لم يكد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، يحطّ في مدينة عدن (جنوباً) حتى غادرها بعد لقاء سريع مع الرئيس المستقيل، عبد ربه منصور هادي. سرعة قرأ فيها مراقبون مؤشراً سلبياً على ما دار خلال اللقاء بشأن المقترح الأممي لوقف الهجوم على الحديدة. وهو ما أكده وزير خارجية حكومة الرياض، خالد اليماني، بنفسه، عقب اللقاء، حيث طالب بـ«الانسحاب الكامل للحوثيين من مدينة الحديدة ومينائها، ودخول قوات من وزارة الداخلية إلى المنطقة»، فيما نقلت وكالة «سبأ» التابعة لحكومة هادي عن الأخير قوله، خلال مباحثاته مع غريفيث، أن «معركة الحديدة هي جزء من معركتنا الوطنية مع الانقلابيين». ولا يعدو موقف هادي وحكومته كونه انعكاساً للتشدد الإماراتي – السعودي في رفض المقترح الأممي، الذي يعني القبول به عملياً إسقاط ذريعة تهريب الأسلحة عبر ميناء الحديدة، والإقرار بشرعية وجود «أنصار الله» في المدينة ومينائها (إذ إن المقترح ينصّ على استمرار الموظفين التابعين لحكومة الإنقاذ في مزاولة مهماتهم داخل الميناء)، فضلاً عن أن اتفاقاً من هذا النوع يمكن أن يؤسس لتسوية شاملة لن تكون والحال هذه في مصلحة أبو ظبي والرياض.