متابعات..|

توصَّل تحليلٌ عبري موسّع إلى أن الاتّفاقَ الأمني المقترَح بين كَيان الاحتلال وسوريا قد يتحوّل إلى فخٍّ سياسي واستراتيجي، يُقيد حرية توغَّل الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، دون أن يقدم مقابلًا حقيقيًّا للمحتلين.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية في تحليلها إن الحديثَ المتجدِّدَ عن تفاهمات أمنية محتملة مع دمشق يعكسُ تحولات إقليمية غير مسبوقة، لكنه يثير في الوقت ذاته شكوكًا عميقة داخل المؤسّسة الأمنية الإسرائيلية حول جدوى المضي في هذا المسار، خَاصَّة في ظل صعود النظام السوري الجديد المدعوم من تركيا.

وأشَارَت “معاريف” إلى أن الاتّفاقية المطروحة تفتقر إلى أي بُعد مدني أَو اقتصادي؛ ما يجعلها، بحسب وصفها، “وثيقة لتقييد (إسرائيل) لا شراكة استراتيجية حقيقية”، موضحة أن أية التزامات أمنية رسمية قد تمنع كَيان الاحتلال من تنفيذ عمليات في العمق السوري.

وفي سياق متصل، تناولت الصحيفة زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن ولقاءه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفتها بأنها رمزية الشكل أكثر من كونها دبلوماسية المضمون، مشيرة إلى أن واشنطن لا تزال تتعامل بحذر مع النظام الجديد في دمشق رغم محاولاتها لتقريبه سياسيًّا.

ورأت الصحيفة أن نظام الشرع يسعى اليوم لتبييض صورته دوليًّا عبر فتح قنوات مع أمريكا والكيان؛ إلا أن الاحتلال يبقى – بحسب التقرير – العقبةَ المركزية أمام هذا المسار، في ظل رفضه منح النظام السوري شرعيةً مجانية.

وأضافت “معاريف” أن النقاش داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية يتمحور حَـاليًّا حول سؤال محوري: “هل يشكل الاتّفاق الأمني مع دمشق خطوة نحو الاستقرار الإقليمي، أم أنه فخ استراتيجي يقيّد (إسرائيل) ويمنح خصومها اعترافا دوليًا؟”

وأشَارَت الصحيفة إلى أن تجاربَ سابقة – مثل الضغط الأمريكي لإجراء الانتخابات الفلسطينية عام 2006 أَو التفاهمات الأمنية مع لبنان – انتهت بنتائج عكسية أضعفت الموقف الإسرائيلي بدلًا عن أن تعززه.

واختتمت الصحيفة تحليلها بالتأكيد على أن سوريا ما بعد الحرب ليست دولة موحَّدة بل كيان مجزأ تحكمه فصائل مسلحة ذات توجّـهات دينية متشدّدة وتابعة لأنقرة، مشيرة إلى أن أي اتّفاق لا يتضمن أبعادًا مدنية وتطبيعية واضحة سيُعدّ خسارة استراتيجية لتل أبيب، قد تُفضي إلى تقويض الردع الإسرائيلي.

المصدر: صحيفة “معاريف” العبرية