدها، مع مليارات إضافية من التكاليف غير المباشرة مثل إعادة توجيه الشحن وأقساط التأمين الأعلى

وبالمقارنة، فإن تكلفة أسلحة الحوثيين نفسها، مثل الطائرات المسيرة التي تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار أو صواريخ كروز بقيمة 100 ألف دولار، لا تكاد تذكر من حيث الحجم.

 

وبعيدا عن الاقتصاد، يستخدم الحوثيون أسراب الطائرات بدون طيار والذخائر المتسكعة لتشبع أنظمة الدفاع الجوي واستنزافها قبل شن ضربة لاحقة.

 

في يناير 2024، ضرب الحوثيون ناقلة مارلين لواندا في خليج عدن، مما تسبب في اندلاع حريق كبير وأثبتوا أن هذه الأنظمة المنخفضة الجودة يمكن أن تحقق نتائج حركية.

 

وجاء نجاحهم الأبرز في يونيو 2024 عندما اصطدمت سفينة سطحية غير مأهولة تابعة للحوثيين محملة بالمتفجرات بالطائرة MV Tutor، مما أدى إلى غرق السفينة ومقتل أحد أفراد الطاقم.

 

نموذج التهديد متعدد الطبقات هذا بسيط من الناحية التكتيكية ولكنه ذكي من الناحية الاستراتيجية. الهدف ليس بالضرورة تحقيق القتل. بدلا من ذلك ، هو إجبار الولايات المتحدة وحلفائها على عمل مستمر ومكلف ، والموقف الدفاعي غير المستدام.

 

يجب أن يحيط سلاح مشاة البحرية علما بذلك. وبما أن القوات الاحتياطية المستقبلية تعمل داخل المناطق البحرية المتنازع عليها، فإنها ستحتاج إلى طرق لفرض التكلفة وعدم اليقين من دون الاعتماد فقط على منصات رائعة ومتطورة.

 

يمكن أن يتضمن التطبيق الحديث لعدم التناسق إقران الأفخاخ منخفضة التكلفة والأنظمة غير المأهولة والذخائر المتسكعة مع نيران أكثر قدرة للتغلب على دفاعات الخصم. وبهذه الطريقة ، حتى الأنظمة التي تفشل في تحقيق التأثيرات الحركية لا يزال بإمكانها تحقيق نفوذ تشغيلي من خلال تشكيل سلوك العدو.

 

البقاء على قيد الحياة بالبساطة

 

أحد أكثر جوانب نموذج الحوثيين فعالية هو بقائته على قيد الحياة. يحتفظون بشبكة موزعة ومتنقلة من منصات الإطلاق التي غالبا ما يتم التخلي عنها أو إخفاؤها فور إطلاق النار.

 

تستخدم الشاحنات كقاذفات متنقلة لصواريخ كروز والأنظمة الباليستية، وغالبا ما يتم إخفاؤها في المناطق المدنية أو الكهوف أو ميزات التضاريس حتى لحظات قبل الإطلاق.

 

يمنع استخدامها للتحكم في الانبعاثات الاكتشاف المبكر، وتتفكك وحداتها مباشرة بعد الإطلاق. في فبراير 2025، شوهد قاذفة حوثية تطلق صاروخ كروز من طراز قدس 4 ثم تنقل إلى سوق مدنية لتجنب الانتقام.

 

ويتم الاحتفاظ بالاتصالات في الحد الأدنى أو التحكم في الانبعاثات، وبمجرد تنفيذ الهجوم، يتفرق الأفراد في التضاريس المدنية أو يتركون منصة الإطلاق وراءهم. هذا لا يحبط المعلومات الاستخباراتية والاستهداف فحسب ، بل يحافظ أيضا على القوة لاستمرار العمليات.

 

لم تتمكن الولايات المتحدة من القضاء باستمرار على هذه الأنظمة قبل الإطلاق، على الرغم من وجود استخباراتي ومراقبة واستطلاع قوي.

 

يجب على سلاح مشاة البحرية، ولا سيما وحدات MLR، التعلم من هذا. البقاء على قيد الحياة في القتال الحديث لا يتعلق فقط بالدروع أو التخفي. تتكون القدرة على البقاء أيضا من صعوبة العثور عليها ، وسرعة إطلاق النار ، وسرعة الاختفاء.

 

إن التركيز العقائدي على التنقل والإخفاء والانضباط العملياتي يمكن أن يجعل القوات الأمريكية بعيدة المنال بنفس القدر، من دون التضحية بالمساءلة أو الشرعية. لقد أثبت الحوثيون أن القوة لا تحتاج إلى الفوز في معركة ISR للبقاء على قيد الحياة.

 

مجموعات أدوات متنوعة وقابلة للاستنزاف: معضلة بحرية مشتركة

 

يشارك الحوثيون في مجموعة من الأسلحة متعددة الطبقات التي تمثل معضلة حقيقية للقوات البحرية في مجال الأسلحة المركبة. تشمل مجموعات أدواتهم صواريخ كروز المضادة للسفن ، وصواريخ كروز للهجوم الأرضي ، والصواريخ الباليستية المضادة للسفن ، والمركبات البحرية الأمريكية ، والطائرات بدون طيار المتسكعة.

 

ويقدر مدى صواريخ سلسلة قدس بأكثر من 800 كيلومتر، في حين أصابت صواريخها الباليستية المضادة للسفن السفن على بعد 450 كيلومترا من الشاطئ.

 

ولا يتفوق أي من هذه الأنظمة بشكل فردي على قدرات الولايات المتحدة، لكنها مجتمعة تولد بيئة تهديد يصعب مواجهتها. يجب أن تظل السفن التي تدافع ضد USVs قريبة من خط الماء ، مما يترك نفسها عرضة للهجوم الباليستي.

 

قد يفوت أولئك الذين يركزون على التهديدات الجوية الطائرات بدون طيار السطحية التي تقترب من تغطية الرادار. في تتابع هجوم واحد، أجبرت المدمرات الأميركية على اعتراض العديد من الطائرات بدون طيار والصواريخ في وقت واحد، كل منها يتطلب ذخائر دقيقة بملايين الدولارات.

 

وبالنسبة إلى سلاح مشاة البحرية، يؤكد هذا أهمية إطلاق نيران متعددة المجالات داخل كل وحدة ساحلية. مزيج من الأنظمة الحركية من الطائرات بدون طيار منخفضة التكلفة إلى الصواريخ المتنقلة المضادة للسفن ، كومبينمع الحرب الإلكترونية ومنصات ISR ، يمكن أن تضاعف التأثيرات.

 

أظهر الحوثيون أن الكمية والتنوع، حتى في الجودة المنخفضة، يمكن أن يعقدا عملية صنع القرار لدى العدو وتبطئ وتيرةهم. يجب أن يتبنى MLR عقلية مماثلة: تهديدات متعددة الطبقات وزائدة عن الحاجة ويصعب مواجهتها تفوق تكلفتها.

 

الاندماج المدني وشبكات

 

الاكتشاف السمة المميزة الأخرى لعمليات الحوثيين هي استخدامهم للبنية التحتية المدنية والشبكات السكانية لإصلاح القدرات. تتضاعف سفن الصيد كمراقبين ، وتحدد السفن بصريا وتنقل الإحداثيات عبر أجهزة الراديو المحمولة أو التطبيقات المشفرة.

 

في حالات متعددة، تم التعرف على السفن التجارية في الموانئ أو أثناء العبور من قبل مراقبين مدنيين قبل استهدافها بالطائرات بدون طيار أو صواريخ كروز.12 تخفي المباني المدنية قاذفات ومرافق للطائرات بدون طيار. في حين أن هذا ينتهك قانون النزاع المسلح ، إلا أن القيمة التكتيكية لا يمكن إنكارها: أجهزة الاستشعار الخاصة بهم رخيصة وثابتة وجزءا لا يتجزأ من ساحة المعركة.

 

دون انتهاك المعايير الأخلاقية ، يمكن لسلاح مشاة البحرية اعتماد نسخة من هذا النهج. في المحيط الهادئ ، يمكن للشراكات مع تعاونيات الصيد المتحالفة أو القرى الساحلية أو الوكالات البحرية أن تشكل “شبكة استشعار مدنية” تمتد إلى ما هو أبعد من خط الاتصال.

 

ومن شأن تدريب الشركاء المحليين وتزويدهم بأدوات المراقبة الأساسية أن يمكن من التوعية المستمرة دون الإفراط في الالتزام بمنصات الرصد الدولي الثمينة.

 

فرض تأثيرات استراتيجية من دون أصول

 

استراتيجية ولعل الجانب الأكثر واقعية في نموذج الحوثيين هو قدرته على فرض عواقب عالمية دون امتلاك أي أصول استراتيجية. الحوثيون لا يمتلكون قوة بحرية ولا قوة جوية ولا قدرات فضائية.

 

ومع ذلك، من خلال التكيف غير المنتظم والخيال العملياتي، شكلت أنماط الشحن الدولية، وقيدت مجموعتين من حاملات الطائرات الأميركية، وأجبرت حلفاء الناتو على إعادة وضع الأصول البحرية في البحر الأحمر.

 

ويعد غرق السفينة MV Tutor، وتعطيل صادرات النفط، وإعادة توجيه حركة المرور التجارية حول رأس الرجاء الصالح، أمثلة على التأثيرات الاستراتيجية الناتجة عن الوسائل غير الاستراتيجية.

 

هذا يجب أن يثير التأمل في سلاح مشاة البحرية. هل نعتمد بشكل مفرط على المنصات الرائعة والبنية التحتية الاستراتيجية لإحداث تأثيرات يمكن تحقيقها بشكل أكثر مرونة؟

 

في عصر القوات الاحتياطية ، والتكتيكات التي تفرض التكاليف ، والخدمات اللوجستية المتنازع عليها ، فإن القدرة على التصرف بشكل خيالي بوسائل محدودة ستحدد الفعالية.

 

تظهر أساليب الحوثيين أن النفوذ التشغيلي لا يأتي فقط من القدرة ولكن أيضا من العقلية. بالنسبة إلى MLR ، هذا يعني التفكير وكأنه قوة متمردة متأصلة في صراع الأقران: قاتلة ومراوغة وخالية من عبء الأنظمة القديمة.

 

“لم نفكر أبدا في أننا سنستعير تكتيكات جماعة يمنية

 

نفّذت وحدة من مشاة البحرية الأمريكية في لوزون عام 2028 عملية دقيقة لاعتراض مدمّرة صينية من طراز Type-055 في قناة باشي، بعد تأكيد موقعها عبر شبكة مراقبة محلية.

 

اعتمدت الوحدة على هجوم خداعي بسرب طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة لإغراق دفاعات السفينة، تلاه إطلاق ذخائر متسكعة وسفن سطحية غير مأهولة من مواقع مخفية. ومع تشتيت المدمّرة، أطلقت منصات صواريخ ساحلية معدّلة ضربتها المباشرة التي عطّلتها وأجبرتها على الانسحاب.

 

أدّى الهجوم إلى انسحاب السفن الصينية الرئيسية من مضيق لوزون لمدة 72 ساعة، ما منح القوات المشتركة حرية مناورة إضافية. واعتبر قادة العملية أن المزج بين الخداع والقدرات المحلية منخفضة التكلفة حقق ما لم تستطع تحقيقه منظومات باهظة الثمن.

عندما تسللت الوحدة وأعادت تأسيس موقعها الاحتياطي في الجنوب ، قال رقيب مدفعي في السرية ، “لم نفكر أبدا في أننا سنستعير تكتيكات من ميليشيا يمنية. لكن اليوم؟ لقد نجحت.”

من التقليد إلى الابتكار

 

بينما يقدم الحوثيون مصدرا فريدا وغير محتمل للبصيرة التكتيكية، فإن الهدف ليس التقليد، بل هو التحول. يجب على سلاح مشاة البحرية دراسة ما يجعل تكتيكات الحوثيين فعالة، وتجاهل ما هو غير قانوني وغير أخلاقي، وتكييف الباقي في عقيدة مهنية قابلة للتطوير مناسبة لمنافسة القوى العظمى.

 

وهذا يعني تبني قدرات معيارية منخفضة التكلفة تؤدي إلى تدهور أنظمة العدو. وهذا يعني نقل المبادرة إلى أدنى المستويات حتى يتمكن مشاة البحرية من التصرف بسرعة واستقلالية.

 

وهذا يعني دمج الشراكات المحلية لتوسيع الوعي بطرق لا تستطيع الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار القيام بها.

 

باختصار ، هذا يعني تبني عقلية تقدر الفعالية على التقاليد. لا يمكننا أن ننتظر حتى يعلمنا خصومنا الأقران ما يمتلكه الحوثيون بالفعل. الدروس متاحة الآن ، ولكن فقط إذا كان لدينا التواضع للتعلم.

 

نقول ، “المزيد بأقل” – إنهم يعيشون ذلك

 

غالبا ما يروج سلاح مشاة البحرية لقدرته على فعل المزيد بموارد أقل. لكن في الحوثيين، نرى جماعة تفعل ذلك بالضبط وتحقق تأثيرات استراتيجية. فهي لا تستنزف الموارد المحدودة فحسب.

 

إنهم يعظمونها بطرق تتحدى حتى الجيوش الأكثر تقدما. نحن ننجح ضدهم اليوم بسبب مزايانا الاقتصادية والتكنولوجية ، وليس لأننا نتفوق على ابتكارهم. ولن تكون هذه الرفاهية موجودة ضد خصم نظير.

