متابعات..| 

كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن أدلةٍ مروِّعة تشيرُ إلى تعرُّض عشرات الأسرى الفلسطينيين للتعذيب والقتل خارج القانون داخل مراكز احتجاز إسرائيلية، أبرزها قاعدة سدي تيمان في صحراء النقب، وذلك استنادًا إلى شهادات مسؤولين في وزارة الصحة بغزة ووثائق إسرائيلية ونتائج فحوص طبية.

ووفقًا لتقرير أعده الصحفيان لورينز توندو وسهام طنطش، فإن كيانَ الاحتلال أعادَ إلى غزة ما لا يقل عن 135 جثةً مشوهة لمعتقلين فلسطينيين، وُجدت داخل كُـلّ كيس منها وثيقة مكتوبة بالعبرية تُظهِر أن الجثث كانت محتجزةً في قاعدة سدي تيمان، حَيثُ أُجريت لبعضهم اختبارات الحمض النووي.

وقال الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في غزة، إن المعطيات الميدانية والصور تشير بوضوح إلى أن العديد من المحتجزين «تعرضوا للتعذيب ثم أُعدموا ميدانيًا»، مؤكّـدًا أن بعض الجثث أظهرت آثار إطلاق نار من مسافة قريبة وسحقًا تحت جنازير الدبابات.

كما نقل التقرير عن أطباء في مستشفى ناصر بخان يونس أن عددًا من الجثث كانت مقيدة الأيدي ومعصوبة الأعين، فيما أظهرت صور أُخرى حبالًا حول أعناق الضحايا، في مشاهد تؤكّـد –بحسبهم– وقوع «إعدامات ميدانية وتعذيب ممنهج».

وأشَارَ مسؤولون صحيون إلى أن الجثث وصلت دون أسماء، بل برموز وأرقام، فيما بدأ التعرف على بعضها، ومن بينها جثة الشاب محمود إسماعيل شبات الذي تعرف عليه شقيقه من ندبة في رأسه، مؤكّـدًا أن «يديه كانتا مقيدتين وجسده يحمل علامات تعذيب واضحة».

وَأَضَـافَ التقرير أن سدي تيمان تحول إلى معتقل للأسرى الفلسطينيين ومخزن للجثث القادمة من غزة، ويُعتقد أن قوات الاحتلال تحتجز فيه قرابة 1500 جثة، فيما وثّق عدد من المبلغين عن الانتهاكات شهادات حول احتجاز مصابين ومعالجين من غزة وهم مكبلو الأيدي ومعصوبو الأعين، يُجبرون على ارتداء الحفاضات ويتعرضون لإهمال طبي وتعذيب جسدي ونفسي قاسٍ.

ونقلت الصحيفة عن الصحافي الفلسطيني شادي أبو سيدو، الذي أُفرج عنه بعد 20 شهرًا من الاعتقال، قوله إنه «تعرض للتعرية التامة والتعذيب المتواصل لأيام»، مؤكّـدًا أن «الكثير من المعتقلين ماتوا تحت التعذيب، وبعضهم فقد عقله أَو بُترت أطرافه».

من جهته، وصف ناجي عباس، مدير قسم الأسرى في منظمة أطباء مِن أجلِ حقوق الإنسان في مناطق عرب 48، ما تم الكشف عنه بأنه «مروع لكنه غير مفاجئ» من كيان الاحتلال، مُشيرًا إلى أن الأدلة المتزايدة على الوفيات الناتجة عن التعذيب والإهمال الطبي تؤكّـد الحاجة إلى تحقيق دولي عاجل ومستقل.

وفي تعليق مماثل، دعا مقرّر الأمم المتحدة المختص بالطب الشرعي الدكتور موريس تيدبول-بينز إلى «تشكيل لجنة جنائية مستقلة ومحايدة لفحص الجثث وتحديد هوية الضحايا ومحاسبة المسؤولين».

وبحسب الغارديان، رفضت مصلحة السجون الإسرائيلية الرد على طلبها للتعليق، فيما اكتفى الجيش الإسرائيلي بالقول إنه «طلب التحقيق في المزاعم».

المصدر: صحيفة “الغارديان” البريطانية