بوادر انهيار جديد للعملة في مناطق حكومة التحالف والوعود السعودية تتبخر 

متابعات..|

أكد تقرير اقتصادي نشره موقع العربي الجديد أن أزمة السيولة تتفاقم بشكل لافت في عدن والمحافظات الخاضعة للحكومة التابعة للتحالف، مع ندرة غير مسبوقة للريال وصعوبات وقيود واسعة في تحويل الدولار والريال السعودي إلى العملة المحلية.

ويعيد هذا المشهد الجدل حول مصير التعهدات المالية التي أعلنتها السعودية عقب معركتها مع أبوظبي وأدواتها جنوب اليمن، بعد ان كانت الرياض وعدت العليمي انها ستقف وراءه وأن كل مشاكل حكومته مرتبطة بالإمارات وأدواتها اليمن.

ووفق التقرير تحوّلت عملية الحصول على العملة المحلية المنهارة أصلاً إلى ما يشبه “رحلة بحث” بعد أن كان الطلب سابقاً يتركز على العملات الأجنبية.

ويرى مراقبون أن الرياض تملك اجندات أخرى غير معلنة وأنها غير جادة في إصلاح الأوضاع في مناطق الحكومة الموالية لها، وكل ما يهمها هو تصفية حسابها مع الامارات في اليمن والمنطقة.

ووضعت شركات الصرافة في مناطق الحكومة الموالية للتحالف سقفاً يومياً لا يتجاوز 100 ريال سعودي أو 50 دولاراً للفرد، كما فُرضت قيود عبر تطبيقات النقد الإلكتروني بحد أقصى 200 ريال سعودي يومياً لكل حساب.

ولم تمضِ فترة طويلة على التعهدات السعودية لانتشال الوضع الاقتصادي للحكومة الموالية للتحالف من الحضيض، بعد معركة كسر العظم بينها وبين الإمارات، لكن ما يجري على الأرض يعكس غير ذلك.