مركز أوروبي يقر بسيادة “الحوثيين” في البحر الأحمر.. لنجعل 2026 عام مواجهتهم

متابعات..|

أقرت دراسة استراتيجية أوروبية بأن التطور اللوجستي والعسكري الذي أبداه “الحوثيون” في البحر الأحمر يخلق مبررا قويا لضرورة تعزيز تعاون القوى البحرية الأوروبية مع السعودية والدول المطلة على البحر الأحمر بصورة أوسع.

وكشفت الدراسة التي اعدها مركز لاهاي للدراسات الاستراتيجية عن استعداد الاتحاد الأوروبي لإعطاء الأولوية لقضية البحر الأحمر في عام 2026، كما دعت لضرورة رفع التنسيق الأمني بين الدول الأوروبية والدول المشاطئة للبحر الأحمر وعلى رأسها السعودية ومصر وبعض دول الخليج.

وأكدت أهمية تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية بالدرجة الأولى مع تحسين تبادل المعلومات بين دول الخليج ومصر والدول الأوروبية لتعزيز الأمن في البحر الأحمر، مشيرة الى ضرورة ان يشمل التنسيق قضايا الأمن الرقمي وسلاسل الإمداد.

وأضافت الدراسة التي اعدها ستة من الباحثين الأوروبيين في المركز الأوروبي أن هناك حاجة لتعزيز التعاون بين دول الخليج والدول الأوروبية لمنح البحر الأحمر أولوية في الحوار الإقليمي البحري وترجمة ذلك بدعم قوات خفر السواحل الموالية للتحالف السعودي الاماراتي في اليمن.

وعلى الرغم من الدعوات الأوروبية بضرورة الحد من قدرة “الحوثيين” في منطقة البحر الأحمر إلا أنها تبقى مجرد دعوات نظرية في ظل عجز امريكي وإقليمي أمام القدرات العسكرية واللوجستية التي منحت صنعاء سيطرة نارية على امتداد مياهه الإقليمية قبالة مضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية العالمية.