متابعات..|

في تقرير جديد يسلّط الضوء على أبعاد خطيرة للمخطط الصهيوني، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن تحَرّكات تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكان قطاع غزة قسرياً إلى ست دول عربية وإفريقية، بينها سوريا، ليبيا، جنوب السودان، وأرض الصومال.

وبحسب التقرير، فإن الحكومة الإسرائيلية أجرت اتصالاتٍ مباشرةً مع عدد من هذه الدول، مستغلة ظروفها السياسية والاقتصادية الهشة، في محاولة لإيجاد موطئ قدم لتوطين الفلسطينيين المُهجّرين قسراً من القطاع، ضمن خطة تُعيد إلى الأذهان مشاهد النكبة الفلسطينية عام 1948، وتكشف استمرار سياسة التهجير القَسْري والتطهير العِرقي التي لطالما انتهجها الاحتلال.

مخطّط ديموغرافي أم تهجير قسري؟

ويرى مراقبون أن هذه المساعي تمثّل خرقاً واضحًا للقانون الدولي ولاتّفاقيات جنيف، التي تجرّم التهجير القسري للسكان، وتؤكّـد على حق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم.

كما حذّر محللون من أن هذه الخطوة تهدفُ إلى إحداث تغيير ديموغرافي جذري يخدم مشاريع الاستيطان والتوسع الإسرائيلي، خَاصَّة في ظل العدوان المُستمرّ على القطاع منذ أُكتوبر الماضي، والذي خلّف دماراً هائلاً وآلاف الضحايا.

حركات المقاومة: المؤامرة لن تمر

من جانبها، شدّدت حركات المقاومة الفلسطينية على أن ما وصفته بـ”المؤامرة الصهيونية الجديدة” لن تمر، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني، رغم الحصار والدمار، متمسك بأرضه وحقه غير القابل للتصرف في العودة وتقرير المصير.

ويأتي هذا المخطّط في سياق تصعيد إسرائيلي غير مسبوق على غزة، وسط صمت دولي متزايد، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة المجتمع الدولي على وقف انتهاكات الاحتلال ووضع حَــدّ للسياسات التي تُهدّد وجود الشعب الفلسطيني وهويته الوطنية.

صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية