كتب نائب السفير الأسبق لدى اليمن نبيل خوري تحليلاً مطولاً في موقع المركز العربي بواشنطن المعروف بـ”واشنطن دي سي“ وهذا نصه:
متابعات..|
بعد مرور أكثر من عقد على الحرب الأهلية في اليمن، لا تلوح في الأفق نهاية للصراع. ولم تتغير خطوط السيطرة بين الطرفين المتحاربين الرئيسيين تقريبًا، ولا تزال ظروف الشعب اليمني مأساوية.
يقود الحكومة المعترف بها دوليًا المجلس الرئاسي للقيادة، وهو تحالف فضفاض من الفصائل السياسية والعسكرية اليمنية، مدعومة من المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، ومعارضة للحوثيين المتحالفين مع إيران (المعروفين أيضًا باسم أنصار الله)، والذين يسيطرون على أكثر مناطق البلاد اكتظاظًا بالسكان، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
ولم يتمكن المجلس الرئاسي للقيادة، المتشرذم، من التغلب على تمرد الحوثيين، أو توفير الخدمات الأساسية، أو بث الأمل في تسوية سلمية دائمة.
لا يزال الشعب اليمني يعاني من اقتصادٍ مُنهار، وأزمةٍ إنسانيةٍ خانقة، وجهازٍ بيروقراطيٍّ مُتهالك في المناطق الخاضعة لحكم الحوثيين والمجلس الرئاسي المدعوم من التحالف .
وتخضع العديد من الفصائل السياسية اليمنية والجماعات المسلحة المرتبطة بها لرعاةٍ إقليميين مُختلفين، تتجلى تنافساتهم في تنافسهم على النفوذ في هذا البلد ذي الموقع الاستراتيجي.
وتعاني برامج الوساطة والمساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من نقص الدعم الدولي. ويُصبح مصير اليمن رهينة الانقسامات الداخلية والتنافس الجيوسياسي.
يعاني مجلس القيادة المدعوم من التحالف من عدم الكفاءة والفساد والانشقاق.
وعلى الرغم من الإعانات السخية من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، لم تتمكن القوات الحكومية اليمنية من صد مقاتلي الحوثيين عن المواقع التي احتلوها لعقد من الزمان.
ومنذ عام 2022، انخفض العنف بشكل عام، ولم ينتج عن القتال سوى تغييرات طفيفة في السيطرة الإقليمية عبر الجبهات الرئيسية ، بما في ذلك المحافظات المركزية في مأرب والحديدة على الساحل الغربي، وكلاهما مقسم بين سيطرة المجلس الرئاسي المدعوم من التحالف والحوثيين.
وبعد سنوات عديدة من الاضطرابات والحرب والصراع على السلطة، أصبحت الظروف الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد مروعة.
ويقول البنك الدولي إن نصف السكان – أكثر من 17 مليون يمني – يواجهون انعدام الأمن الغذائي وأن 18 مليونًا لا يحصلون على مياه شرب آمنة أو صرف صحي.
بعد سنوات من الاضطرابات والحرب والصراع على السلطة، أصبحت الظروف الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد رهيبة.
لم يتمكن العليمي المدعوم من الرياض، وهو وزير داخلية سابق، من تحويل الاقتصاد في الجنوب.
وشهدت عدن ، العاصمة الفعلية للمجلس الرئاسي المدعوم من التحالف، احتجاجات متكررة ضد الظروف الاقتصادية السيئة ونقص الخدمات العامة الأساسية.
ويتفشى الفساد الحكومي، من الرواتب المتضخمة بشكل كبير للوزراء وغيرهم من المسؤولين رفيعي المستوى إلى القطاعات الحيوية للكهرباء والمياه والصرف الصحي والصحة العامة.
في مايو 2025، استقال رئيس وزراء المجلس الرئاسي المدعوم من التحالف أحمد بن مبارك بعد صراع على السلطة مع العليمي، مشيرًا إلى عدم قدرته على الحكم بصلاحيات محدودة فقط. ولم ينجح خليفة بن مبارك، سالم بن بريك ، في تحسين الظروف المعيشية أيضًا.
وظل معظم قادة المجلس الرئاسي المدعوم من التحالف في المنفى في الرياض، وواجه العليمي نفسه صعوبة في العمل من القصر الرئاسي في عدن بسبب التوترات الداخلية في المجلس الرئاسي المدعوم من التحالف مع عيدروس الزبيدي ، الذي يرأس المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة ويطمح إلى قيادة جنوب اليمن.
دأب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي لحقوق الإنسان على إلقاء اللوم على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وكذلك الحوثيين، في الفساد وعدم احترام حقوق الإنسان وعدم اتباع الإجراءات القضائية السليمة في الاعتقالات والاحتجازات.
وقد وثّقت منظمة “مواطنة” اليمنية المستقلة لحقوق الإنسان انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري واستخدام التعذيب وعمالة الأطفال وتجنيدهم، من قِبل أطراف النزاع المختلفة، بما في ذلك الجماعات الموالية للمجلس الرئاسي المدعوم من التحالف.
حوكمة الحوثيين
بعد الاستيلاء على صنعاء بالقوة عام 2014، دخل الحوثيون بسرعة في صراع مباشر مع الأحزاب السياسية الأخرى في اليمن، وخاصة في الجنوب، ومع القبائل من مناطق خارج محافظة صعدة، معقل الحركة.
وبحلول عام 2015، استولى الحوثيون (المعروفون أيضًا باسم أنصار الله) على المزيد من الأراضي وأصبحوا يحكمون ما يقدر بنحو 70 إلى 80 في المائة من سكان اليمن الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، التي عززت قوتها من خلال التحالفات مع القبائل والأحزاب في شمال اليمن.
وقد خلقت الحرب بعض الرفاق الغريبين. كان تحالف الحوثيين مع عدوهم اللدود السابق، الرئيس علي عبد الله صالح (الذي حكم من عام 1978 حتى عام 2012)، مفيدًا في البداية بعد إجباره على التنحي عن السلطة، لكن الشراكة أثبتت أنها مؤقتة وانتهت بقتلهم له في عام 2017. ثم دعم جزء كبير من عائلة صالح الممتدة وأتباعه مختلف الفصائل المناهضة للحوثيين.
وثّقت منظمات حقوق الإنسان اليمنية والدولية قمع أنصار الله للمدنيين. وتحدثت منظمة “ACLED” المعنية برصد النزاعات المسلحة، مشيرةً إلى “تقلص مساحة النشاط والمعارضة”، عن حملة الحوثيين للإخفاء القسري والسجن دون مراعاة الأصول القانونية الواجبة ومصادرة الأراضي والممتلكات، بينما أفادت وكالة أسوشيتد برس وجهات أخرى عن استخدام الحوثيين للتعذيب .
وفي حالة مجلس القيادة، يُشكّل الفساد والانقسام عقبتين رئيسيتين أمام الإصلاح. ولعل ما يُميّز استبداد الحوثيين في السياق اليمني هو مزيج قيادتهم بين الدين والسياسة، وتوجه الجماعة نحو تمكين القادة المتشددين دينيًا على حساب البراغماتيين الأكثر علمانية.
التأثير الإقليمي
تُعقّد حرب أنصار الله لدعم الفلسطينيين الصراع الداخلي على السلطة في اليمن، والتي تصفها الجماعة بأنها “واجب أخلاقي وإنساني وديني”.
وقد وضعت هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر، ثم على إسرائيل، عقب بدء حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، صنعاء في مواجهة مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة، اللتين ردتا بغارات جوية متكررة.
منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، شنّت إسرائيل غارات جوية عديدة في اليمن ردًا على الصواريخ التي أطلقتها جماعة أنصار الله على أهداف إسرائيلية، بما في ذلك ميناء ومنتجع إيلات ومطار بن غوريون الدولي.
وقد استهدفت الغارات الإسرائيلية محطات توليد الطاقة، ومنشآت تخزين النفط، وموانئ في الحديدة ورأس عيسى والصليف، بالإضافة إلى قادة الحوثيين. ولعلّ أبرزها، في 28 أغسطس/آب 2025، قصفت إسرائيل منشأة حكومية في صنعاء، مما أسفر عن مقتل رئيس الوزراء المعين من قبل الجماعة، أحمد الرهوي، وعدد من الوزراء الآخرين.
وفي 10 سبتمبر 2025، قصفت إسرائيل أهدافًا عسكرية ومدنية في صنعاء ومحافظة الجوف، مما أسفر، حسب التقارير، عن مقتل 35 شخصًا، بينهم إعلاميون، وإصابة العشرات.
استهدفت الغارات الإسرائيلية محطات توليد الطاقة ومنشآت تخزين النفط والموانئ وقادة الحوثيين.
أما بالنسبة للضربات الأمريكية ضد الحوثيين منذ حرب غزة عام ٢٠٢٣، فقد بدأت إدارة بايدن حملة قصف في أوائل عام ٢٠٢٤ ردًا على هجمات الجماعة على سفن في البحر الأحمر وعلى إسرائيل.
في مارس ٢٠٢٥، شنت إدارة ترامب غاراتها الجوية ضد أهداف حوثية. وشهد أبريل ٢٠٢٥ المزيد من الهجمات الأمريكية على الحديدة وصنعاء وصعدة.
وفي ٢٨ أبريل ٢٠٢٥، أصابت غارة أمريكية مركزًا للاجئين، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من ٧٠ مهاجرًا أفريقيًا، ودفع منظمة العفو الدولية إلى المطالبة بالتحقيق في جرائم حرب محتملة.
بعد وساطة عُمانية، اتفقت الولايات المتحدة والحوثيون في 6 مايو/أيار 2025 على وقف إطلاق النار على منشآت وأصول كل منهما.
