إغلاقُ ميناء أُم الرشراش “إيلات” كلياً وحجز حسابه البنكي جراء حصار اليمن
حجز الحساب البنكي لميناء أم الرشراش “إيلات” واتخاذ قرار إغلاق الميناء نهائياً بعد فشل استئناف تشغيله
متابعات..|
أعلن في كيان الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء، عن قرار إغلاق ميناء أم الرشراش “إيلات” جنوب فلسطين المحتلة بعد أن تقرر حجز حسابه البنكي بعد تراكم الديون على الميناء المستحقة لصالح بلدية “إيلات” البالغة أكثر من 5 ملايين دولار وهي ديون متراكمة على الميناء بسبب توقفه عن العمل منذ بدء فرض اليمن حصاراً على الملاحة الإسرائيلية من البحر العربي وحتى البحر الأحمر.
وسيبدأ تنفيذ القرارات بالإغلاق النهائي لميناء إيلات من الأسبوع المقبل بحسب ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وتأتي هذه المستجدات بعد أيام قليلة على محاولة فاشلة للاحتلال لإعادة تشغيل ميناء أم الرشراش “إيلات” عبر محاولة استئناف عبور سفن الملاحة الإسرائيلية من البحر الأحمر وهي المحاولة التي اصطدمت بصفعة قوية من القوات المسلحة اليمنية التي أغرقت سفينتين في يومين متتاليين في البحر الأحمر الأسبوع الماضي بسبب انتهاك الشركات المالكة لها قرار حظر الملاحة نحو الموانئ الإسرائيلية.
وكشفت صحيفة “معاريف” العبرية عن أن إدارة ميناء إيلات قدمت مقترحاً بخطة بديلة لتجاوز الحصار الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية تؤدي إلى إعادة تشغيل الميناء، وأشارت إدارة الميناء إلى أن تشغيل الميناء سيمثل “نصراً كبيراً على الحوثيين” حسب توصيف إدارة الميناء.
وتقوم الخطة البديلة على أن يتم إجبار السفن على تفريغ حمولتها القادمة من الشرق في ميناء إيلات عبر عبور طريق رأس الرجاء الصالح ثم العبور من قناة السويس فالوصول إلى الميناء بدلاً من تفريغ حمولتها في مينائي أسدود أو حيفا اللذين يعانين من ضغط شديد بسبب توقف العمل بميناء إيلات.
الصحيفة الإسرائيلية ناقشت تفاصيل الخطة البديلة لتجاوز الحصار اليمني مع خبير الجمارك والشحن الدولي إيلاد برشان، والذي انتقد الخطة بشدة، ووصفها بـ”المضلّلة”، موضحًا أن التكاليف الباهظة الناتجة عن تغيير المسار – والتي قد تصل إلى 1.5 مليون دولار شهريًا – ستقع فعليًا على المستهلك الإسرائيلي، سواء عبر أسعار أعلى للسيارات أو من خلال أعباء إضافية على خزينة الدولة.
كما أشار إلى أن “زيادة تكاليف الشحن ترفع تلقائيًا الضرائب الجمركية، ما يُضاعف العبء على المواطنين”. ولفت إلى أن “تحويل الملاحة إلى إيلات لا يحل المشكلة، بل يُعقّد سلسلة التوريد ويخدم أطرافًا خارجية مثل مصر، التي ستجني رسومًا من عبور قناة السويس، بينما يتكبّد الاقتصاد الإسرائيلي مزيدًا من الخسائر.
وتُظهر هذه التطورات، بحسب مراقبين، مدى التأثير الاستراتيجي للحصار اليمني على البنية الاقتصادية الإسرائيلية، وإلى أي مدى باتت “الهجمات اليمنية” قادرة على تعطيل منشآت حيوية دون أن يكون هناك رابط جغرافي بين اليمن والأراضي الفلسطينية المحتلة.