صحيفة عبرية ترصد خمسة مؤشرات على خراب “دولة إسرائيل”

متابعات..|

رصد المحامي الصهيوني دانيال هاكلاكي، خبير القانون الدستوري والجنائي، ما وصفها بـ”مؤشرات الخراب” الذي تقوم بها حكومة اليمين، وأولها، استمرار إسرائيل في قتل مئات الفلسطينيين في غزة حتى بعد وقف اطلاق النار .

وفي مقال نشره موقع “زمان إسرائيل”، اكد هاكلاكي، أن حكومة نتنياهو لا تتوقف عن ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين، فضلا عن تفاقم صراعاتها الداخلية مع بقية مكونات الكيان.

وقال ان أكثر من مئة فلسطيني، بينهم عشرات الأطفال والرضع، يموتون في قطاع غزة بعد قصف جيش الاحتلال المكثف في الأيام الأخيرة، ردًا على مقتل جندي احتياط في رفح، فيما عنونت وسائل الإعلام الاسرائيلية صفحاتها الأولى بعبارة “مقتل أكثر من مائة “إرهابي”، أي أن الأطفال والرضع باتوا إرهابيين؟”.

وأضاف  أن “المؤشر الثاني من الخراب الذي ينتظر دولة الاحتلال يتعلق بإخفاء وسائل الإعلام الإسرائيلية للأهوال التي يعيشها قطاع غزة، وفي معظم الأحيان، تتجاهل الأحداث الحقيقية التي تحدث هناك، بل تشوهها بغموض أو خبث، تمامًا مثل تلك العناوين “الدنيئة” حول قتل المدنيين في غزة”.

وأكد أن “وسائل الإعلام الإسرائيلية تُخفي يومياً أحداث عنف خطيرة ومخيفة ومهينة ضد العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية، وضد التجمعات السكانية الصغيرة، وضد الرعاة وقاطفي الزيتون، فيما يقوم جنود الجيش المنهار أخلاقياً بمساعدة المستوطنين لارتكاب المذابح، سواءً بالوقوف متفرجين، أو بالمشاركة الفعلية”.

تقول صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية إن المجتمع “الإسرائيلي” تحول إلى قطيع متوحش منذ بدء حرب غزة 

وأكد أن “المؤشر الثالث، يتمثل في أن آلة السم التابعة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حوّلت حياة شهود موثوقين في محاكمته إلى جحيم، ومن ناحية أخرى، يتعرض شهود الزور الذين يتراجعون للاحتيال بأعذار متساهلة، هذا ممنهج ومستمر، والنيابة العامة لا تتحرك ضد هذا التشويش الممنهج، والسلطة الفاسدة تدوس على سيادة القانون، وهذا ليس منفصلا عن المؤشرين أعلاه”.

وأوضح أن “المؤشر الرابع” للخراب القادم يتمثل في “مواصلة الحكومة الإسرائيلية تفكيك كل شيء في كيان الاحتلال ، وإقامة ديكتاتورية من أجل تهرب رئيس الوزراء من محاكمته، التي أصبحت “سيركًا مُمِلًا”، فهناك الكثير من التشريعات الفاسدة، بعضها تم سنّه، وبعضها الآخر لا يزال معلقًا، ومعناها هو انهيار جميع المؤسسات، والقضاء على جميع حراس البوابات، وإلغاء جميع الضوابط والتوازنات، ويُعدّ تقسيم دور النائب العام من أكثر السجلات إثارةً للقلق، بحيث يتم تعيين مدعٍ عامّ “دمية” لوقف المحاكمة”.

أما “المؤشر الخامس” فيرتبط باكتمال سيطرة المتهم نتنياهو على السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولم يتبقَّ الآن سوى القضاء الرادع، وابتداءً من الكنيست القادم، سيتمتع السياسيون بسيطرة كاملة على تعيين القضاة، بغض النظر عن مناصب قضاة المحكمة العليا في لجنة اختيارهم.

بمعنى انه لن يكون من الممكن عزل نتنياهو، لأن سيطرته المضطربة، المفتقرة للضوابط والتوازنات، تضمن تنصيبه في أكتوبر 2026، وقد يكون أكثر فظاعة: الدمى الصهيونية مثل يسرائيل كاتس وزيرًا للحرب، وبوعاز بيسموث رئيسًا لجنة الخارجية والأمن في الكنيست” الصهيوني.

وختم المحامي الصهيوني مقالته بالتأكيد على أنه لا يمزح، وأن “هذا حقيقي بانتظار الكارثة التالية، لأن الفظائع التي يشهدها قطاع غزة والضفة الغربية وكيان الاحتلال، تأخذها نحو مزيد من ديكتاتورية، وهي مزيج كارثي وإجرامي.

مشيراً الى ان “أي إسرائيلي يعتقد أن هذا لن يجلب أيضًا كارثة الرعب تجاه جميع الإسرائيليين، سيستيقظ مرة أخرى في رعب الساعة 6:29 صباحا على صوت الإنذارات، كما حصل في صباح السابع من أكتوبر 2023”.