مصرِف إسباني يشترطُ على “الإسرائيليين” تعهُّدًا بعدم ممارسة أية أنشطة تجارية مع مغتصَبات الضفة
متابعات..|
اتخذ بنك ساباديل، رابعُ أكبر مصرف في إسبانيا، إجراءات غير مسبوقة ضد العملاء الإسرائيليين المقيمين في البلاد، طالبًا منهم التوقيع على تعهّد رسمي بعدم ممارسة أية أنشطة تجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، تنفيذًا للمرسوم الملكي رقم 10/2025 الصادر في 23 سبتمبر الماضي، والمتعلق بـ”إجراءات عاجلة ضد الإبادة في غزة ولدعم الشعب الفلسطيني”.
وبحسب ما كشفه موقع “كالكاليست” العبري، فقد بدأ البنك التواصل خلال الأيّام الأخيرة مع رجال أعمال إسرائيليين يملكون شركات مسجّلة في إسبانيا، لإلزامهم بالتوقيع على نموذج إقرار يتضمّن الامتناع عن استيراد أَو تصدير السلع والخدمات المرتبطة بالمستوطنات.
وذكر التقرير أن إدارة البنك برّرت هذه الخطوة بأنها استجابة مباشرة للمرسوم الإسباني الذي شدّد الحظر على تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال، ومنع الترويج أَو التجارة بأية منتجات أَو خدمات مصدرها المستوطنات في الضفة الغربية.
تجميد حسابات وضغوط مالية
ووفق الموقع، أبلغ البنك عملاءه الإسرائيليين أنه لن يفرج عن أموالهم قبل استكمال النماذج المطلوبة، مهدّدا بإعادة التحويلات إلى مرسليها خلال ثمانية أَيَّـام في حال عدم الامتثال.
ونقل “كالكاليست” عن إسرائيلية تعمل في التسويق الرقمي قولها إن مديرة الفرع أبلغتها بأن “كل إسرائيلي يتلقى أموالا من (إسرائيل) يجب أن يثبت أن مصدرها قانوني ومتوافق مع مرسوم الحكومة الإسبانية”، مضيفة أن “هذا واقع مهين لم نتصوّر أن نعيشه يومًا”.
وأشَارَ التقرير إلى أن البنك، الذي يدير أصولًا بقيمة 240 مليار يورو عبر أكثر من 1350 فرعًا داخل وخارج إسبانيا، جمّد حسابات تتجاوز 10 آلاف يورو لعدد من الإسرائيليين، ما تسبب في صعوبات مالية لهم في دفع الإيجارات أَو النفقات اليومية.
خلفيات سياسية ومخاوف إسرائيلية
وأوضح الموقع أن بعض الإسرائيليين يعتقدون أن ساباديل، الذي يتخذ من كتالونيا مقرًّا له، يطبّق القانون “بشكل متشدّد” نظرًا لموقف المنطقة المتعاطف تاريخيًّا مع الفلسطينيين والمعارض للسياسات الإسرائيلية.
كما أشار التقرير إلى أن البنك يواجه في الوقت نفسه مفاوضات حساسة مع بنك “بي بي في إيه” الإسباني بشأن صفقة استحواذ محتملة، مرجّحًا أن يكون تشدّده في تنفيذ المرسوم محاولةً لكسب رضا السلطات التنظيمية في مدريد.
واختتم “كالكاليست” بالقول إن الإجراءات الجديدة تعكس تدهور العلاقات الاقتصادية بين مدريد وتل أبيب، وسط ما وصفه بـ”مناخ مالي عدائي ضد (إسرائيل) في أُورُوبا بعد حرب غزة”، مُشيرًا إلى أن عشرات الإسرائيليين في إسبانيا يبحثون عن مصارف بديلة لتحويل حساباتهم إليها.
المصدر: موقع “كالكاليست” العبري