التقرير الأمريكي لحقوق الانسان.. واشنطن تشارك “اسرائيل” الإبادة والتجويع في غزة

متابعات..|

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2024، والذي جاء تأكيداً لـ”الشراكة الامريكية” في كل جرائم الإبادة والتجويع التي ترتكبها إسرائيل بحق ما يقارب 2 ونصف مليون انسان.

الجريمة الأمريكية المسمّاة بـ”التقرير السنوي لحقوق الانسان للعام 2024″ هو الأول في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونقل موقع “العربي الجديد” أجزاء من تفاصيله اللا انسانية الصادمة…

وتجاهل التقرير الأمريكي بشكل لا انساني ولا أخلاقي جرائم الإبادة والتجويع والانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك جرائم القتل والإبادة الجماعية واستهداف المدنيين والبنية التحتية والحصار ومنع دخول المساعدات.

 

كما لم يتحدث التقرير عن مقتل عشرات الصحافيين ومنع التغطية المستقلة، رغم توثيق كل هذه الوقائع على نطاق واسع من قبل منظمات دولية وأممية وحتى أمريكية.

وبدلاً من ابراز جرائم الإبادة والتجويع التي ترتكبها إسرائيل بحق 2.4 فلسطيني داخل قطاع غزة المجوّع والمحاصر تجاهل التقرير الأمريكي كل ذلك وتحدث عن الرهائن الصهاينة وكأنهم القضية الرئيسية لحقوق الانسان في العالم.

 

ولم يشر التقرير نهائيًا إلى أكثر من 60 ألف مواطن أعزل قتلتهم إسرائيل في غزة حتى نهاية العام الماضي، وتجاهل مقتل مواطنين أميركيين على يد إسرائيل في الضفة الغربية العام الماضي.

 

وفي الجزء الخاص بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والأدلة على أفعال قد تشكل إبادة جماعية أو انتهاكات مرتبطة بالنزاع، وجه التقرير أصابع الاتهام إلى حماس وحزب الله الذلتين وصفها بالمنظمتين الإرهابيتين.

 

وبالمقابل تجاهل التقرير الأمريكي بكل تجرد من الإنسانية جرائم الإبادة والتجويع التي ارتكبتها إسرائيل ولا تزال والتي راح ضحيتها أكثر من 60 الف فلسطيني أعزل بينهم الآلاف من المجوعين والباحثين عن الطعام أمام مراكز المساعدات الأمريكية التي شاركت في قتلهم.

 

كما تجاهلت واشنطن في “تقريرها المخزي”، تمامًا التقارير عن تجويع الفلسطينيين في غزة، ومنع دخول الغذاء، ومنع المستوطنين إدخال المساعدات، واستهداف إسرائيل المدنيين والمستشفيات والمدارس والكنائس والمساجد، وما قد يمثله ذلك من أدلة على جرائم الحرب.

في كذبة لم يقلها حتى الإسرائيلي نفسه، زعم التقرير الأمريكي أن حكومة المجرم نتنياهو اتخذت خطوات موثوقة لتحديد هوية المسؤولين عن الانتهاكات، بحق الفلسطينيين سواء في الميدان أو في السجون وأن هناك محاكمات عديدة لا تزال معلقة

وسرد التقرير الأمريكي أكاذيب مفضوحة ناقلاً الرواية الرسمية الإسرائيلية عن تعرض “الرهائن الإسرائيليين العائدين من الأسر لدى حماس لاعتداءات جنسية أو شاهدوا اعتداءات جنسية على رهائن آخرين، ورووا تفاصيل حرمانهم الماء والطعام والعلاج الطبي، إضافة إلى تعرضهم للإيذاء النفسي والجسدي”.

 

هذه الأكاذيب المفضوحة لم يقلها حتى الرهائن الإسرائيليون الذين اطلقت حماس سراحهم بل على العكس تحدث غالبيتهم عن حسن معاملة لاقوها من مقاتلي المقاومة الذين كانوا يحتجزونهم.

 

ولم يُشر التقرير إلى ما ورد في تقارير منظمات حقوقية عن تفاصيل الانتهاكات والتعذيب الذي تعرض لها الفلسطينيون الذين أعتقلهم جيش الاحتلال والتي كان بينها فيديوهات مسربة من قبل جنود صهاينة بعضها في وقائع تعذيب وأخرى في واقعة اعتداء جنسي جماعي على معتقلين فلسطينيين.

وفي أكذوبة تدعو إلى الضحك من هولها قال التقرير في البند الخاص بحرية الصحافة، أن “الحكومة الإسرائيلية احترمت حرية التعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى” وتناسى أن إسرائيل قتلت حتى اليوم ما لا يقل عن 238 صحفياً ثلثهم خلال عام التقرير 2024، ناهيك عن الجرحى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

 

كما أن إسرائيل لا تزال حتى اليوم تمنع دخول الصحافيين الأجانب الى قطاع غزة كي لا يكونوا شهود على جرائم الإبادة والتجويع الجماعية التي ترتكبها بحق شعب بأكمله.

 

وفي البند الخاص بالاختفاء والاختطاف قال التقرير من اعتقلتهم إسرائيل في غزة واحتجزتهم بأنهم “مشتبه في انتمائهم إلى حماس أو في دعمهم للإرهابيين”، وقدّر عددهم بالمئات فقط، رغم وجود تقارير تشير إلى أن عشرات الآلاف قد اعتقلهم جيش الاحتلال.

 

وبرر محاكمة الفلسطينيين عسكريًا بالقول إن ذلك يأتي “بموجب اتفاقيات أوسلو” وكأن إسرائيل تحترم أي اتفاقيات دولية أو أممية أو حتى إنسانية.

 

ولم ينتقد التقرير عمليات الاعتقال أو تعديل القانون لزيادة أعداد المحتجزين، ولم يذكر أن الاعتقالات تتم في غزة خصوصاً وفلسطين عموماً كل يوم وبشكل عشوائي.

 

لقد كان تقرير حقوق الانسان الأمريكي للعام 2024 – كما هو متوقع – ملكياً أكثر من الملك كما يقال وشكل جريمة لا تقل عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

فهل يعقل ان يتجاهل تقريرٌ يُعنى بحقوق الانسان حرب إبادة وتجويع لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث راح ضحيتها حتى اليوم أكثر من 61 الف مدني وأكثر من 145 الف مصاب وعشرات الآلاف من المعاقين والأرامل واليتامى والمرضى النفسيين والمصدومين، ناهيك عن أكثر من أثني مليون انسان أضحوا مشردين بلا منازل تؤويهم .