 

لا تتطلب دراسة الحوثيين تأييد أيديولوجيتهم أو تكتيكاتهم غير القانونية. يتطلب الأمر التواضع لإدراك أن الابتكار يأتي غالبا من حواف ساحة المعركة ، وليس من المركز.

 

إذا كان لسلاح مشاة البحرية أن يظل قوة احتياطية قادرة على فرض التكلفة ، والحرمان من التضاريس ، والبقاء على قيد الحياة في بيئة متنازع عليها ، فيجب أن ينظر إلى ما هو أبعد من التقاليد ، حتى لو كان ذلكنستخدم نيل التعلم من أعدائنا.

 

المصدر: مجلة سلاح مشاة البحرية الأمريكية

بقلم: النقيب تايلر سي غان

ضابط عمليات المعسكر في معسكر شواب، أوكيناوا

الصين تعترض على آلية التفتيش الأممية وروسيا ترفض استخدامها لمعاقبة “الحوثيين”

متابعات..|

 

شهدت جلسة مجلس الأمن التي عقدت الجمعة بشأن اليمن اعتراضاً صينياً على آلية التفتيش الأممية للسفن فيما رفضت روسيا استخدام نظام العقوبات الأممية بشكل انتقائي.

 

وأعتبر نائب المندوب الصيني غينغ شوانغ “أنه مع التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، فإن الوضع في منطقة البحر الأحمر سيشهد تحسناً ايضاً ، ولا سيما من خلال العمليات الدبلوماسية والسياسية”.

 

وعبّر نائب المندوب الصيني، عن اعتراض بلاده على عدم وجود تفاصيل واضحة حول آلية تفتيش السفن، المتعلقة بموانئ البحر الأحمر مما يفرض “عرقلة للملاحة البحرية”.

 

وترى بكين أن ذلك ينتهك الولاية الخاصة للدول والمراقبة على سفنها.

 

من جانبها، شددت نائبة المندوب الروسي آنا إيفستينييفا، أن بلادها امتنعت عن التصويت عن قرار تجديد العقوبات الذي طرحته بريطانيا وتم تمريره في مجلس الأمن.

 

وفي إشارة الى (الحوثيين) قالت المندوبة الروسية “أنه من غير المقبول استخدام نظام العقوبات ولجنة الخبراء لتحقيق أهداف سياسية لمعاقبة البعض والضغط على طرف دون الآخر بشكل غير مبرر، وهو ما ينطبق على الوضع في اليمن”.

 

وقالت إن “النهج المسيس الذي اعتمده الزملاء في الغرب يؤدي إلى دفع العملية السياسة واستغلال المسار السياسي في اليمن لمصلحتهم”، معتبرة أن “القرار فيه الكثير من الفقرات غير المتوازنة وتشير بأصبع الاتهام لطرف دون الآخر”.

 

من هي الشركات العالمية التي تستثمر الوضع غير المستقر في البحر الأحمر..!

متابعات..|

 

قال موقع “تراد ويندز” المتخصص في مراقبة شؤون الشحن البحري أن تحليل المخاطر البحرية يشير إلى أن مخاوف من ان يؤدي توقف هجمات الحوثيين على السفن المرتبطة بإسرائيل الى انخفاض حاد في أسعار الحاويات.

 

ونوه الموقع البحري المتخصص إلى أن الوقت ليس مناسباً لهذا الاجراء بعد بالنسبة لشركات الحاويات الدولية .

 

وقال كبير المحللين في شركة زينيتا ، بيتر ساند، إن مشغلي خطوط الشحن لن يتعجلوا على الأرجح في جلب السفن إلى البحر الأحمر .

 

وأضاف أن انتهاء هجمات الحوثيين على البحر الأحمر قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الحاويات بشكل حاد، لكن شركات النقل الجوي ستحتاج إلى مزيد من الضمانات الأمنية قبل أن تتمكن من العودة على نطاق واسع.

 

وتأتي تعليقات المحلل بعد ظهور تقارير تفيد بأن الحوثيين سيوقفون الهجمات على السفن طالما استمر وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

 

وتشير هذه المعطيات الى أن شركات الحاويات الدولية وشركات ملاحية أخرى تستثمر الأوضاع غير المستقرة في البحر الأحمر لرفع أسعار خدماتها.

