سي إن إن”: الصين تتوسع في تطوير منشآت مرتبطة بإنتاج الصواريخ

متابعات../

قالت شبكة “سي أن أن” الإخبارية الأميركية، اليوم الجمعة، إنّ الصين وسّعت، منذ عام 2020، وبشكل كبير، منشآت مرتبطة بإنتاج الصواريخ، وذلك بناء على نتائج دراسة تحليلية أجرتها لصور أقمار صناعية وخرائط وإخطارات حكومية، واضعةً ذلك ضمن خطط بكين لتعزيز قدراتها على الردع المحتمل للجيش الأميركي وفرض هيمنتها في المنطقة.

وأضافت أن هذا “التوسع التاريخي” يتناقض بشكل صارخ مع ما تواجهه الولايات المتحدة الأميركية من صعوبات على مستوى الإمداد.

وذكرت “سي أن أن” اليوم أنّ صور الأقمار الصناعية تُظهر علاماتٍ على أنّ أكثر من 60% من 136 منشأة مرتبطة بإنتاج الصواريخ أو بالقوة الصاروخية للجيش الصيني، التي تتحكم في الترسانة النووية الصينية، خضعت للتوسعة. وقالت إنّ تلك المواقع، التي تحتضن شركات ومراكز أبحاث واختبار، توسعت بأكثر من مليوني متر مربّع من المساحة المبنية بين بداية 2020 وأواخر 2025، مشيرةً إلى أنّ أبراجاً ومخابئ وحواجز جديدة برزت على صور الأقمار الصناعية في هذه المواقع المتنامية.

وفي بعض الحالات، وفق التقرير، يمكن حتى مشاهدة أجراء من الصواريخ في الصور التي حصلت عليها الشبكة.

تعليقاً على ذلك، قال الباحث في “منتدى الهادئ” ومدير مراقبة الأسلحة السابق في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ويليام ألبيرك، “هذه الصين تضع نفسها كقوة دولية عظمى. نحن في المراحل الأولى لسباق تسلح جديد”. وأضاف “الصين دخلت فعلاً السباق وهم يستعدون لماراثون”.

ووفق “سي أن أن”، تُظهر البيانات رغبةً ملحّةً لتطوير قدرات إنتاج صواريخ جديدة وأكثر تطوراً، مشيرة إلى أنّ العديد من منشآت الإنتاج التي حللتها في دراستها ظهرت محل قرى وأراضٍ زراعية بسرعة، حيث نمت مساحتها بآلاف الأمتار المربعة خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وأفادت بأنها حددت المواقع، بما في ذلك أكثر من اثنتي عشرة منشأة لم يُبلّغ عنها سابقاً، من خلال فحص المعلومات المتاحة للعموم عن أكبر شركتين دفاعيتين مملوكتين لدولة الصين وفروعهما، وبمقارنة تلك النتائج بالتحليل الجغرافي المكاني.

ولفتت إلى أنه منذ وصول الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى الحكم في عام 2012 حرص على ضخ مليارات الدولارات لشراء التجهيزات العسكرية وتطويرها، كجانب من طموح واضح المعالم؛ لتحويل القوات المسلحة للبلاد، المعروفة باسم جيش التحرير الشعبي، بسرعة إلى قوة قتالية ذات “مستوى عالمي”.

كذلك حرص شي على إنشاء قوة الصواريخ لجيش التحرير الشعبي، وهي فرع نخبوي يشرف على ترسانة الصين المتنامية بسرعة من الصواريخ النووية والباليستية.

وقد وصف الرئيس الصيني هذه القوة بأنها “جوهر الردع الاستراتيجي، ودعامة استراتيجية لمكانة البلاد كقوة عظمى، وحجر زاوية لبناء الأمن القومي”.

وكانت الصين قد تعهّدت بتعزيز قدرات الردع الاستراتيجي، والحفاظ على التوازن والاستقرار الاستراتيجيين العالميين كجزء من مخططها المقترح للخطة الخمسية الخامسة عشرة، التي أقرّتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتغطي الفترة من عام 2026 إلى 2030.

وكثيراً ما تستخدم الحكومة الصينية مصطلح الردع الاستراتيجي للإشارة إلى القوات النووية.

وفي 30 أكتوبر الماضي، أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصداره تعليمات لوزارة الحرب (بنتاغون) بالبدء باختبار الأسلحة النووية الأميركية، ردّات فعل صينية مناهضة، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، في إفادة صحافية، إن الصين تأمل أن تلتزم الولايات المتحدة جدياً بالتزاماتها بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والتزامها “بتعليق التجارب النووية”، وأن تتخذ إجراءات ملموسة لحماية النظام الدولي لنزع السلاح النووي ومنع الانتشار والحفاظ على التوازن والاستقرار الاستراتيجي العالمي.

من جهتها، قالت وسائل إعلام صينية إن دعوة ترامب لاستئناف تجارب الأسلحة النووية قد تؤدي إلى تأجيج سباق التسلح بين الولايات المتحدة والصين، وقد تدفع بكين إلى تسريع جهودها لتطوير قواتها الاستراتيجية.

لكنها لفتت إلى أن الصين ستحتاج إلى الوقت لتقييم التغييرات السياسية التي قد تلي أمر ترامب، باعتبار أنه على المستوى الاستراتيجي، قد يكون تهديده باستئناف التجارب النووية يهدف جزئياً إلى الضغط على بكين للحد من بناء ترسانتها النووية السريعة والانضمام إلى مفاوضات الحد من الأسلحة.

وبحسب تقرير صادر عن معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) في يونيو/ حزيران الماضي، أضافت الصين 100 رأس حربي إلى مخزونها النووي كل عام منذ عام ،2023 ما يجعلها أسرع ترسانة نووية نمواً في العالم.

وقدّر التقرير أن الصين تمتلك ما لا يقل عن 600 رأس حربي، ومن المتوقع أن يستمر هذا العدد في النمو خلال العقد المقبل، بينما تمتلك روسيا أكبر ترسانة نووية في العالم بـ5459 رأساً نووياً، والولايات المتحدة بـ5177 رأساً نووياً، وفق المعهد، فيما تمتلك الدولتان معاً نحو 90% من الأسلحة النووية في العالم.