المنظماتُ الدولية بالإجماع: الهجومُ على ميناء الحديدة خط أحمر

ثلثا سكّان اليمن يواجهون خطرَ الجوع بسبب العدوان والحصار

بالإجماع حذّرت مختلفُ المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنْسَاني في اليمن من خطورة إغْـلَاق ميناء الحديدة أَوْ مهاجمته من قبل تحالف العدوان السعودي الأَمريكي، واعتبرت تلك المنظمات في أكثر من بيان استهداف الميناء استهدافاً لحَياة الملايين من اليمنيين في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطن اليمني وتدهور الأَوْضَاع المعيشة والاقتصادية في البلد.

برنامجُ الغذاء العالمي ومنظمة الزراعة والأغذية الفاو ومنظمة اليونيسيف، أكّدت نتائج تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي للفترة من يونيو 2016 وحتى مارس 2017 ارتفاع تدهور الأمن الغذائي في اليمن إلى مستوياتٍ خطرة تُنْذِرُ بكارثة إنْسَانية في حال تشديد الحصارِ واستهداف ميناء الحديدة.

 وأشارت نتائجُ تحليلِ التصنيفِ المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي الصادر السبت الماضي عن منظمة (الفاو)، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة (يونيسيف)، ونفّذه فريق وطني مختص إلى أن الوضع الاقتصادي شهد تدهوراً جديداً خلال الستة الأشهر الماضي، وأن ما نسبته 78% من الأسر في اليمن تعيشُ في ظروف أسوأ مما كان عليه في فترة ما قبل الأزمة، وأعاد التقرير ذلك التراجُعَ إلى عَجْز الموازنة العامَّة وتوقف صرف مرتّبات موظّفي الدولة نتيجة تراجع الايرادات العامة للدولة وامتناع حكومة الفار هادي عن صرف المرتبات (تسلمت 400 مليار ريال طبعة نقد جديدة من المطبعة الروسية) وتشديد العقوبات على التحويلات المالية من وإلى اليمن.

وتوقعت النتائج أن تتأثّر وارداتُ الأغذية التجارية والإنْسَانية إلى اليمن بشدة، إذا تم الإضرارُ بالبُنية التحتية لميناء الحديدة من خلال المزيد من الغارات الجوية أَوْ في حالة تحويل نقل المعركة إلى داخل مدينة الحديدة، مشيرةً إلى احتمالٍ كبيرٍ لزيادة تدريجية في أسعار السلع الأساسية؛ بسبب اتجاهات استيراد الأكثر بطئاً، وأضافت “نظراً لعدم استقرار الوضع في اليمن، فإنه من المحتمل أن يكون أي تدهور حاداً جداً ومفاجئاً، فيما لو أدى الصراع إلى تقليص الواردات بشكل كبير أَوْ عرقلتها بصورة تامة؛ بسبب إيقاعِ المزيدِ من الأضرار في البُنية التحتية لميناء الحديدة، أمَّا السيناريو الأكثرُ ترجيحاً هو أن ميناءَ الحديدة سوف يستمرُّ في العمل في الأشهر الخمسة المقبلة، ولكن بأدنى قدرته في الوقت الذي تزدادُ فيه المعاركُ بالجُزء الجنوبي الغربي للمحافظة”.

وحذّرت نتائجُ تحليل التصنيف المرحلي المتكامِل للأمن الغذائي من العواقبِ الوخيمةِ على الأمن الغذائي في اليمن في حالِ الإضرارِ بالبُنية التحتية لميناء مدينة الحديدة سواءٌ من خلال المزيد من الغارات الجوية أَوْ وجود قتال فعلي في المدينة، وكشفت عن ارتفاع عدد السكان الذين يمرون بمرحلتي الطوارئ والأزمة من التصنيف بنسبة 20 بالمائة لهذا العام حتى مارس المنصرم مقارنةً مع نتائج تحليل التصنيف الذي تم إجراؤه في يونيو 2016م، وأوضحت أن 20 محافظةً من أصل 22 محافظة في اليمن أصبحت في مرحلتَي الطوارئ والأزمة من مراحل انعدام الأمن الغذائي، وأن أكثرَ من ثلثَي سكان اليمن يواجهون خطرَ الجوع ويحتاجون بشكل عاجل إلى مساعدات لإنقاذ أرواحهم والحفاظ على سُبُل معيشتهم، وأشارت إلى المحافظات الأشد تضرراً، حيث تمر سبع محافظات من بين 22 محافظة، بالمرحلة الرابعة (الطوارئ) من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي محافظات لحج، تعز، أبين، صعدة، حجة، الحديدة، وشبوة، فيما تمر 13 محافظةً في المرحلة الثالثة (الأزمة) من التصنيف ذاته وهي محافظات: عدن، عمران، ذمار، صنعاء، أمانة العاصمة، إب، مأرب، ريمة، المحويت، وحضرموت، الجوف، الضالع، والبيضاء.

وقالت نتائجُ التحليل: “إن نحوَ 17 مليون شخص، أي ما يعادل 60 بالمائة من إجمالي عدد سكان اليمن، يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدة إنْسَانية عاجلة لإنقاذ الأرواح وحماية سبل كسب العيش، ومن بين هؤلاء، فإن ما يقرب من عشرة ملايين و200 ألف شخص يمرون في المرحلة الثالثة والمعروفة بالأزمة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي وستة ملايين و800 ألف شخص يمرون في المرحلة الرابعة والمعروفة بالطوارئ من التصنيف المرحلي ذاته”.

وأشار التصنيف المرحلي المتكامل إلى أن العدوان ترك آثاراً مدمرة على الأمن الغذائي وسبل كسب العيش، كانخفاض الإنتاج المحلي، وإعاقة وصول الواردات التجارية والإنْسَانية، وزيادة أسعار المواد الغذائية وأسعار الوقود، وانتشار البطالة، وفقدان الدخل، ومستويات التمويل المنخفضة نسبياً المقدمة لوكالات الأُمَـم المتحدة التي تقدم المساعدة الإنْسَانية، وانهيار الخدمات العامة وشبكات الأمان الاجتماعي، عوامل ساهمت في تردّي أحوال الأمن الغذائي.

التحذيرات التي جاءت في التصنيف المتكامل للأمن الغذائي في اليمن تزامنت أيضاً مع تحذيراتٍ جديدةٍ لمعظم المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنْسَاني، حيث اعتبر مكتب الشؤون الإنْسَانية للأُمَـم المتحدة التهديداتِ الجديدةَ التي يتعرض لها ميناءُ الحديدة تصعيداً خطيراً يُعَرِّضُ حياة الملايين من اليمنيين للمجاعة، وأكَّدَ مكتبُ الشؤون الإنْسَانية في الأُمَـم المتحدة في بيانٍ صادرٍ عنه الجمعة الماضية أن القيود المفروضة من قبل التحالف على تدفق السلع والخدمات التجارية وَالإنْسَانية إلى اليمن لا مبرر لها، وأشار البيان إلى الحرب والحصار أوجدت نقصاً في الأغذية وارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والوقود، وَاختلالاً في الإنتاج الزراعي وَتراجعاً في القدرة الشرائية، ووصفت حرمانَ حكومة الفار هادي موظفي الدولة دليلاً على التوزيع غير العادل لرواتب الموظفين في القطاع العام منذ أكثر من ستة أشهر في كافة أنحاء البلد، وأكدَ البيان الأُمَـمي الجديد أن تداعيات الحرب والحصار عرّضت نحو 7 ملايين شخص في اليمن لاحتمالات المجاعة.