تنديد دولي واسع باعتراض “إسرائيل” سفن “أسطول الصمود” لكسر الحصار عن غزة

 

 

متابعات (خاص) ..|

 

اعترضت القوات البحرية “الإسرائيلية، مساء الأربعاء، عشرات القوارب والسفن المدنية المشاركة في ما عرف بـ«أسطول الصمود العالمي» (Global Sumud)، الذي انطلق في محاولة لكسر الحصار البحري عن غزة وتسليم مساعدات إنسانية، وأوقفت عدداً من الناشطين ونقلتهم إلى ميناء أسدود ثم إلى مراكز احتجاز تمهيداً لترحيلهم.

 

ووفقاً لوكالة رويترز، فإن قوات الاحتلال اعتبرت إن الاعتراض جرى قرب مياه تُعتبر منطقة مراقبة بحرية وأنها عرضت تسليم المساعدات عبر قنوات آمنة، فيما وصف منظمو الأسطول والناشطون عملية الاعتراض بأنها «هجوم» و«خرق للقانون الدولي».

 

وأثار الإجراء استنكاراً واسعاً على الصعيد الدولي وتصاعدت الاحتجاجات في عدة عواصم أوروبية وأميركية ولاتينية، بينما أعلنت بعض الدول فتح تحقيقات، واستدعت أخرى سفراء أو أعلنت خطوات دبلوماسية احتجاجية.

 

وفي ما يلي أبرز مواقف الدول والمنظمات الدولية المنددة بالاعتراض، مرتبة بحسب وضوح الموقف ونوع الإجراء المتخذ:

 

كولومبيا وجنوب افريقيا

أصدر الرئيس غوستافو بتروا قراراً بطرد السلك الدبلوماسي الإسرائيلي بأكمله وإلغاء اتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل، وذلك على خلفية احتجاز مواطنين كولومبيين ضمن المشاركين في الأسطول. الخطوة الكولومبية شكلت أعلى رد دبلوماسي مباشر حتى الآن.

 

بدوره وصف الرئيس الجنوب افريقي سيريل رامافوزا اعتراض السفن بأنه «جريمة خطيرة» تقوّض التضامن الدولي الهادف لتخفيف معاناة سكان غزة، ودعا إلى الإفراج الفوري عن مواطنيه الذين كانوا على متن القوارب.

 

إسبانيا والاتحاد الأوروبي

 

وأدانت وزارة الخارجية الإسبانية الاعتراض وطالبت بضمان سلامة مواطنيها وحقوقهم القنصلية، فيما أعربت عواصم أوروبية عدة عن قلقها ودعت إلى احترام القانون الدولي وضمانات سلامة الناشطين.

 

وتواصل الاتحاد الأوروبي مع الأطراف لتنسيق إجراءات قنصلية وحماية المواطنين.

 

كما أعربت حكومات إيرلندا وبريطانيا واليونان عن «قلقها البالغ» ودعت إلى توضيح فوري للوقائع وضمان معاملة إنسانية للمحتجزين.

 

أما الحكومة اليونانية الحليفة لإسرائيل فلم يستثنى مواطنوها من الإجراءات الإسرائيلية ووصفَت أثينا ما جرى بأنه «خرق للقانون البحري» ودعت إلى حماية مواطنيها على متن السفن.

 

الموقف التركي

 

أدانت أنقرة بشدة الاعتراض ووصفته «هجوماً» و«عملاً إرهابياً» يعرّض حياة المدنيين للخطر، وأعلنت النيابة العامة في إسطنبول فتح تحقيق في واقعة احتجاز مواطنين أتراك كانوا على متن السفن. موقف تركيا كان من أكثر المواقف حدة واستنهاضاً للرأي العام المحلي والدولي.

 

منظمات حقوقية دولية

 

وصفت منظمات حقوق الإنسان، من بينها منظمة العفو الدولية، الاعتراض بأنه «غير قانوني» ومؤشر على سعي إسرائيلي لحرمان المدنيين في غزة من الإمدادات الإنسانية، ودعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة وضمان عدم استخدام القوة المفرطة.

 

كما طالب خبراء أمميون بضمان سلامة الناشطين واحترام الالتزامات الدولية بشأن نقل المساعدات.

 

وأعربت حكومات في أميركا اللاتينية وأفريقيا عن تضامنها مع مطالب الأسطول وقلقها من سلامة المدنيين، ودعت إلى فتح ممرات إنسانية فورية وإلى احترام القانون الدولي الإنساني. برزت دعوات في بلدان عديدة لتصعيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل لفتح منافذ آمنة لتوصيل المساعدات.