متابعات..|

رغم الانتقادات الحقوقية والاتّهامات الدولية بشأن مساهمتها غير المباشرة في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، كشفت شبكةٌ إعلامية كندية عن استمرار تورط كندا في تسليح التحالف الذي تقوده السعوديّة في العدوان على اليمن.

وذكرت شبكة نوفو التلفزيونية الكندية أن أوتاوا [عاصمة كندا] واجهت موجة انتقادات حادة؛ بسَببِ استمرار مبيعاتها للأسلحة إلى الرياض، مشيرة إلى أن تقارير أممية ودولية سابقة صنّفت كندا ضمن الدول التي أسهمت في تأجيج الحرب عبر تزويد التحالف بالمعدات العسكرية.

وبحسب التقرير، وقّعت الحكومة الكندية في عام 2014، خلال عهد رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر، عقدًا بقيمة 14 مليار دولار لتوريد مركبات مدرعة إلى السعوديّة، وهو الاتّفاق الذي وُصف حينها بأنه الأضخم في تاريخ الصناعات الدفاعية الكندية.

غير أن تقريرًا للأمم المتحدة بعد عامين فقط أدان الانتهاكات التي ارتكبها التحالف السعوديّ في اليمن، وأثار مخاوف من استخدام تلك المركبات في العمليات العسكرية هناك.

وأشَارَ التقرير إلى أن حكومة جاستن ترودو علّقت تصاريح تصدير الأسلحة مؤقتًا تحت ضغط الانتقادات الحقوقية، لكنها استأنفتها مجدّدًا عام 2020، لتؤكّـد لاحقًا منظمة العفو الدولية أن المركبات الكندية الصنع استُخدمت بالفعل في الحرب.

ولا تزال السعوديّة، وفق الشبكة، أكبر مستورد للمعدات العسكرية الكندية بعد الولايات المتحدة، حَيثُ بلغت قيمة الصادرات الكندية إلى الرياض نحو 904.6 مليون دولار؛ أي ما يعادل 42 % من إجمالي صادرات كندا العسكرية في العام الماضي.

وختمت نوفو تقريرها بالتأكيد على أن منظمات دولية، بينها منظمة العفو الدولية، تواصل مطالبة أوتاوا بوقف مبيعات الأسلحة للسعوديّة حتى إنهاء الحرب ووقف الانتهاكات الإنسانية في اليمن.

المصدر: شبكة نوفو التلفزيونية الكندية