منظمة حقوقية بريطانية تنجح في الاستئناف ضد قرار بيع الأسلحة للسعودية
متابعات:
في سابقة فريدة من نوعها في تاريخ القضاء البريطاني وافق قاض محكمة بريطانية على طلب استئناف ضد قرار للمحكمة العليا يسمح للحكومة البريطانية ببيع السلاح للسعودية.
وفي هذا السياق تحدث تقرير بثته محطة «روسيا اليوم» الفضائية عن حيثيات طلب الاستئناف، مشيرة إلى أن منظمة حقوقية بريطانية تقدمت به، معتبرة أن الأسلحة البريطانية المستخدمة مما يسمى «التحالف العربي» في الحرب على اليمن خلّفت أضراراً كبيرة بحق المدنيين العزّل من أطفال وشيوخ ونساء، حيث يقول عضو المنظمة الحقوقية البريطانية أندور سميث: نعرب عن ثقتنا العميقة بالقضية القوية التي تقدمنا بها والتي لا يوجد لبس حول نص قانون التصدير البريطاني للسلاح والذي ينص على أنه في حال وجدَ خطر جلي من إمكانية استخدام السلاح بشكل يخرق القانون الدولي الإنساني فإن مبيعات العتاد يجب أن تتوقف.
ويضيف سميث: لقد أطلقت السعودية حرباً رهيبة ضد اليمن وتكررت الاتهامات ضد العسكريين السعوديين بارتكاب أكثر الخروق خطورة للقانون الدولي الإنساني ولعبت الأسلحة البريطانية دوراً أساسياً في ذلك، بينما تواطأت الحكومة البريطانية في تدمير اليمن.
ويشير التقرير إلى أن طلب الاستئناف قد يؤدي إلى العودة للمحكمة من جديد ومحاولة الحصول على قرار أو حكم قضائي جديد يمنع مبيعات الأسلحة البريطانية التي تستخدم في غير محلها وتؤدي إلى أضرار جسيمة بحق المدنيين اليمنيين.
ولفت التقرير إلى أنه في انتظار ذلك القرار فإن جمعيات بريطانية عديدة مناهضة للحرب على اليمن رحبت بقرار حق الاستئناف، معتبرة الأمر انتصاراً معنوياً على الأقل ضد رئيسة الوزراء تيريزا ماي وعدد من الوزراء مثل وزيرة التجارة ليام فوكس ووزير الخارجية بوريس جونسون ووزير الدفاع غافين ويليامسون وغيرهم ممن شجعوا على مواصلة مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية من دون تردد.