متابعات..|

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، في تقرير استقصائي نُشر مؤخّراً، عن وجود مناقشات بين الولايات المتحدة وإسرائيل تتعلق بخطة لإعادة توطين أعداد كبيرة من سكان قطاع غزة خارج الأراضي الفلسطينية، ضمن مقترح يوصف بأنه “حل إنساني للأزمة” لكنه يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الدولية.

ووفقاً لما ورد في التقرير، فإن المقترح يتضمن نقل مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى دول تعاني من اضطرابات أمنية وسياسية، من بينها ليبيا وجنوب السودان، إضافة إلى طرح دول أُخرى مثل سوريا وأرض الصومال، رغم أن هذه المسارات لم تحرز أي تقدم ملموس حتى الآن.

ووصفت الصحيفة هذه التحَرّكات بأنها “مداولات هادئة”، تُجرى بدعم مباشر من واشنطن، وتهدف إلى “إعادة هيكلة الواقع الديمغرافي في غزة”، ما دفع مراقبين إلى وصفها بأنها محاولة جديدة لفرض ترانسفير قسري يخالف القانون الدولي، ويعيد إلى الأذهان نماذج التهجير القسري والتطهير العرقي في القرن الماضي.

وفي خضم هذه التحَرّكات، أشَارَت الصحيفة إلى أن ضغوطاً تمارس على الجانب المصري لفتح شبه جزيرة سيناء كمسار محتمل لإعادة التوطين، وهو ما قوبل برفض قاطع من القاهرة، التي تعتبر هذه الطروحات تهديداً مباشراً لأمنها القومي واستقرار المنطقة.

ويأتي الكشف عن هذه الخطة في سياق تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كان قد أدلى بها خلال الشهور الأولى من الحرب الإسرائيلية على غزة، تحدث فيها عن “إعادة تطوير القطاع ليصبح وجهة سياحية عالمية”، في مقابل نقل سكانه إلى مناطق أُخرى—a طرح أثار حينها ردود فعل دولية مستنكرة.

خبراء في الشأن الدولي اعتبروا أن اختيار دول مثل ليبيا وجنوب السودان كمواقع محتملة للتوطين يعكس نوايا سياسية تتجاوز البُعد الإنساني، إذ لا يمكن لدول تعاني من أزمات داخلية أن توفر بيئة آمنة أَو مستقرة للاجئين بالآلاف، ناهيك عن تداعيات ذلك على استقرارها الداخلي.

وفي محاولة لإضفاء شرعية على الفكرة، قالت آنا كيلي، المتحدثة باسم حملة ترامب، إن الرئيس “يؤمن بفرص التوطين في أماكن جديدة وجميلة”، غير أن هذه التصريحات لم تخفف من القلق المتصاعد في الأوساط الأُورُوبية والعربية، والتي ترى في هذه المبادرة مشروعاً خطيراً يستهدف تفريغ غزة من سكانها وتغيير تركيبتها السكانية بالقوة.

صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية