متابعات..|

في موقف يعكس التزامها التاريخي بالعدالة وحقوق الإنسان، تتصاعد في أيرلندا الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية؛ ما أَدَّى إلى توتر ملحوظ في العلاقات مع الولايات المتحدة، الحليف التقليدي لدولة الاحتلال. الدعم الأيرلندي الواضح لفلسطين، بعد المجازر المتواصلة في غزة، بات يثير استياء الإدارة الأمريكية، خَاصَّة بعد أن أعادت دبلن إحياء مشروع قانون “الأراضي المحتلّة”، الهادف إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.

الرئيس الأيرلندي مايكل هيغينز عبّر عن موقف بلاده الأخلاقي، منتقدًا صمت بعض قادة الاتّحاد الأُورُوبي إزاء الجرائم الإسرائيلية، مؤكّـداً أن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين لا يجب أن يخضع للحسابات السياسية أَو الاقتصادية.

رغم التحذيرات من تداعيات القانون على العلاقات الاقتصادية مع واشنطن، يواصل المشرّعون في أيرلندا الضغط لتمرير مشروع القانون، وسط دعم شعبي لافت، حَيثُ أظهرت استطلاعات الرأي أن نسبة كبيرة من المواطنين الأيرلنديين يضعون الموقف الأخلاقي من الاحتلال فوق المصالح المادية.

وتواجه الحكومة الأيرلندية اليوم ضغوطًا متزايدة في التوفيق بين علاقاتها الدولية ومبادئها الإنسانية، في وقت يطالب فيه الشارع الأيرلندي بدور أُورُوبي أكثر فاعلية لوقف الجرائم الإسرائيلية، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

إن موقف أيرلندا اليوم لا يُقرأ فقط كخطوة سياسية، بل كموقف تضامني صادق مع شعب يقاوم لأجل حريته، في ظل صمت عالمي مطبق على المأساة المُستمرّة في غزة.

صحيفة التلغراف البريطانية