 

معهد امريكي: الصراع بين “إسرائيل” و”الحوثيين” سيتجدد قريباً ليشمل دول الخليج

متابعات..|

أكد معهد “ستراتفور” الأمريكي أن من المرجح جدا أن تشن إسرائيل هجوما عسكريا آخر ضد الحوثيين في الأشهر المقبلة، مما سيدفع الجماعة إلى استئناف هجماتها على إسرائيل والشحن على البحر الأحمر، ويمكن أن يعيد أيضا إشعال الحرب الأهلية في اليمن وهجمات الحوثيين اللاحقة على الخليج، مع خلق فراغ أمني لاستغلال القاعدة …

واستند تحليل المعهد الأمريكي المتخصص في الدراسات الأمنية والعسكرية، الى سلسلة من التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وجماعة الحوثيين في اليمن بمواجهة عسكرية في الأسابيع الأخيرة، في إشارة إلى احتمال تجدد المواجهة.

 

وعلى وجه الخصوص، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الثاني من  نوفمبر من أن بلاده تستعد لاتخاذ مزيد من العمل العسكري ضد الحوثيين لاستئصال تهديدهم بحسب تعبيره.

 

وينوه تقرير ستراتفور إلى أن الهدنة القائمة حالياً بين الحوثيين وإسرائيل في البحر الأحمر ليست سوى تهدئة مؤقتة، وليست انتصاراً لأي طرف أو حلّاً دائماً .

 

ويشير المعهد الأمريكي إلى أن استئناف التصعيد بين إسرائيل والحوثيين قد يؤدي إلى إعادة إشعال الحرب الأهلية اليمنية، وإلى زيادة ضعف السلطة المدعومة من التحالف هناك واستغلال اطرافٍ مثل القاعدة لهذا الوضع.

 

خطر على الملاحة و الأمن البحري:

ويضيف ستراتفور ان البحر الأحمر وخليج عدن يمثلان مسارات بحرية حيوية، وأي تصعيد سيُخلّ بأمن السفن والشحن التجاري، ما قد يزيد من تكلفة النقل ويُحدث اضطرابات كبيرة في الأسواق.

 

توسع نطاق الصراع:

 

ولا يستبعد المعهد الأمريكي أن يتوسّع الصراع ليشمل دول الخليج أو أن يُستخدم اليمن كساحة بديلة للضربات الإيرانية أو الإسرائيلية، ما يزيد من بعد النزاع الإقليمي.

 

كذلك، يُلاحظ أن الطرف الآخر (إسرائيل وإيران) ما زال لديه دوافع للعودة إلى التصعيد لذا فإن “الوقف” الحالي هو حالة هشة وغير مضمونة.

 

ويُشدّد التقرير على أن هذا التوقف يبقى لأسباب تكتيكية وليس لأنه تغيّر جوهري في الموقف الاستراتيجي للحوثيين.

 

ويؤكد بأن الحوثيين يستفيدون من التصعيد كأداة ليُثبّتوا حضورهم المحلي والإقليمي، ويُحافظوا على جذور دعمهم كحركة مقاومة، وبالتالي لا توجد حوافز كافية لديهم للانسحاب التام من المعركة.

“إسرائيل ناشيونال نيوز”: الحوثيون يهددون باستئناف الهجمات على “إسرائيل”

متابعات..|

 

أصدرت جماعة الحوثي المدعومة من إيران تحذيرا بأنها ستستأنف هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار ضد إسرائيل في حال انهيار وقف إطلاق النار في غزة.

 

وقد تم نقل التهديد ضد إسرائيل في رسالة دعم أرسلتها إلى منظمة حماس الإرهابية.

 

وجاء في الرسالة إلى حماس، التي أرسلها رئيس أركان الحوثيين المعين حديثا، يوسف المداني، “ما زلنا ثابتين في تعهدنا ونعد بالوقوف معكم، بغض النظر عن التضحيات”.

 

تم تعيين مداني الشهر الماضي ليحل محل محمد عبد الكريم الغماري، الذي قتل مع العشرات من كبار المسؤولين الحوثيين في الغارات الجوية الإسرائيلية على مبنى في صنعاء في أغسطس.

 

منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، أطلق الحوثيون مئات الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل، تم اعتراض معظمها. كما استهدفت الجماعة سفنا مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، وأغرقت أربع سفن.

 

في الأسبوع الماضي، أعلن الحوثيون حالة التعبئة العامة، وتجنيد مئات المقاتلين العشائريين، وتشديد الأمن الداخلي، وإقامة نقاط تفتيش جديدة، واحتجاز موظفين إضافيين في الأمم المتحدة بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

 

كما تم إرسال تعزيزات إلى الخطوط الأمامية بالقرب من مأرب، وهي محافظة استراتيجية غنية بالنفط تسيطر عليها القوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية.