متابعات..|

ذكر موقعُ ميترو البريطاني أن الهجومَ الذي نفَّذته القواتُ اليمنية في 7 يوليو الماضي على سفينة الشحن Eternity C يُعد من أخطر التصعيدات في أزمة الشحن بالبحر الأحمر، مُشيراً إلى أن هذا الممر الملاحي سيبقى غير آمن على الأرجح على الشركات المتعاملة مع كيان الاحتلال حتى عام 2025.

ويمر عبر البحر الأحمر، من خلال قناة السويس، ما يقارب 30 % من تجارة الحاويات العالمية، وهو ما يجعله شريانًا رئيسيًا للتجارة بين آسيا وأُورُوبا، كما يربط بين آسيا وأمريكا الشمالية، والبحر الأبيض المتوسط، وأجزاء من أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وبسبب المخاطر المتزايدة، اتَّجهت معظمُ سفن الحاويات إلى تغيير مساراتها باتّجاه رأس الرجاء الصالح؛ ما أَدَّى إلى تحويل الأزمة من قضية إقليمية بدأت أواخر عام 2023 إلى مشكلة عالمية أثّرت على سلاسل التوريد الدولية.

البضائعُ المتجهةُ من الصين والهند وجنوب شرق آسيا نحو الساحل الشرقي للولايات المتحدة كانت تمر عادة عبر قناة السويس، لكن إعادة توجيهها أضاف ما يصل إلى 14 يوماً على مدة الشحن، ما تسبب في تقليص توافر الحاويات، وزيادة التكاليف، والضغط على الموانئ.

المصدِّرون في أفريقيا، خُصُوصاً في قطاعات الزراعة والتعدين، يواجهون الآن صعوبات إضافية في تصدير منتجاتهم نحو “إسرائيل”، مع طرق أطول وتكاليف أعلى. كما يُشير التقرير إلى أن 20 % من تجارة الغاز الطبيعي المسال و30 % من صادرات النفط تمر عبر البحر الأحمر ومضيق هرمز، وأن أي اضطراب في هذا الممر يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميًّا.

وأفَاد التقرير بأن تحوُّلَ السفن إلى مسارات أطول خفّض فعليًّا القدرة التشغيلية لأسطول الشحن العالمي، ما تسبب في ضغط على طرق شحن أُخرى، حتى تلك التي لا تمر عبر البحر الأحمر.

ووفق الموقع، فقد أثرت الأزمة على قطاعات رئيسية، منها السيارات، والملابس، والإلكترونيات، والأغذية، حَيثُ واجهت هذه الصناعات ارتفاعا في تكاليف الشحن وتأخرًا في التوريد؛ ما أَدَّى إلى ضغوط مالية على الشركات وزيادة محتملة في الأسعار في الأسواق العالمية، خَاصَّة النامية منها.

وأوضح التقرير أن أزمة البحر الأحمر تمثل اختبارا عالميًّا لاستمرارية سلاسل التوريد، وقد تتطلب إجراءات طويلة الأمد لضمان التكيف والاستجابة للمتغيرات الأمنية والاقتصادية.

موقعُ ميترو البريطاني