متابعات..| 

كشفت منصة واي نت غلوبال الإسرائيلية التابعة لـ صحيفة يديعوت أحرونوت أن ميناء أم الرشراش الموصوف احتلاليًّا (إيلات) يشهدُ شللًا شبهَ تام منذ أواخر عام 2023، رغم وقف إطلاق النار بين كيان الاحتلال وحركات المقاومة في فلسطين، نتيجة استمرار ما وصفته المنصة بـ«التهديدات الحوثية» في البحر الأحمر.

ووفق التقرير، فإن القوات البحرية اليمنية تفرضُ عمليًّا حصارًا بحريًّا غير معلّن؛ ما أَدَّى إلى عزوف السفن التجارية الدولية أَو الرسو في ميناء إيلات، وتراجع إيرادات الميناء الإسرائيلي بنسبة 80 % بين عامَي 2024 و2025، وهو ما يمثل ضربة قوية لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.

وزعمت المِنصة العبرية أن السماح بالعبور يقتصر على السفن الروسية والإيرانية، بينما تمر بعض السفن الصينية بعد تغيير أعلامها أَو دفع رسوم إضافية، حَــدّ قول المنصة.

وتؤكّـد المعطيات –بحسب المراقبين– أن السفن التابعة لكل دول العالم بقاراته الست تمر من البحر الأحمر وباب المندب، ولا تمنع اليمن، إلا الملاحة التابعة للاحتلال وسفن الشركات المتعاونة مع مرتكِب الإبادة في غزة.

وقدَّم المحللون دليلًا بأن لا شكوى جرى تقديمها من أية دولة سوى المتعاملة مع كَيان الاحتلال.

ورغم الحصار والعدوان المتعدد المراحل والتحالفات، استطاع اليمن بقدراته العسكرية والسيادية أن يفرضَ واقعًا جديدًا في البحر الأحمر وخليج عدن، أن يجعل من استهداف السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية ورقة ضغط فاعلة ضد الكيان الصهيوني وحلفائه.

وبحسب واي نت غلوبال، تسعى أمريكا وكَيان الاحتلال للتنسيق في ما بينها للضغط على صنعاء؛ مِن أجلِ رفع الحصار البحري، في وقت قدمت فيه حكومة العدوّ الإسرائيلية دعمًا بقيمة 15 مليون شيكل لميناء إيلات لتغطية ديونه المتراكمة، غير أن تقاريرَ إسرائيلية أقرت بأن «الأزمة أعمق من الحلول المالية»، وأن إعادة الملاحة إلى طبيعتها مرهونة بموقف صنعاء ومطالبها السياسية.

بهذا، يواصل اليمن تثبيت َحضوره كقوة إقليمية مؤثّرة قادرة على قلب موازين الملاحة والتجارة الدولية، وإثبات أن البحر الأحمر لم يعد ساحةً مفتوحةً أمام السفن الإسرائيلية والمتعاملة مع موانئ الاحتلال دون حساب، في حال نكث اتّفاق غزة.

المصدر: منصة واي نت غلوبال  صحيفة يديعوت أحرونوت