متابعات..|

كشفت صحيفة عربية عن تحَرّكات سعوديّة تدرسها مع قيادة البنك المركزي في عدن تتعلق بآليات ممارسة مهامه خلال المرحلة المقبلة، في ظل تعقيدات المشهد العسكري والسياسي الذي تفرضه تحَرّكات المجلس الانتقالي.

وأفَادت صحيفة “العربي الجديد” القطرية نقلًا عن المصادر بأن المقترحاتِ المطروحة تتضمَّن خيارَين أَسَاسيين: الأول هو انتقال قيادة البنك إلى العاصمة السعوديّة الرياض للعمل جنبًا إلى جنب مع رئيس ما يسمى “المجلس الرئاسي” رشاد العليمي وحكومته القاطنين هناك، والثاني هو ممارسة المهام السيادية للبنك من دولة ثالثة، مع ترجيح العاصمة الأردنية عمّان كمركز بديل.

وتأتي هذه التطورات في سياق رغبة سعوديّة واضحة في تأمين السيطرة على أهم مؤسّسة اقتصادية في البلاد وتحويلها إلى ورقة ضغط استراتيجية في مواجهة طموحات “الانتقالي”، خَاصَّةً بعد أن بات مقر البنك في عدن يقع ضمن النطاق الجغرافي الواقع تحت الضغوط العسكرية للفصائل المنقادة من الإمارات.

ويؤكّـد مراقبون أن هذا التوجّـه يمثّل ذروةَ الصراع على الأدوات السيادية بين أقطاب تحالف الحرب على اليمن، محذرين من تداعيات كارثية قد تترتب على تنفيذ هذه الخطوة.

ووفقَ محلِّلين فقد يؤدي نقلُ البنك أَو إدارته من الخارج إلى مفاقمة حالة الانقسام النقدي واهتزاز الثقة في القطاع المصرفي؛ مما سيسرِّع من وتيرة انهيار العملة المحلية وتدهور الأوضاع المعيشية المتردية أصلًا في المناطق الخاضعة لسيطرة القوى الموالية للتحالف.

ويقرعون جرس التحذير من أن سحبَ الكتلة النقدية والقرار المالي من عدن يضع المواطنين أمام أزمات معيشية حادة قد لا تستطيع الحلول الترقيعية احتواءها؛ مما يجعلُ من المؤسّسة المالية الأهم في البلاد ساحة لتصفية الحسابات السياسية بين الرياض وأبوظبي، بعيدًا عن الاحتياجات الأَسَاسية للشعب اليمني.

المرجع: صحيفة “العربي الجديد”