موقع الجنوب من التسوية: «الانتقالي» شريكاً في العملية السياسية؟

تشهد العاصمة السعودية الرياض حراكاً دبلوماسياً مكثفاً على طريق إعادة إحياء مفاوضات السلام في اليمن، بالتوازي مع خروج ترسيبات حول المقترح الجديد الذي يحمله المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، هذه المرة. ويُلاحَظ في مسودة المقترح الجديد، والتي حصل عليها «العربي»، غياب الحديث عن حل «القضية الجنوبية»؛ إذ إن أي بند من بنود المسودة لم ينص على شكل الدولة وعدد الأقاليم، بل أحال الأمر إلى ما بعد تشكيل مجلس وطني انتقالي، يكون على عاتق لجنة مشكلة منه ومن القوى السياسية الموقعة على الاتفاق «وضع مسودة اتفاق تحدد شكل الدولة، والأقاليم التي يمكن أن تعتمد»، ومن ثم عرضها على الاستفتاء.
على أن المبادرة اعتبرت الحراك الجنوبي شريكاً في العملية السياسية، كطرف رئيس في المجلس الرئاسي المقترح إلى جانب «أنصار الله» و«المؤتمر» وحلفائه، و«المشترك» وشركائه، والذي ستكون مهمته تثبيت العملية السياسية في اليمن. وفي هذا الإطار، تُطرح تساؤلات حول هوية الفصائل «الحراكية» التي يمكن لها أن تقوم بدور الشريك في تلك المهمة، خصوصاً وأن قوى الحراك الجنوبي تختلف في توجهاتها وتتباعد مواقفها، ما بين حراك مؤيد لـ«المجلس الانتقالي»، وحراك مناوئ له، وثالث متحالف مع «الشرعية»، ورابع متحالف مع «أنصار الله».

ومن بين تلك القوى الحراكية، يُطرح «المجلس الانتقالي» كمرشح للعب دور في العملية السياسية، لاسيما وأن المجلس أُسّس بدعم من قبل الإمارات، التي هي إحدى الدول الراعية لعملية السلام في اليمن. طرح سبق أن ألمح إليه رئيس المجلس، اللواء عيدروس الزبيدي، عندما قال إن «الانتقالي جزء من قوات التحالف العربي وجزء من سياسة عاصفة الحزم»، مبدياً استعداده لـ«إنجاح جهود ولد الشيخ من أجل إيقاف الحرب وإحلال السلام الشامل».
ويرى مراقبون أن «المجلس الإنتقالي» اتخذ خطوات من أجل تقديم نفسه للمجتمع الدولي والإقليمي كسلطة أمر واقع جديد في الجنوب، سواءً بتمدد قواته في شبوة وحضرموت، أو بمحاولة حشد أنصاره في فعالية ذكرى 14 أكتوبر، وتأسيس فروعه وهيئاته في المحافظات. وهو ما عبّر عنه مسؤول الدائرة الإعلامية في المجلس، لطفي شطارة، من خلال قوله إن «المجلس أصبح أمراً واقعاً يصعب تجاوزه، وإنه قد دشن قيادته المحلية في محافظة عدن، واليوم دشن قيادته المحلية في محافظة شبوة، وغداً الأربعاء في محافظة حضرموت».
إزاء ذلك، وفي حال قرر «الانتقالي» الدخول في الشراكة السياسية على غرار «مؤتمر شعب الجنوب»، الذي يترأسه محمد علي أحمد (والذي كان انخرط في مؤتمر الحوار في صنعاء)، من دون تحقيق النتائج التي وعد بها مؤيديه، فإن ذلك قد يرتد سلباً عليه، ويُفقده الثقة الممنوحة له من قبل أنصاره، الذين لطالما منّاهم بحلم «استعادة الدولة»، وبنى «أمجاده» على اندفاعهم نحو ما يعتقدون أنه قدرة «الانتقالي» على انتزاع «حق تقرير المصير».
ولم تصدر تأكيدات من «الانتقالي»، ولا من رعاة مبادرة السلام الدوليين، أو من مكتب المبعوث الأممي، بشأن اختيار المجلس كشريك ممثل للحراك الجنوبي، لكن مصادر إعلامية كانت تحدثت عن لقاء مرتقب يجمع ولد الشيخ بوفد من «الانتقالي» خلال أيام. وكان مندوب من مكتب ولد الشيخ التقى، في أغسطس الماضي، أعضاء «رئاسة الانتقالي» في مدينة عدن. كما أن ثمة قنوات تواصل تربط «الانتقالي» بسفراء الدول العظمى. كل ذلك ينبئ باحتمال دخول المجلس كطرف في العملية السياسية، خصوصاً وأن فصائل الحراك الجنوبي الأخرى لم تسجل أي نشاط دبلوماسي خارجي.