متابعات..| تقرير خاص:

سقطت “ورقة التوت” عن السردية الإماراتية في الساعات الماضية الفاضحة، بعد أن وقعت في فخِّ التناقض العلني بشأن وجودها العسكري في اليمن، وأعادت إلى الواجهة حقيقة أن ما أُعلن عنه عام 2019؛ باعتبَاره “انسحابًا” لم يكن سوى إعادة انتشار تكتيكية بواجهات سياسية وإعلامية مختلفة..

فبينما تحاول أبوظبي منذ سنوات تسويق رواية “الانسحاب الكلي” الذي أعلنته في عام 2019، تؤكّـد بياناتها الرسمية المتضاربة أن ما حدث لم يكن سوى “إعادة انتشار تكتيكية” تهدف إلى التملص من التبعات القانونية والسياسية، مع البقاء الفعلي على الأرض، ما عَــــــدَّ مراقبون سقوطًا نهائيًّا لرواية “الانسحاب الكامل” التي روّجت لها أبوظبي على مدى سنوات..

اعتراف “الخارجية” ينسف ادِّعاءات “الدفاع”

وبدأت فصول التناقض الفضيحة مع بيان لوزارة الخارجية الإماراتية برّرت فيه وصول شحنات عسكرية ضخمة من الأسلحة والآليات إلى الموانئ اليمنية، مؤكّـدة أن الشحنة تأتي “بالتنسيق مع التحالف”؛ بهَدفِ “دعم القوات والفرق التابعة لها المتواجدة على الأرض”.

هذا الاعتراف الصريح يثبت بما لا يدع مجالًا للشك باستمرار وجود قوات إماراتية ميدانية تحتاج إلى إمدَاد عسكري ثقيل وخطوط دعم لوجستي مستمر.

وفي محاولة بائسة لتدارك الموقف، سارعت وزارة الحرب الإماراتية لإصدار بيان “مضاد” أعادت فيه التمسك برواية عام 2019، مدعية أن القوات الإماراتية انسحبت كليًّا من اليمن، وأن ما تبقى لا يتجاوز “لجانًا ميدانية لمكافحة الإرهاب”، في محاولة واضحة للالتفاف على الاعتراف السابق.

تساؤلات حارقة: مدرعات ثقيلة لمهام “استشارية”؟

تخبُّطٌ رقمي رسميّ أثار لدى المراقبين موجةً من السخرية أكثر من كونها تساؤلات عمَّا إذَا كانت الإمارات قد انسحبت فعليًّا منذ خمس سنوات، فلمن كانت موجهة شحنات المدرعات والآليات الثقيلة؟ وهل تتطلب مهام “لجان استشارية” أرتالًا عسكرية وتجهيزات قتالية متقدمة؟

وتؤكّـد هذه التطورات أن إعلانَ الانسحاب في 2019 كان مُجَـرّد “تكتيك إعلامي” لامتصاص الغضب، بينما الحقيقة كانت إعادة تموضع لتعزيز السيطرة على المواقع الاستراتيجية والموانئ.

دلالات التخبط الاستراتيجي

ويرى محللون أن هذا التخبط و الارتباك يعكس فشلًا إماراتيًّا في التوفيق بين واقع ميداني يفرض سيطرتَها العسكرية على موانئ ومواقع استراتيجية، وبين ستارٍ سياسي يحاول التنصل من المسؤولية

ويخلص مراقبون إلى أن محاولة الجمع بين صفة “المنسحِب” ودور “المموّل والمُمدّ عسكريًا والوجود العسكري المباشر” لم يعد قابلًا للتسويق، معتبرين أن ما جرى ليس خطأً بروتوكوليًّا عابرًا، إنها فضيحة كشفت أن “الانسحاب” لم يكن سوى غطاءً لعمليات عسكرية بعيدة عن الأضواء تهدف إلى قضم الثروات والجغرافيا اليمنية.