لم يشمل هذا الاتفاق إسرائيل، لكن صواريخ الحوثيين على الأهداف الإسرائيلية توقفت في أكتوبر/تشرين الأول 2025 بعد أن أشارت جماعة أنصار الله إلى أنها ستوقف هجماتها اعترافًا بوقف إطلاق النار في غزة.
تشير الطبيعة الهشة لوقف إطلاق النار هذا، ونية الحوثيين المعلنة باستئناف الهجمات في حال استئناف حرب غزة، إلى أن هذا الوقف قد يكون قصير الأمد بالفعل.
وساطة الأمم المتحدة
في مايو 2025، أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرغ، عن إحباطه من عملية السلام في اليمن، التي لا تزال متعثرة رغم وقف إطلاق النار لعام 2022 وخريطة طريق السلام لعام 2023 التي وافق عليها الحوثيون والمجلس القيادة المدعوم من التحالف مبدئيًا.
وقد وعدت خارطة الطريق، التي تم التفاوض عليها بدعم من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، بوقف دائم لإطلاق النار، وتقاسم عائدات النفط اليمني لدفع الرواتب، ووضع إطار عام للتوصل إلى اتفاق سياسي دائم بين الفصائل المتحاربة. إلا أن هذه الأهداف لم تتحقق بعد، إذ لا تزال أي خلافات محتملة قابلة للتسوية بين الأطراف المتحاربة متشابكة في التنافس والصراعات الإقليمية، بما في ذلك غزة.
يزداد عمل جروندبرغ صعوبةً بسبب اعتقالات أنصار الله المتكررة لموظفي الأمم المتحدة في اليمن، بناءً على اتهاماتٍ لا أساس لها بالتجسس والتورط في هجمات جوية إسرائيلية وأمريكية على مواقع الحوثيين.
في 20 أكتوبر 2025، أطلق الحوثيون سراح خمسة موظفين يمنيين من مجمع الأمم المتحدة في صنعاء، بينما أبقوا على 15 موظفًا دوليًا محتجزين في المبنى، لكن لا يزال 53 موظفًا على الأقل من موظفي الأمم المتحدة محتجزين لديهم.
هل التوازن العسكري لم يتغير؟
حتى اليوم، فإن أهداف حملات القصف الإسرائيلية والأمريكية في اليمن ليست واضحة بما يكفي للسماح بتقييم كامل لنجاحها أو فشلها.
إذا كان الهدف هو تغيير النظام في صنعاء من خلال الإطاحة بالحوثيين، فهذا لم يكن واقعيًا أبدًا، حيث لم تتمكن أشهر من الغارات الجوية القوية من تحقيق مثل هذه النتيجة. إذا كان الهدف هو إضعاف الحوثيين أو إزالتهم من رقعة الشطرنج الإقليمية، فإن الهدوء النسبي في الوقت الحالي، حتى لو كان مؤقتًا، يمكن وصفه بنجاح جزئي.
ومع ذلك، فإن هذا الهدوء النسبي هو نتيجة لوقف إطلاق النار في غزة وقرار إدارة ترامب السابق بوقف الغارات الجوية الأمريكية على اليمن، وليس نتيجة لحل الصراع اليمني نفسه.
عزا أنصار الله هدوء الأعمال العدائية مع إسرائيل والولايات المتحدة إلى مقاومتهم الناجحة وقدرتهم على الحد من الضرر الذي يمكن أن يلحقه أعداؤهم بهم.
لا توجد حاليًا طريقة دقيقة لحساب ما إذا كانت القدرات العسكرية للحوثيين قد تدهورت بما يكفي للسماح للولايات المتحدة وإسرائيل باستنتاج أن هجماتهما كانت تستحق التكلفة .
لا يبدو أن الهجمات أحدثت أي فرق في ميزان القوى الداخلي في اليمن. في الواقع، أعرب قادة المجلس الرئاسي المدعوم من التحالف عن خيبة أملهم من محدودية فعالية الضربات الأمريكية والإسرائيلية، التي لم تُغير خطوط المواجهة العسكرية بين القوات المناهضة للحوثيين وأنصار الله.
خاتمة وخلاصة
يُمكن إلقاء اللوم على جميع الأطراف، الأجنبية والمحلية، التي شاركت في حرب اليمن المدمرة، في انحدارها المأساوي نحو الفوضى والفقر والكارثة الإنسانية. لا يُمكن فصل الصراع على السلطة بين أنصار الله والقادة السياسيين والإقليميين المتحالفين بشكل فضفاض في المجلس الرئاسي المدعوم من التحالف عن التنافس المستمر على النفوذ بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث تدعم كل منهما جماعاتها وقادتها المفضلين على حساب جبهة موحدة.
كما أصبح دعم الحوثيين الراسخ للقضية الفلسطينية جزءًا لا يتجزأ من تعقيد الوضع في اليمن. ورغم هذا التعقيد، لا بديل عن وساطة دولية مبتكرة تسعى إلى نسج نسيج متماسك من خيوط اليمن المتباينة والشرق الأوسط الأوسع.
