متابعات..| 

كشف موقع “دروب سايت نيوز” الأمريكي، عن معلومات استخباراتية صادمة تستندُ إلى مراسلات بريد إلكتروني نشرتها وزارة العدل الأمريكية، أن الحكومة “الإسرائيلية” تولّت تركيبَ وإدارة النظام الأمني في الشقة التي كان يقيمُ فيها الملياردير جيفري إبستين في نيويورك، والمتورط بإدارة شبكة استغلال جنسي تستهدفُ قاصرات.

وأوضح الموقع أن المعدات الأمنية وأجهزة المراقبة المتطورة جرى تركيبُها مطلع عام 2016 في المبنى رقم 301 بشارع 66 في مانهاتن، حَيثُ كان رئيس الوزراء “الإسرائيلي” الأسبق إيهود باراك يقيم بشكل متكرّر.

وبحسب المراسلات، وافق إبستين شخصيًّا على تركيب النظام، وسمح بعقد اجتماعات بين فريقه ومسؤولين أمنيين “إسرائيليين”.

وتؤكّـد الوثائق الجديدة إلى أن التواصل “الإسرائيلي” مع شبكة إبستين استمر لعامين على الأقل تحت غطاء البعثات الدبلوماسية، مشيرةً إلى أن الإجراءات الأمنية في ما عُرف بـ“شقة إيهود” استمرت لأكثر من عامَين، مع تواصل منتظم بين مسؤولين من البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة وفريق إبستين، كما جرى بحث تركيب أجهزة إنذار ومراقبة متقدمة، شملت حساسات على النوافذ وإمْكَانية التحكم عن بُعد بالدخول إلى المبنى.

ومع ظهور هذا الدور الرسمي لكيان الاحتلال الصهيوني، تتصاعد الضغوط الدولية والمطالبات القانونية بضرورة الكشف عن طبيعة المصالح التي دفعت حكومة أجنبية “إسرائيل” للإشراف على أمن منزل شخص يدير أوسع شبكة استغلال جنسي للقاصرات في العالم، ومدى ارتباط ذلك بعمليات “ابتزاز سياسي” محتملة لشخصيات نافذة كانت تتردّد على تلك الشقق.